تلاش تیم مذاکره‌کننده برای بستن مسیر بدعهدی غرب اصلاح‌طلبان را ناراحت کرد
سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشته است: «انتظار اولیه این بود که باقری‌کنی با این لشکر برای شکستن بن‌بست مذاکرات شش دور قبل رفته و حتما با دست پر باز‌خواهد گشت.»
این روزنامه طوری نوشته که انگار تیم 40نفره ایران رفته‌اند اروپا برای خرید که حتما با دست پر برمی گردند! چرا که نیمی از امکان دست پر برگشتن به اراده طرف مقابل ما بستگی دارد.
در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: «در آن طرف هم که آمریکا صحنه‌گردان اصلی است، به‌صراحت آمادگی خود را برای توافق از طریق «بازگشت متقابل و همزمان هر دو طرف به توافق ۲۰۱۵» اعلام کرده بود. باقری در مصاحبه با الجزیره گفته است: «هر دو طرف درمورد مبانی مذاکرات که همان مفاد توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ است، توافق کردند.... ضروری است که با رویکرد «معطوف به هدف» که بر‌اساس سیاست اعلامی کشور احیای برجام، لغو تحریم‌ها و برون‌رفت از شرایط نامطلوبی است که کشور و ملت گرفتار آن است، پیش برویم. در زیاده‌خواهی آمریکا هم هیچ‌کس تردیدی ندارد. کشورهای دیگر هم اگر شرایط اجازه دهد و فرصت یابند، به همان‌اندازه زیاده‌خواه هستند.»
این نوشتار آورده: «به گفته مقامات وقت کشور مذاکرات به مراحل پایانی رسیده و آمریکا با لغو بیش از ۹۴ درصد تحریم‌های ناشی از مسئله هسته‌ای موافقت کرده بود. روحانی در شب پایان ریاست‌جمهوری خود در رسانه ملی اعلام کرد اگر اجازه داده شود، عراقچی می‌تواند توافق را امضا کند؛ اما باقری‌کنی در همان مصاحبه با الجزیره درباره دو بسته پیشنهادی ایران به ۱+۴ گفته است: «آنچه ما ارائه کردیم، کژکارکردها و اشتباهاتی است که در متن پیش‌نویس‌ها بود. ما مقداری جرح و تعدیل انجام دادیم».
در این باره باید گفت آنچه که در این سرمقاله به نقل از رئیس‌جمهور قبل بیان شده اجازه برای مذاکره در مورد مسایل منطقه‌ای و موشکی بود که در این باره مطالب مفصلی در کیهان نوشته شده است. اما توضیحی که در مورد کژکارکردها و اشتباهات و جرح و تعدیل پیش‌نویس‌ها توسط تیم ایرانی (که موجب ناراحتی این روزنامه مدعی اصلاحات شده) باید گفت
عدم دقت تیم قبل به این موارد بود که باعث شد آمریکا و اروپا به راحتی هر چه تمام‌تر به برجام عمل نکنند و سپس زیرمیز بزنند و دست ایران به هیچ جا بند نباشد.
رئیسی از روحانی نحوه تعامل با رسانه‌ها را یاد بگیرد!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «مصاحبه گلخانه‌اي» در واکنش به گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم نوشت: «روساي قوا اگر باور دارند كه بايد با مردم حرف بزنند و اگر آن‌گونه كه آقاي رئيسي مي‌گويد خودش را رئيس‌جمهور همه مي‌داند، جاي پاسخ دادن به سؤالات را نبايد در تلويزيون قرار دهد، آن هم در برابر مجري رسانه‌اي كه منحصرا حكومتي است. او اگر رئيس جمهور همه است بايد در جمع رسانه‌هاي متعدد اعم از موافق و منتقد و خبرنگاران خارجي قرار گيرد و خود را در معرض چالش قرار دهد. از اين جهت روساي جمهور پيشين همگي كارنامه قابل ارايه‌اي دارند و چه خوب است رئيس دولت سيزدهم نيز همان راه را طي كند.»
گفتنی است این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی درحالی نحوه مواجهه رئیسی با رسانه‌ها را تخطئه کرده که رئیس‌جمهور تنها در صد روز گذشته (از زمان تصدی پست ریاست جمهوری) جدا از برگزاری کنفرانس خبری با حضور همه رسانه‌ها، 3 نشست اختصاصی با مدیران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و همچنین فعالین رسانه‌ای اصلاح‌طلب برگزار کرده و نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای آنان را بی‌واسطه شنیده و جالب توجه آنکه مدیرمسئول همین روزنامه اعتماد هم جزو شرکت کنندگان در آن نشست بوده که در آن اصلاح‌طلبان از شیوه و منش رئیسی قدردانی کرده بودند.
همچنین این روزنامه حامی روحانی در حالی از کارنامه قابل ارائه رئیس‌جمهور پیشین در مواجهه با رسانه‌ها سخن گفته که طرح بیش از 100 شکایت از سوی دولت روحانی علیه رسانه‌های «منتقد» به دلیل انتشار «گزارش‌های انتقادی»، گروگانگیری بودجه صدا و سیما به دلیل پخش برخی گزارش‌های «نقادانه» نسبت به عملکرد دولت تدبیر و امید، تعطیلی چندین و چند برنامه انتقادی سیما از جمله برنامه ثریا، صرفا جهت اطلاع و... با فشار مستقیم دولت تدبیر و امید، قطع صددرصدی یارانه مطبوعاتی رسانه‌های «منتقد» به بهانه دروغین استفاده از بودجه دولتی، عدم اجازه ورود روزنامه‌های «منتقد» دولت به نهاد ریاست جمهوری و عدم اجازه طرح سؤال خبرنگاران رسانه‌های «منتقد» از رئیس‌جمهور در کنفرانس‌های خبری تنها بخشی از «کارنامه قابل ارائه» دولت یازدهم و دوازدهم با شعار «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدان» در مواجهه با رسانه‌ها بوده است.
نگرانی برای افزایش فساد!
روزنامه شرق در یادداشتی در شماره دیروز خود به شکلی حیرت آور بریده و دوخته و سپس نتیجه‌ای که می‌خواسته حاصل کرده که نتیجه را بر تارک این یادداشت نیز قرار‌داده است: «پیش‌بینی افزایش فساد در 1401»!
در این نوشتار ابتدا آمده: «بر اساس بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم سالانه است.»
سپس این یادداشت آورده: «پس اگر ما پایبند به قانون و متعهد به تحقق وعده رئیس‌جمهور باشیم، آن وقت به این شکل تصمیم نخواهیم گرفت که در شرایط «تورم بالای ۵۰درصدی سال ۱۴۰۱» فقط ۱۰ درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش دهیم. معنی و مفهوم این افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان دولت آن خواهد بود که ۴۰ درصد قدرت خرید بیش از هشت میلیون حقوق‌بگیر دولت (شاغل و بازنشسته) کاهش می‌یابد و سفره‌های آنان به همین‌اندازه کوچک و کوچک‌تر شود.»
این نوشتار می‌افزاید: «این دم‌دستی‌ترین توجیه ممکن برای اجرانکردن این قانون برنامه است که برخی می‌گویند اگر پرداخت حقوق کارکنان خارج از توان مالی دولت باشد، آن‌گاه دولت ناچار خواهد شد برای تأمین آن از بانک مرکزی استقراض کند و این استقراض هم تورم می‌آفریند و باعث می‌شود که نه‌تنها هدف اصلی دولت که حفظ قدرت خرید کارکنان است محقق نشود، بلکه بی‌ثباتی اقتصاد، توزیع نامتوازن درآمد در کشور و فشار مضاعف به سطح زندگی افراد فرودست (به‌جز کارمندان دولت) را نیز به دنبال خواهد داشت. خب کسی نیست به این دوستان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگوید به‌جای پیداکردن راه‌حل، چرا صورت‌مسئله را پاک می‌کنید؟! خب استقراض نکنید. منابع مالی دیگری را جایگزین کنید. اگر قرار بود به همان روش‌های قبل کسر بودجه تأمین شود، چه نیازی به حضور شما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود؟»
در ادامه این نوشته می‌خوانیم: «پس تنها راه برای کسانی که ایمان ضعیفی هم دارند، این خواهد بود که از این قاعده بازی خارج شده و خدای نکرده تدبیری دیگری بیندیشند (فساد)... واقعا چه کسانی مجوز داده‌اند که همه حقوق‌بگیران را به زیر خط فقر ببریم تا کسری بودجه دولت تأمین شود؟ از سوی دیگر درخصوص اجرای این تصمیم باید به حساسیت سازمان‌های بین‌المللی درخصوص ارتقای رتبه فساد کشورمان نیز توجه کرد.»
در این باره لازم به ذکر است که عملکرد 8ساله دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان که افرادی بسیاری از این طیف نیز در آن دولت حضور داشته‌اند وضعیت فعلی را به وجود آورده است. دولت تدبیر و امید بدون توجه به اخطارهای کارشناسان با استقراض‌های زیاد از بانک مرکزی تورم اکنون را رقم زد.
ضمنا باید متذکر شد که آنچه دولت فعلی بر آن تاکید کرده دقیقا آن چیزی نیست که نوشتار فوق به آن استناد کرده است. بالا بردن حقوق کارکنان با خلق پول بدترین راهکار ممکن است چرا که اگر همین امروز هم دولت با خلق پول دقیقا برابر با تورم حقوق‌ها را افزایش دهد بلافاصله در روزهای بعد از آن دوباره تورم جهشی بالا خواهد رفت. دولت در این باره گفته است که ضمن کنترل تورم و رونق بخشیدن به امر تولید به فکر برطرف کردن فاصله میان درآمد و مخارج جامعه است. در این مسیر حتما دولت به افزودن حقوق‌ها نیز توجه دارد اما بالا بردن حقوق‌ها بدون بستر‌سازی برای اقتصاد یک مسکن موقتی و مخرب خواهد بود.
نکته دیگر این است که آیا روزنامه‌های اصلاح‌طلب در 8سال گذشته دغدغه افزایش فساد را داشتند یا نه همان زمان که با گره زدن همه چیز به برجام رشد و رونق اقتصاد را به اراده عامل بیگانه پیوند زدند و نتیجه این شد که امروز هست.
بخش قابل توجهی از ثروت مردم به دست عده خاصی افتاده!
روزنامه ابتکار به نقل از کارشناس اقتصادی نوشت: «برخی می‌گویند افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. آنها می‌گویند ریشه‌ی تورم در ایران کسری بودجه است اما نمی‌گویند چه چیز باعث این کسری بودجه شده است. دوستان روی معلول‌ها دست می‌گذارند و نه روی علت‌ها. این کسری بودجه به دلیل وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای است که هیچ کمکی به تولید و اقتصاد نمی‌کند. بنابراین تعریف ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه که کمکی به تولید ملی نمی‌کند باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شده است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «ریشه تورم جای دیگری است؛ افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری است و هزینه این وضعیت را مردم به خصوص مزدبگیران به دوش می‌کشند. در کشورهای اروپای غربی در کنار حداقل دستمزد، کمک‌های دیگری از جانب دولت به مردم می‌شود بنابراین ضریب جینی این کشورها رقم متعادلی است و توزیع درآمد در آنجا بالاست. حتی اگر افزایش دستمزد باعث ایجاد فشار به بخش خصوصی می‌شود راه‌حل این نیست که حداقل حقوق را افزایش ندهیم بلکه باید دولت با کمک به بخش خصوصی بخشی از بار را از روی دوش آنها بردارد.»
ابتکار نوشت: «ریشه بسیاری از مشکلات ما این است که در نظام ارزشی تصمیم‌گیران، معیشت و نه حتی رفاه مردم، جزو اولویت‌ها نیست و همین نظام ارزشی ساختاری ایجاد کرده و جهت‌گیری این ساختار به سمتی است که خیلی به موضوع معیشت مردم کاری ندارد. حاصل این وضعیت مملکتی است که حدود ۵۰-۴۰ درصد مردم آن زیر خط فقر هستند. بخش قابل توجهی از ثروت مردم به دست عده‌ی خاصی افتاده و چون نمی‌توانیم از آنها این ثروت را بگیریم روی حداقل دستمزدِ گروه‌های ضعیف جامعه چانه‌زنی می‌کنیم.»
مدعیان اصلاحات بی‌آنکه به عملکرد 8 ساله دولت قبل اشاره کنند، مشکلات کنونی کشور را به دولت سیزدهم ربط می‌دهند که هنوز 4 ماه از آغاز به کارش نگذشته است. روشن است که رئیسی میراث‌دار وضعیت اقتصادی برآمده از دولت تدبیر و امید است؛ دولتی که قرار بود دلار را در سطح هزار تومان حفظ کند اما با دلار بیش از 27 هزار تومان، دولت را به رئیسی تحویل داد. از سوی دیگر روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی نوشته که «بخش قابل توجهی از ثروت مردم به دست عده خاصی افتاده است» چراکه در دولت روحانی عده‌ای حقوق نجومی گرفتند، ارز 4200 تومانی باعث رانت 18 میلیارد دلاری شد، خصوصی‌‌سازی به انحراف رفت و اختلاس‌های بزرگی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و... هزاران میلیارد دلار از بیت‌المال به تاراج رفت.