جعفر عبدی
چند هفته قبل، -روز پنج‌شنبه 30 مرداد 1393- رئيس‌جمهور محترم در جلسه شورای اداری استان اردبیل، وعده جدیدی را به مردم داد که دریک سال دولت یازدهم، به آن اشاره نشده بود: اجرای قانون اساسی.
روحانی «ریاست قوه اجرایی کشور» و از آن مهم‌تر «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را دو وظیفه مهم رئيس‌جمهوری دانست و اظهار داشت: «زمانی که خواستم انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم، برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تاخیر انجام می‌گیرد.»
رئیس‌‌جمهور گفت: «اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.»
روحانی افزود: «وقتی دولت اعلام می‌کند فلان دستگاه و یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد و یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئيس‌جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و دراین راه هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع شود.»
رئيس‌جمهور اظهار داشت: «مردم با رای و اعتماد خود، وظیفه مهمی را به رئيس‌جمهوری محول کردند. مردم رای ندادند که رئيس‌جمهوری  رئيس دستگاه اجرایی باشد. رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئيس‌جمهوری است.»
این اظهارنظر روحانی یادآور مباحثی است که روسای دو دولت پیشین (خاتمی و احمدی‌نژاد) نیز در دوران خود مطرح کرده بودند و تحرکاتی همچون تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی نیز انجام داده بودند. درهر دو دوره مذکور، پس از اظهارات روسای جمهور وقت مبنی بر این که مجری قانون اساسی هستند و اختیار دارند به ناقضان قانون اساسی، تذکر دهند، هم مباحث حقوقی درباره عدم صحت این برداشت از قانون اساسی بالا گرفت و هم جریان‌های سیاسی بر حسب روابط خود با دولت وقت، به آن واکنش نشان دادند.
هرچند ازظاهر قضیه اصرار رئیس دولت‌ها برداشتن اختیار اجرا و نظارت بر اجرای قانون اساسی، این‌گونه برمی‌آید که آنها به جای آن که واقعا به دنبال اجرای قانون اساسی باشند، به دنبال بهره جستن از این حربه برای تضعیف جریان‌های سیاسی مخالف خودهستند؛ اما شاید بهتر است از این مواضع، استقبال کرد و از آن در جهت حل مشکلات واقعی مردم (نه مشکلات تخیلی) بهره جست. اینک که آقای روحانی وعده اجرای قانون اساسی را به مردم داده است، ورای ایرادات حقوقی نسبت به برداشت وی از اختیار رئیس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی، ضمن استقبال از این وعده، در اینجا اولویت‌های واقعی مدنظر مردم برای اجرای قانون اساسی را بیان می‌کنیم و انتظار داریم رئیس‌جمهور محترم به اولویت‌های مدنظر مردم، توجه کند.
مهم‌ترین مشکلاتی که عامه مردم کشورمان هم‌اینک با آن روبه‌رو هستند، اشتغال و مسکن است. این حقیقت مورد اجماع همه مسئولان و کارگزاران نظام است و اتفاقا روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود نیز بر حل مشکلات حوزه اشتغال و مسکن تاکید داشت و اساسا وی با شعارهای اقتصادی توانست رأی بیاورد. اینکه یک سال از دولت یازدهم گذشته و طبق آمار و اظهارات خود دولتی‌ها، هم نرخ بیکاری افزایش یافته و هم مشکلات مسکن، لاینحل باقی مانده است. بنابر آخرین آمار اعلامی دولت، نرخ بیکاری در بهار امسال 10/7 درصد، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال 24/8 درصد و تعداد بیکاران 2 میلیون و 530 هزار نفر بوده است. بررسی روند بیکاری از افزایش آن طی دو فصل اخیر خبر می‌دهد. به گفته مقامات دولتی، اکنون دغدغه اصلی بسیاری از خانوارها در دهک‌های متوسط و پایین جامعه تأمین مسکن است. بنابر برنامه‌ریزی و آمار رسمی، برای خانه‌دار کردن مردم، کشور به ساخت سالانه 1/5 میلیون مسکن نیاز دارد.
با توجه به این حقایق، از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود اینک که می‌خواهد قانون اساسی را اجرا کند؛ این کار را از آن بخش از قانون اساسی شروع کند که در جهت تحقق مطالبات بحق کنونی مردم است؛ یعنی اصول 28 و 31 قانون اساسی.
اما این دو اصل قانون اساسی چه می‌گویند؟
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل سی‌ویکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت‌ برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
علاوه بر این دو اصل، از آقای روحانی انتظار می‌رود اجرای اصول زیر را نیز در اولویت‌های بعدی قرار دهد:
بند 12 اصل سوم: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
بند 2 اصل چهل و سوم: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک ازمراحل رشد صورت گیرد.
در صورتی که روحانی با عزم جدی اجرای اصول مذکور قانون اساسی را شروع کند، این امید وجود دارد که در پایان دولت یازدهم، هم از جمعیت میلیونی بیکاران کاسته شود و هم میلیون‌ها خانوار فاقد مسکن ملی، خانه‌دار شوند. اما در صورتی که هدف از تاکید بر اجرای قانون اساسی، پیگیری تصورات نادرست برخی جریان‌های ورشکسته و بدنام سیاسی درباره نقض حقوق شهروندی و آزادی و... در کشورمان باشد، نمی‌توان امیدوار بود که گره‌ای از مشکلات مردم باز شود.