وحید شقاقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی درخصوص چگونگی به وجود آمدن چرخه حقوق و تورم گفت: اقتصاد ایران حدود 50 سال از نفت ارتزاق کرد. پمپاژ این درآمدها در این مدت طولانی سبب رشد بی‌اندازه دولت و عدم توجه به هزینه‌ها شد.
او با بیان اینکه در طول 50 سال اخیر شاهد بودیم که بخشی از افراد با ارتباطات و روابط پشت پرده وارد ادارات دولتی شدند، گفت: البته برخی نخبگان نیز وارد شدند اما به دلیل ضعف نظام مدیریت منفعل شدند و در نتیجه کارآیی علم آنها پایین آمد.
وی با بیان اینکه ما ناچار هستیم نظام بودجه‌ریزی خود را بدون درآمدهای نفتی واقعی کنیم گفت: پیشنهاد بنده مانند سال گذشته این است که دولت بودجه دلاری را به عنوان مکمل کنار بگذارد و نفت را در بودجه ریالی حساب نکند.
شقاقی شهری افزود: در صورتی که بودجه دلاری محقق شد، به پروژه‌های عمرانی تزریق شود. مفهوم بودجه ریالی این است که نفت سهمی در آن نداشته باشد و بودجه برمبنای مالیات، اوراق بدهی، مولد‌سازی دارایی‌های دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی بسته شود.
او تاکید کرد: دولت باید براساس درآمدهای خود هزینه‌ها را تنظیم کند. اجرای چنین اقدامی نیازمند ریاضت هزینه‌ای است چراکه اگر چنین اتفاقی رخ ندهد سال آینده نیز کسری بودجه بالایی خواهیم داشت و این به معنای تورم خواهد بود. تورم سبب کاهش توانایی اقتصادی
85 میلیون ایرانی خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما حدود پنج میلیون نفر کارمند دولت داریم که با خانواده‌ها چیزی در حدود 15 تا 20 میلیون نفر خواهند شد، گفت: وقتی بدون داشتن درآمدهای پایدار حقوق کارمندان و بازنشستگان را افزایش می‌دهیم، نتیجه آن می‌شود که در سال جاری حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولت ناچار است این شکاف را با اوراق بدهی پر کند.
شقاقی افزود: مسئله اوراق بدهی این است که در سال‌های آینده باید اصل و فرع آن پرداخت شود. باید یادمان باشد که در هیچ جای دنیا برای تامین هزینه‌های جاری دولت اوراق بدهی منتشر نمی‌کنند. زمانی دولت قرض می‌کند که بخواهد یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی احداث کند. مثال انتشار اوراق برای هزینه‌های جاری، وام گرفتن از بانک برای تفریح است.
او در پاسخ به سؤالی درخصوص راهکارهای پیش روی دولت برای جلوگیری از ادامه روند کسری بودجه و تورم گفت: هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه مسیر درستی را طی می‌کند. باید تلاش شود که انضباط مالی در کشور افزایش یابد. قطعا در این مسیر صداهایی بلند خواهد شد اما این مسئله‌ای است که کشور به آن نیاز دارد. در کنار این مسئله هزینه‌های اضافی باید حذف شود و دستگاه‌هایی که ماموریت‌های مشابه دارند را ادغام و ساماندهی کنیم.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: عملکرد و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز باید شفاف شود. ما نیازمند شرکت‌های دولتی شیشه‌ای و با حداکثر شفافیت هستیم. رشد حقوق و دستمزدها نیز باید کنترل شده و مبتنی بر واقع بینی درآمدی سال آینده انجام شود. اگر دولت امکانش را دارد 10 درصد حقوق‌ها را افزایش دارد و حتی اگر ندارد نیز افزایش ندهد.