kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۹۵۴۶
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۲
در صحن مجلس

خاندوزی: لایحه مالیات بر سوداگری به‌زودی به مجلس ارائه می­‌شود

وزیراقتصاد و دارایی در بخشی از گزارشی که به نمایندگان مجلس در مورد بازار بورس ارائه می‌داد گفت که لایحه مالیات بر سوداگری در وزارت اقتصاد در دست تدوین است و به زودی به مجلس ارائه می‌شود؛ لایحه‌ای که می‌تواند از سوداگری سودجویان در بازارهای مختلف جلوگیری کند.


جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز با دستور کار بررسی گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شرایط بازار بورس آغاز شد.
سید احسان خاندوزی در جلسه علنی دیروز درباره وضعیت بازار بورس، گفت: اقتصاد ایران در یکی از مهم‌ترین نقطه‌های تحولی قرار دارد. بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی‌سابقه مزمن، بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها را با چالش تأمین مالی مواجه کرده است. بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود می‌تواند و باید نقشی بی‌بدیل بر غلبه بر همین چالش تأمین مالی تولید، ایفا کند.
وی بیان کرد: متأسفانه سوءمدیریت مشهود گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال ۹۹ و در پی آن، کاهش ۴۵ درصدی شاخص در نیمه دوم سال ۹۹ شد، موجب زیان و بلکه ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به بازار بورس شد که این افراد جمعیت بالایی را شامل می‌شدند. درواقع بازار بورس که می‌توانست فرصت توسعه کشور باشد، به دلیل سوءمدیریت‌های گذشته به چالشی بزرگ تبدیل شد و امروز هم این چالش ادامه دارد.
رشد ۳۰۰هزار واحدی شاخص بورس
خاندوزی اظهار داشت: خوشبختانه با رأی ملت به دولت آیت‌الله رئیسی و بازگشت درجه‌ای از خوشبینی به بازار بورس، شاخص از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تا امروز حدود ۳۰۰ هزار واحد رشد کرده است. در بورس کالا که آن هم رکن مهمی از معاملات و شفافیت اقتصادی و کاهش رانت‌ها است، طی سال جاری ۳۸ میلیون تن انواع محصولات مختلف معامله شده است که نسبت به ۱۲ ماه کل سال گذشته که ۳۴ میلیون تن بود، در همین هفت ماه گذشته شاهد وضعیت بهتری در این زمینه بودیم. وی ادامه داد: حرکت قیمت‌ها در بازارهای سرمایه در جهان بنا به ذات خودش، همراه با نوسان و بیشتر محلی برای حضور افراد ریسک‌پذیر است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلندمدت ۱۰ ساله بیش از همه بازارهای رقیب مانند بازار طلا، ارز و مسکن بوده و همین امر آینده روشنی را هم برای سرمایه‌گذاران بلندمدت نوید می‌دهد.
تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: همانطور که بنده در نطق رأی اعتماد خدمت نمایندگان گفتم، برنامه اصلی ما در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید است. متنوع کردن ابزارها و محصولات، حذف قیمت‌گذاری‌های غیرضروری و سپردن موضوع قیمت به سازوکار رقابتی بورس کالا و انرژی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و لغو آن انحصارها و فرآیندهایی که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار در بازار سرمایه کرده، از جمله اهداف دیگری است که ما دنبال می‌کنیم.
خاندوزی گفت: اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها و مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و عمده و تشویق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار بورس، از جمله دیگر اولویت‌هایی است که ما پیگیری می‌کنیم تا جامعه بتواند به تدریج خودش را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد و کسانی هم که اطلاعات کمتری دارند، به صورت مستقیم وارد این بازار نشوند بلکه با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به دست تأمین‌سرمایه‌های متخصص، سرمایه‌گذاری در این بازار را دنبال کنند.
خاندوزی با بیان اینکه ما نباید هر چند ماه شاهد تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت و مجلس باشیم، اظهار داشت: ایجاد ثبات و دست به دست هم دادن مسئله بسیار مهم است و باعث می‌شود اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشد و از امروز بتوان برای یک تا دو سال آینده پیش‌بینی‌های لازم را انجام داد.
وی تصریح کرد: اگر این اتفاق بین وزارتخانه‌های متعدد دولت و مجلس اتفاق بیفتد، آنگاه می‌توانیم نوید یک دوره پیش‌بینی‌پذیر و قابل اعتماد را برای بازار بورس بدهیم. بنابراین سیاست دولت ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز است. متأسفانه سازوکار نظارت بر بازار بورس در کشور ما مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست و برنامه دولت ساماندهی به نظارت در بازار بورس است و بنده در اینجا از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهم تا پایان همین امسال پروژه عدالت و نوسازی و نظارت در بورس را به پایان برساند و گزارش آن را به مردم ارائه دهد.
تعهد وزیر اقتصاد از بانک‌های دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته در این میان بدخواهانی هستند که با تغییر منافع و یا سمت‌های آنها بعد از تغییر دولت مردمی، متضرر شدند و در حال دنبال کردن پروژه بدنام کردن و دروغ پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که به فضل خداوند و هوشیاری نخبگان کشور این حرکت‌های بدخواهانه هم به سرانجام نخواهد رسید.
خاندوزی گفت: نحوه ارتباط تأمین مالی کسری بودجه حائز اهمیت است و تأثیر زیادی روی بازار سرمایه‌ دارد. در واقع ریل غلط بودجه ۱۴۰۰ که ما آن را به صورت مکرر به دولت گذشته تذکر دادیم، فشار کسری بودجه کم سابقه‌ای را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کرده است. اما با این حال از ابتدای حضور خود در وزارت اقتصاد، تلاش کردم تا مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و با تأکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی تأمین مالی شود.
وی متذکر شد: برای مثال در این دو ماه و نیمی که از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته است، نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده است که در این مدت بیش از
۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق و بازار، بازگردانده شده است. در ماه‌های آینده هم همین مسیر را ادامه می‌دهیم تا مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی‌های راکد دولت تأمین شود و البته تغییر شاخص‌هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. وزیر اقتصاد در بخش دوم اظهارات خود گفت: بنده با یک چشم به بازار بورس و بازارهای دیگر نگاه نمی‌کنم. بازار بورس شرایط متفاوتی دارد. تجربه و عمل 10 سال گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها جذاب‌تر و شفاف‌تر است.
وی با بیان اینکه سیاست دولت، حمایت از بازار سرمایه است، اظهار داشت: بنا داریم به سرعت لایحه مالیات بر سوداگری را به مجلس ارائه کنیم. این لایحه راهکار اساسی برای هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت بازارهای پولی متشکل و بخش تولید است. خاندوزی تصریح کرد: از مدیران عامل بانک‌های دولتی تعهد گرفته‌ایم که به هیچ وجه نباید به بازار سفته بازی ورود کنند. برنامه اجرایی بانک‌ها برای ارائه خدمات به بخش تولید امروز به بنده تحویل داده می‌شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ضعف نظارت بر بازار سرمایه را عامل ریزش بازار بورس خواند و گفت: از رئیس‌سازمان بورس می‌خواهم تا پایان ۱۴۰۰ مشکلات نظارتی در این بازار را حل کند.
خاندوزی درخصوص شورای پول و اعتبار، گفت: پس از ورود به شورای پول و اعتبار اصرار کردم که باید دستور جلسات این شورا تغییر یابد و به‌جای اینکه موضوعات جزیی در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد راهکارهای هماهنگی  سیاست‌های پولی، بانکی، ارزی و اعتباری با سیاست‌های اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
سخنان نمایندگان خطاب به وزیراقتصاد
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت بازار بورس با حضور وزیر اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان با بیان اینکه وضعیت نظارت بر بازار سرمایه باید اصلاح شود،گفت: اگر این حوزه اصلاح نشود، مشکلات بازار سرمایه حل نخواهد شد. لازم است که یک ساختار دقیق نظارتی متناسب با شرایط موجود در بازار بورس ایجاد شود. امروز بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در بازار بورس حضور دارند، تصمیم‌گیری برای این جمعیت، ایجاد ساختار نظارتی جدیدی را می‌طلبد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه امروز بازار سرمایه از طریق شبکه‌های مجازی و صفحه‌های شخصی هدایت می‌شود؛ ساماندهی شبکه‌های مجازی برای مدیریت بازار ضروری است.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور با هجوم نقدینگی مواجه هستیم که هر بار بازار بورس، مسکن و خودرو را با خاک یکسان می‌کند. تا تکلیف نقدینگی را روشن نکنیم و اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی باشد، مشکلات حل نخواهد شد.
سیدغنی نظری نماینده مردم خلخال، گفت: حقوقی‌ها، سهامداران را بیچاره کرده‌اند، برای ساماندهی آنها چه کرده‌اید؟ بورس کالا هنوز در دست سهامداران عمده است، برای آنها سقف تعیین کنید. آنها بازار سیمان و فولاد را به هم ریخته‌اند. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید برنامه‌هایش را برای ایجاد شفافیت در بازار بورس اعلام کند، گفت: شرکت‌های صوری ضربه بزرگی به اعتماد مردم در بورس زده‌اند؛ دست دلالان را از بازار بورس کوتاه کنید.
علی بابایی کارنامی طی اخطار قانون اساسی،گفت: ما اجازه نمی‌دهیم که شأن وزیر اقتصاد در تیم اقتصادی دولت کاهش یابد چرا که وزیر اقتصاد باید پاسخگوی مجلس باشد.
وی بیان کرد: برخی از دولتمردان اظهاراتی درباره بازار بورس مطرح می‌کنند که روی این بازار تأثیر می‌گذارد و بهتر است که در اظهارات خود دقت بیشتری کنند تا باعث نوسان در بازار بورس نشوند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید از وزارت اقتصاد حمایت کرد و سوءتدبیرهای دولت قبل نباید به پای دولت سیزدهم نوشته شود. بابایی کارنامی اظهار داشت: کنترل تورم و بهبود بازار سرمایه از جمله موارد مهمی است که باید از طریق هماهنگی بین دولت و مجلس دنبال شود. همچنین باید سیاست‌های اقتصادی دولت جدید اطلاع‌رسانی شود.