یادداشت میهمان
پی‌آمد تحریم برای تحریم‌کنندگان
*امیر صادقی نشاط
چندی است سخن از یک فساد مالی در برخی از کشورهای همسایه بر سر زبان‌ها است، اینکه آقای الف متهم به سوءاستفاده است یا ب، از نظر علمی مسئله اول نیست (قضایی است)، مسئله اول، عواملی است که محیط اقتصادی را برای بروز این‌گونه ناهنجاری‌های مالی مهیا می‌کند.
هر گاه که مناسبات اقتصادی و روابط تجاری از ضوابط و استانداردهای خود خارج شوند، محیطی غیرشفاف و آلوده به وجود می‌آید که عناصری در آن با استفاده از امکانات فراهم شده، ضمن آن که خدماتی ارائه می‌دهند و مشکلاتی را رفع می‌کنند، منافع خویش را نیز فراموش نکرده چه بسا با نرخ‌هایی غیرمتعارف، ضمن دور زدن قوانین، سودهای کلانی را برای خود تحصیل می‌نمایند.
آن هنگام که غرب به ویژه آمریکا تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و پیوسته بر شدت آن افزود، قطار تجارت بین‌الملل را از ریل خود در ارتباط با ایران خارج کرد ضمن آن که نتوانست و یا نخواست پیامدهای آن را در سطح بین‌الملل کنترل و خسارات ناشی از آن را پیش‌بینی و محاسبه کند.
انگیزه‌های تجار با تصمیمات سیاسی، خصوصا اگر فاقد پشتوانه اخلاقی باشد، از بین نمی‌رود بلکه تنها چند جابه‌جایی صورت می‌گیرد: روابط مخفی به جای روابط شفاف، تجار غیرمعروف به جای شرکت‌های مشهور، زد و بندهای مالی به جای اعمال قوانین قرار می‌گیرند.
در خود آمریکا کم نیستند شرکت‌هایی که در طول سال‌های طولانی تحریم، به طور غیرمستقیم با طرف‌های ایرانی معامله داشته‌اند. در اروپا نیز همین‌طور. چه عاملی سبب این ناهنجاری قانونی در تجارت آن کشورها با ایران شده است؟ در سایر نقاط جهان نیز هر جا جریان تجاری با ایران وجود داشته است، دور‌زدن قوانین سیاسی توسط تجار و احیانا ماموران دولتی محتمل بوده است. مساله محدود به ترکیه و تاجیکستان نمی‌شود. وقتی پشتوانه قوانین تحریم، سیاست منهای اخلاق باشد، وجدان عمومی نسبت به آن بی‌اعتنا می‌شود و از نقض آن احساس شرمندگی نمی‌کند. برای همین است که دولت آمریکا با تلاش فراوان همواره به دنبال جلب همکاری‌های بین‌المللی در رعایت تحریم‌ها علیه ایران بوده است.
تحریم‌ها اثر سوء دیگری نیز برای اقتصاد کشورهای تحریم‌کننده به همراه داشته است. شرکت‌های مشهور آمریکایی از حضور در بازار ایران و در کنار رقبای بین‌المللی خود محروم بوده‌اند. آینده برخی شرکت‌های اروپایی نیز در ایران به سبب پیروی از سیاست‌های مزبور در معرض ابهام قرار گرفته است که از جمله می‌توان به موقعیت شرکت فرانسوی پژو در صنعت خودروسازی اشاره کرد.
ایران کشوری بزرگ با پتانسیل‌های اقتصادی پرجاذبه است، نمی‌توان با دستورالعمل سیاسی، ملاحظات اقتصادی را از بین برد ولی می‌توان محیط را آلوده و غیراستاندارد کرد و عده‌ای از کشورها را با مشکلات ناشی از آن دست به گریبان نمود.
اما در مورد خود ایران که هدف بوده است، گرچه تحریم‌ها دارای آثار منفی بوده است، ولی در کنار آن زمینه برای پیشرفت‌های قابل توجه علمی و فن‌آوری، صنعت و خودباوری این کشور فراهم شده است. این در حالی است که به این نسبت، عایدی کشورهای تحریم‌کننده قابل اعتنا نبوده است و علاوه بر این، به هم ریختگی نظام تجارت بین‌الملل و مشکلاتی ناشی از آلودگی محیط اقتصادی نیز برای همگان به ارمغان آورده شده است.
اوج تخریب محیط اقتصادی در بلوکه کردن اموال و پول‌های یک کشور در بانک‌های خارجی است. امنیت، شرط اول تجارت است و به ویژه نخستین و قدیمی‌ترین نقش بانک‌ها، امانت‌داری آنهاست. پوشش‌های سیاسی هر چه باشد، عنوان حقوقی عمل فوق را که «خیانت در امانت» است، تغییر نمی‌دهد. تمدن بشری بر اساس نهادهای حقوقی مانند احترام به تعهدات قراردادی و امانت‌داری استوار است. نادیده گرفتن آنها برای پیشبرد اغراض سیاسی، آن هم در سطح بین‌الملل و کاملا آشکار، هزینه کردن تمدن بشری برای اغراض سیاسی محسوب می‌شود که تصور نمی‌رود هیچ چیزی در عالم سیاست همسنگ و هم‌ارزش با آنها بتوان پیدا کرد.
قطع ارتباطات بانکی از طریق شبکه سوئیفت که قرار بوده است طبق مقررات خودش نهادی مستقل، ایمن و کاملا حرفه‌ای و در خدمت بانک‌ها و موسسات مالی جهان باشد نیز قربانی دیگری در این مسیر تلقی می‌شود. حتی اگر این اختلال‌ها، فشارهایی را به کشور مقصد، هر که باشد، وارد کند، مقدم بر آن کشور، خود آن نهادها آسیب می‌بینند. زیرا آنچه صورت می‌گیرد، دقیقا مخالف ماهیت حقوقی و اساسنامه آنهاست و شباهت به اقدام کسی دارد که برای ضرر رساندن به دیگری، که اتفاقا مشتری خود او نیز هست، خودکشی می‌کند.
به نظر می‌رسد که دستکاری در نظام اقتصادی و نظم تجاری با اغراض صرف سیاسی، به ویژه اگر وجدان عمومی آن را حمایت نکند، علاوه بر آن که موفقیت موردنظر طراحان آن را به همراه نداشته باشد، هزینه‌های سنگینی بر جامعه جهانی تحمیل می‌کند و موجب مسئولیت بین‌المللی طراحان می‌شود.
____________________________
* عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران