لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمیسیون آموزش ارجاع شد
دیروز مجلس کار خود را با جلسه غیرعلنی و برای بررسی مسائل روز کشور و طرح‌ها و لوایح در دستور کار آغاز کرد.
احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور میرکاظمی رئیس‌برنامه و بودجه و لطیفی رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: دولت در این جلسه اعلام کرد که لایحه پیشنهادی برای رتبه‌بندی معلمان در مجلس دچار تغییرات زیادی شده است و ۴۴ هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل خواهد شد که موجب افزایش پایه پولی، تحمیل گرانی و تورم به مردم می‌شود.
نماینده مردم تبریز ادامه داد: رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌سازمان اداری و استخدامی معتقد بودند تغییرات در لایحه رتبه‌بندی در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان انجام شود و فراتر نرود.
علیرضا بیگی تصریح کرد: دولت نمی‌خواهد لایحه رتبه‌بندی را اعاده کند چون تبعات اجتماعی دارد و دولت سیزدهم برای معلمان احترام زیادی قائل است.
وی گفت: رئیس‌سازمان برنامه و بودجه معتقد بود لایحه رتبه‌بندی باید در چارچوب بودجه تعیین شده در مجلس به تصویب برسد. اعداد متفاوتی در مورد مشمولین این لایحه اعلام شده است که بین ۶۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر است. ۳۰۰ هزار نفر در این محاسبه اختلاف نظر وجود دارد که عدد قابل توجهی است.
علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: در جلسه غیرعلنی از دولت خواستیم ابهامات موجود پیرامون تعداد معلمان مشمول این لایحه و میزان بار مالی این لایحه برای دولت را بر طرف کند.
نماینده مردم تبریز گفت: دولت و مجلس معتقدند این لایحه باید در سقف بودجه پیشنهادی به تصویب برسد تا باعث آزردگی جامعه آموزش و پرورش نشود. زیرا در صورتی که مجلس هزینه‌ها را افزایش دهد، دولت ناچار به استرداد لایحه خواهد شد.
وی افزود: باید تکلیف این لایحه قبل از تصویب بودجه مشخص شود تا دولت با نگاه جامع‌تری لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت معتقد بود بعد از تصویب رتبه‌بندی معلمان، فرهنگیان بازنشسته نیز مطالباتی خواهند داشت که تغییرات مورد نظر در حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود. پس از آن کارمندان دولت نیز مطالباتی خواهند داشت لذا دولت خواستار نگاه جامع نمایندگان به این لایحه است.
علیرضا بیگی تأکید کرد: دولت معتقد بود اگر هزینه‌های جدیدی به بودجه تحمیل شود، ضریب جینی افزایش یافته و فقر به گروه‌های ضعیف جامعه تحمیل می‌شود.
آغاز جلسه علنی
با لایحه رتبه‌بندی معلمان
پس از جلسه غیرعلنی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمد باقر قالیباف» آغاز شد و بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در دستور کار قرار داشت.
قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح جلسه خود را به صورت غیرعلنی برگزار کرد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه درباره مسائل روز و همچنین مباحث بودجه‌ای کشور بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و نمایندگان هم در این باره صحبت کردند.
در جلسه علنی دیروز، نامه سید محمد حسینی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور خطاب به رئیس‌مجلس شورای اسلامی مبنی بر معرفی نماینده دولت جهت بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان قرائت شد.
در متن این نامه آمده است: «به استحضار می‌رساند که بر اساس مصوبه دولت در جلسه چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ مقرر شد در فرآیند رسیدگی به لایحه رتبه‌بندی معلمان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان امور استخدامی کشور به عنوان نماینده دولت معرفی شود تا در جلسات صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، شرکت و اعلام نظر کند».
ارجاع لایحه به کمیسیون
در ادامه جلسه علنی دیروز پس از بررسی بار مالی لایحه رتبه‌بندی معلمان در جلسه غیرعلنی با حضور رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بررسی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد حذف کل ماده ۴ لایحه رتبه‌بندی معلمان را مطرح کرد و در این خصوص گفت: بنده ۱۰ ساعت با معلمان درخصوص این لایحه مباحثه داشتم و ایرادات اساسی به این لایحه را وارد می‌دانم که متأسفانه در کمیسیون آموزش و تحقیقات شنیده نشد و امروز می‌خواهم در صحن علنی مجلس آن را مطرح کنم.
وی درخصوص ابهامات و ایرادات اساسی این لایحه اظهار داشت: این لایحه ایرادات اساسی دارد که در صورت تصویب نیز قابل اجرا نیست و آئین‌نامه اجرایی آن نیز قابل تدوین نخواهد بود.
ویس کرمی در شرح ایرادات این لایحه تصریح کرد: در ارتباط میان مدرک تحصیلی معلمان با رتبه‌های تحصیلی اعلام شده، ابهام جدی وجود دارد. گره زدن حقوق معلمان با مفهوم منقرض شده‌ای به نام مربی- آموزشیار اشتباه است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام در تأثیر سنوات خدمت بر میزان افزایش حقوق در طول توقف در این رتبه یکی از ابهامات اساسی است. ابهام در وضعیت تعیین رتبه معلمان زیرلیسانس که ۱۲۰ هزار نفر هستند از اشکالات اساسی این لایحه است.
وی ادامه داد: برابر شمردن لیسانس، فوق‌دیپلم و دیپلم و زیردیپلم در ماده ۷ این لایحه دارای ایراد اساسی است. گویا معلمان دارای مدرک لیسانس و پائین‌تر یک حکم دارند و معلمان بالای لیسانس حکم دیگری دارند که این موضوع با عدالت سازگار نیست و همه این افراد با حکم معلم آموزشیار سنجیده شده‌اند.
ویس کرمی گفت: برابری کارشناسی ارشد با دکترا در ماده ۷ که در مقایسه با مربی – دانشیار خلاف عدالت و ظلم به چهار هزار نفر دکتر-معلم است.
وی با طرح این سؤال که آیا یک معلم دیپلمه یا پائین‌تر هم می‌تواند استاد-معلم شود؟ اظهار داشت: این موضوع در قانون دچار ابهام است و بعدها در تدوین آئین‌نامه اجرایی ایرادات اساسی ایجاد خواهد کرد. عدم پیش‌بینی منبع درآمدی پایدار برای اجرای این لایحه از ایرادات اساسی است که دوستان در این خصوص توضیحات خوبی دارند.
وی افزود: ابهام در افزایش حقوق ناشی از تغییر رتبه‌ها که به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ درصد اعلام شده است، دارای ابهامات اساسی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درخصوص این ابهام موضوعاتی را مطرح کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
ویس کرمی تأکید کرد: ۱۹۰ هزار معلم دارای مدرک ارشد و دکترا، ۴۸۰ هزار لیسانس، ۱۲۰ هزار زیر لیسانس و ۹۰۰ هزار نفر بازنشستگان فرهنگیان شامل این لایحه خواهند شد.
وی در پایان از رئیس‌مجلس خواست از لایحه به کمیسیون آموزش ارجاع شود و ایرادات آن برطرف شود.
در ادامه محمد باقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ویس کرمی برای ارجاع لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات را به رأی نمایندگان گذاشت. نمایندگان با ۱۹۵رأی موافق با ارجاع این لایحه به کمیسیون موافقت کردند.
قالیباف از کمیسیون خواست ظرف ۱۰ روز ابهامات این لایحه را برطرف کند تا مجدد لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
تخصیص اعتبار برای اجرای لایحه
از سوی دولت
علیرضا منادی سفیدان در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: مسعود میرکاظمی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس حضور یافت و درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان بحث و تبادل نظر انجام شد. پس از آنکه مباحث مختلفی در این باره مطرح شد، در نهایت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت اعلام کرد که دولت با تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان موافق است.
رئیس‌کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجایی که ماده ۴ لایحه رتبه‌بندی معلمان ابهاماتی داشت، این لایحه جهت رفع ایرادات به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع داده شد و ما سعی می‌کنیم که امروز یا سه‌شنبه ایرادات لایحه رتبه‌بندی معلمان را برطرف کنیم.
منادی سفیدان تأکید کرد: نمایندگان دولت هم در جلسه کمیسیون آموزش مجلس برای اصلاح ایرادات لایحه رتبه‌بندی معلمان حضور می‌یابند و ما سعی می‌کنیم که هرچه سریع‌تر این ایرادات مرتفع شود تا هفته آینده مجدداً این لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
بررسی مدیریت واردات کالاهای لوکس
با حضور وزیر صمت
علی خضریان با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: با وجود کمبود ارز در کشور به واسطه کاهش درآمدهای صادراتی و تحریم‌های متعدد متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که بخش قابل توجهی از ارز کشور به منظور واردات کالاهای لوکس از کشور خارج می‌شود.
وی افزود: این موضوع علاوه‌بر کاهش حجم نقدینگی ارزی کشور به ترویج فرهنگ غلط استفاده از کالاهای لوکس نیز منجر می‌شود به گونه‌ای که برخی از متمولین در رقابت با یکدیگر به خرید این کالاها می‌پردازند و این در حالی است که کشور در مواقعی برای تامین ارز کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واردات کالاهای لوکس هرچند از طرف دولت حمایت نشود، اما به تبع واردات آن از سوی بخش خصوصی نیز منجر به خروج ارز می‌گردد و این در حالی است که این میزان ارز نیاز زیر یک درصد از حجم بازار را در برخی از کالاها دربرمی‌گیرد. لذا همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با هیئت دولت در سال گذشته به آن اشاره کردند و به جلوگیری از واردات آن با لزوم مداخله دولت تاکید نمودند، متاسفانه تا این تاریخ پس از قریب یک سال این امر محقق نشده است.
وی بیان کرد: لذا به منظور اصلاح طرز کار غلط دولت‌های گذشته در حوزه واردات کالاهای لوکس در این جلسه نمایندگان ضمن بیان دغدغه‌های خود راهکارهایی برای اجرای منویات رهبری مطرح کردند و وزیر صمت نیز درخصوص عملیاتی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب گزارشاتی را به سمع و نظر نمایندگان رساند.
خضریان اظهار داشت: با عنایت به‌اشتراک نظر کمیسیون اصل ۹۰ و نظارت کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مقرر شد طی جلسه‌ای در ستاد تنظیم بازار، برای مدیریت امر واردات کالاهای لوکس تصمیمات مقتضی اتخاذ و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.