از تغییر الگوی کشت و آبیاری مکانیزه تا لزوم قطع دست دلالان
حسن رضایی
فهرست کردن اولویت‌های وزارت کشاورزی در یک گزارش و توضیح آنها، کار آسانی نیست. دلیل هم واضح است؛ حجم معضلات و کارهای بر زمین مانده و حیاتی در این وزارتخانه، بسیار است. برای دو اولویت زیربنایی ذکرشده در بخش‌های پیشین گزارش –حفظ و مدیریت منابع آب و حفاظت از خاک- اما علاوه بر مبارزه با زمین‌خواری و چاه‌های غیرمجاز باید به طور جدی به تغییر الگوی کشت و الگوی آبیاری هم اندیشید.
طبق برآورد و آمارهای رسمی، با شیوه رایج آبیاری در بخش کشاورزی کشور اکنون 60 درصد آب مصرفی در این بخش هدر می‌رود. امری که برنامه‌ریزی برای تغییر الگوی کشت غرقابی به کشت بارانی، قطره‌ای و مکانیزه را اجتناب ناپذیر می کند.
علی بیت‌اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در همین زمینه گفته است:«وزارت جهاد کشاورزی باید شیوه‌های نوین آبیاری کشاورزی را به ویژه در زون‌های با خطر بسیار بالای فرونشست زمین ترویج و اجرائی نماید. روش‌های قدیمی غرقابی درصد بسیار بالائی از آب را به صورت تبخیر هدر می‌دهد و موجب برداشت بیشتر از آب‌های زیرزمینی می‌شود.»
وی همچنین گفته است:«وزارت جهاد کشاورزی باید کاشت هرگونه کشت و زرع و باغات پرمصرف آب را در مناطق با نرخ بالای فرونشست زمین ممنوع اعلام نماید و در این راه بسیار جدی عمل کند. همچنین، وزارت جهاد کشاورزی و به یژه بخش‌های مرتبط آبخیزداری آن، عملیات آبخیزداری و تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی را در رئوس کاری خود قرار دهد.»
ذبیح‌الله اعظمی ساردویی دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اخیرا در همین زمینه به خبرگزاری ایرنا گفته است:«یکی از مسائل مهم برای بهبود منابع آبی کشور، توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای برای افزایش بهره‌وری و کمک به صرفه‌جویی منابع آبی است. تاکنون دولت برای توسعه سیستم‌های آبیاری مدرن و بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی ۸۰ درصد منابع مورد نیاز کشاورزان را تامین می‌کرد و ۲۰ درصد منابع بر عهده کشاورز بود امیدواریم در دوره جدید سهم دولت به ۱۰۰ درصد برسد. »
واقعیت اما این است که بروکراسی زیاد و برآورد اشتباه هزینه‌ها توسط دولت- که معلول تصویب ارقام ثابت بدون توجه به نوسانات بازار است- معمولا کشاورزان را از رفتن به سمت تغییر سیستم آبیاری مزارع منصرف می‌کند. چرا که علی‌رغم درصدهای ذکرشده، معمولا بار اصلی تغییر الگوی آبیاری بر دوش خود کشاورز است. بر این اساس، حل معضلات موجود در این مسیر و راضی کردن کشاورزان به تغییر سیستم آبیاری باغات و مزارع، از جمله مسائل پیش روی وزارت کشاورزی در دوره جدید است و باید برای آن تدبیری درخور اندیشیده شود.
سرنوشت تلخ
لایحه اصلاح الگوی کشت
تغییر و تصحیح الگوی کشت نیز اهمیت تقریبا مشابهی با تغییر سیستم های آبیاری برای مدیریت بهینه منابع آب دارد. دبیر کمیسیون کشاروزی مجلس در بخش دیگری از همین گفت‌وگو از وزیر جهاد کشاورزی خواسته تا لایحه الگوی کشت را تقدیم مجلس کند.
اعظمی ساردویی می‌گوید:« این لایحه بر اساس آمایش سرزمین استان‌های مختلف و تنوع اقلیمی انتخاب نوع کشت و تعیین جایزه برای کشاورزان تدوین می‌شود. اینکه از کشاورزان بخواهیم هندوانه را به دلیل میزان زیاد مصرف آب کاشت نکنند، باید کشت جایگزین ارائه شده والبته شرایط لازم برای فروش محصول نیز مشخص شده باشد. واقعیت این است که کشاورز محصولی نمی‌کارد مگر اینکه پیش از آن محصول را فروخته باشد یا به فروش آن اطمینان داشته باشد.»
سخن گفتن از لزوم ارائه لایحه الگوی کشت به مجلس اما در حالی است که درواقع این لایحه با همین نام از سال ۸۸ مطرح بوده ولی اجرای این مصوبه به بهانه های مختلف از سوی وزارت جهاد کشاورزی تاکنون مسکوت مانده
است.
علی خان‌محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در همین زمینه با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت هزینه چندانی نیاز ندارد، می‌گوید: «اجرای قانون الگوی کشت مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم است تا استان‌ها برحسب امکانات خود بتوانند این قانون را مدیریت کنند. با گذشت ۱۰ سال از مصوبه الگوی کشت، اما وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به سبب نبود امکانات لازم در بحث زیرساخت‌ها نتوانسته این قانون را اجرایی کند، در حالی که با برنامه ریزی مدون و شناخت از استان‌ها، مسئولان امر می‌توانند بهره برداران را مجاب به تولید محصول کنند.»
وی با بیان اینکه آمار صحیحی در بخش کشاورزی نداریم، نتیجه گرفته است: «نبود آمار صحیح از تعداد بهره برداران، سطح زیرکشت و میزان تولید موجب شده نتوانیم تولیدکنندگان را مجاب به تولید محصول خاص کنیم.» سوال مهم اما این است که مسئول این آمارگیری در تمام این سال ها، چه کسی جز وزارت کشاورزی بوده است؟!
قصه تلخ نبود آمار
و فساد محصولات روی دست کشاورز
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در همین زمینه می‌گوید: «علی‌رغم آنکه طرح اجرای الگوی کشت طی مدت زمان ۶ ماه با کمترین هزینه قابلیت اجرا دارد، اما با گذشت ۱۰ سال از اجرای این مصوبه بی‌کفایتی وزارت جهاد کشاورزی موجب شده همه‌ساله قیمت محصولات به سبب کاهش یا مازاد تولید با نوساناتی روبه‌رو شود. در چند ماه گذشته کشاورزان گوجه کار به سبب مازاد تولید، نبود بازار و افت شدید قیمت، محصولشان را کنار جاده‌ها رها کردند و۲ ماه بعد قیمت گوجه فرنگی در بازار به کیلویی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان رسید!»
متاسفانه هر فرد ایرانی مصادیق متنوعی از این شلم شوربای تلخ در بازار هر ساله محصولات کشاورزی را احتمالا در ذهن دارد و می‌تواند آنها را به یاد بیاورد؛ از دور ریختن سیب ارومیه تا فاسد شدن پیاز کشاورزان کرمانی، از باد کردن گوجه‌فرنگی روی دست کشاورز جهرمی تا به خاک سیاه نشستن بادمجان کاران مشهدی. مسئله وقتی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم حل همه این مسائل، مستلزم انجام بدیهی‌ترین وظایف رسمی و تعریف شده وزارت کشاورزی است. اینکه به عنوان نهاد مسئول در این زمینه بداند با چه امکاناتی و در کجا می‌خواهد چه چیزی بکارد و نهایتا بازار فروش کجاست؟
محمدشفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است: «با وجود عملکرد بالای تولید محصولات کشاورزی، اما بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد کشاورزان از ناحیه نبود مدیریت مسئولان در امر تنظیم بازار متضرر می‌شوند که این امر موجب شده کشاورزان نتوانند در اجرای الگوی کشت به درستی عمل کنند. با وجود آنکه دولت با اهرم قانونی بخشنامه کرده که تنها کشاورزان ۲ استان گیلان و مازندران مجاز به کشت برنج هستند، اما هم اکنون این محصول در ۱۰ تا ۱۵ استان کشور کشت می‌شود، در حالی که با توجه به قانون الگوی کشت، منابع آبی به سبب تولید برنج در داخل نابود نمی‌شد! قیمت بالای برنج در بازار موجب شده کشاورزان به سمت و سوی کشت این محصول در کشور سوق داده شوند و دلیل عمده این امر را باید در سوءمدیریت بازار و نبود بانک اطلاعاتی و آمار دقیق جست‌و‌جو کرد.»
ماحصل چنین وضعیتی، جولان دلالان و واسطه‌ها در بازار محصولات کشاورزی است. افرادی که با کمترین زحمت، بیشترین سود حاصل از کشاورزی ایران را به جیب می زنند و همواره، کشاورز و مصرف کننده را با بزخری و گرانفروشی نقره داغ می‌کنند!
کار مشترک مجلس و دولت
برای حل بحران آب؟
دکتر علی‌اکبر علیزاده دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:
«مجلس به جد دنبال اجرایی شدن اصلاح الگوی کشت در سطح کشور است. باید هرکس هر چه دلش خواست، کشت نکند، بلکه بر اساس مختصات هر منطقه، نوع و مقدار کشت برای هر سال آبی معین باشد. عملیاتی شدن الگوی کشت منجر به افزایش بهره‌وری در مصرف آب، کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در سطوح زیر کشت خواهد شد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه برای حل معضل آب باید همزمان چند اقدام اساسی را با هم انجام داد، می‌افزاید:«در زمینه آب، ما مجبوریم به دنبال حل مسئله باشیم.
این‌طور نیست که انتخاب دیگری هم باشد، نه، ما مجبوریم. ولی باید توجه کنیم که این، یک کار فرابخشی است. لذا در مسئله آب، هم مجلس و هم دولت مشغول انجام یک کار اساسی و پایه ای هستند که در مرحله مطالعاتی قرار دارد.
همه دست‌اندرکاران مربوطه در دولت، شامل وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صمت و ... در این مسئله دخیل هستند ولی هنوز در مراحل مقدماتی قرار دارد و به مرحله عملیاتی نرسیده است. مسئله آبخیزداری و آبخوانداری هم باید به صورت موازی با این موضوع پیگیری شود.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت کشاورزی در دوره جدید باید کارهای فوری، میان‌مدت و بلندمدتی را در دستور کار خود قرار دهد، می‌گوید:
«کار فوری، اقدام برای آرام کردن بازار محصولات کشاورزی، فرآورده‌های لبنی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تامین و توزیع صحیح نهاده‌های کشاورزی است. این‌ها کارهای فوری است که باید به سرعت دنبال شود. وزارت کشاورزی در این زمینه فعال شده است.
کار میان مدت، تغییر سیاست‌ها است. تا پیش از این، سیاست‌ها به عنوان حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکننده بخش کشاورزی را سرکوب می‌کردند. یعنی اگر قیمت یک خودرو 10 برابر می‌شد، کسی کاری با آن نداشت ولی وقتی هزینه‌های تولید یک کشاورز 10 برابر می‌شد و می‌خواست یک برابر قیمت را افزایش دهد، با مقاومت‌های زیادی روبرو می‌شد. این در صورتی است که همزمان، محصولات کشاورزی با قیمت زیاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید ولی پول آن به جیب کشاورز نمی‌رفت و دلال‌ها سود آن را به جیب می‌زدند.»
لزوم احیای جهادسازندگی
از کارهای بر زمین مانده در بخش کشاورزی که می‌توان بسیار درباره آن سخن گفت. در مرحله طرح راه حل اما اگر بخواهیم به دلیل کمبود وقت، یک آدرس کوتاه و سرراست را برای تمام معضلات معرفی کنیم، آن راه حل، می‌تواند احیای جهاد سازندگی باشد. سازمانی انقلابی، پیشرو، چابک و جهادی که با خیانت نمایندگان مجلس ششم -علی‌رغم تذکرهای پیاپی رهبر فرزانه انقلاب به آن مجلس- از بین رفت و در وزارت کشاورزی ادغام شد.
وزیر جدید کشاورزی خوشبختانه نگاه مثبتی به این مسئله داشته و اخیرا در همین زمینه گفته است:«تا ۲۰ روز آینده در هیئت دولت درباره احیای جهادسازندگی تصمیم‌گیری خواهد شد. جهاد سازندگی باعث رونق روستاها، کشاورزی و دامپروری بود و آبرسانی به روستاها و احیای قنوات و زمین‌های کشاورزی را انجام می‌داد اما با ادغام وزارت کشاورزی، روستاییان در بین موازی‌کاری بخش‌ها سرگردان شدند.»
ساداتی‌نژاد با بیان اینکه با احیای جهادسازندگی مشکل اشتغال روستاها برطرف خواهد شد، افزوده است:« جهاد سازندگی در زمینه کشاورزی، دامپروری و بازاررسانی محصولات کشاورزی به کشاورزان کمک می‌کند. با ورود جهاد سازندگی به حوزه بازاررسانی دست دلالان کوتاه خواهد شد و فاصله قیمت مزرعه تا بازار
حقیقی می‌شود.»
اقدامات مجلس
برای رونق کشاورزی
یکی از معضلات مهمی که تا همین چندی پیش، گریبان بخش کشاورزی کشور را گرفته بود، سرگردانی فعالان این بخش بین وزارت صمت و وزارت کشاورزی بود. معضلی که در نتیجه لجبازی حسن روحانی با مجلس و از دو سال قبل پیش پای فعالان این عرصه سبز شد. روحانی وقتی مخالفت مجلس با احیای وزارت بازرگانی را دید، تصمیم گرفت دستور توقف اجرای قانون معروف به «انتزاع» را به وزارت کشاورزی دولتش ابلاغ کند!
طبق این قانون، تمام اختیارات مربوط به بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی واگذار شده بود.
دکتر علی اکبر علیزاده دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «با کوشش‌های بسیار مستمر و پیگیر مجلس در سال 99 و سه ماه اول سال 1400 اقدام غیرقانونی آقای روحانی باطل شد و قانون انتزاع مجدد اجرا شد و تمرکز تمام فعالیت‌ها به وزارت کشاورزی بازگشت. علاوه بر این قانون امنیت غذایی و رفع موانع تولید محصولات کشاورزی، که به نوعی مکمل قانون تمرکز است، با اکثریت قاطع در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده است.
اگر این قانون تصویب شود، برکات بسیار زیادی هم در تمرکز مسئولیت‌ها در وزارت کشاورزی و هم در حوزه‌هایی چون بازاریابی محصولات، تمهید بودجه بسیار خوب برای بخش کشاورزی، دانش‌بنیان کردن محصولات کشاورزی، بازاریابی جهانی برای محصولات کشاورزی و رفع موانع کسب و کار در بخش کشاورزی خواهد داشت.
علاوه بر این، در این قانون، مصوبات بسیار سخت‌گیرانه‌ای در مورد عدم تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مصوب شده است.»