هدایت‌الله خادمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره پرونده کرسنت تصریح کرد: قرارداد کرسنت که بسته شد قرار بر این بود که دولت وقت آن را از سال ۸۴ اجرایی کند که پروژه‌هایش تکمیل نشد و به همین دلیل شرکت اماراتی شکایت کرد. در ادامه، دولت نهم به دلیل مسائل خاصی که این قرارداد داشت آن را متوقف کرد و روند پیگیری و دادخواهی آن از همان سال شروع شد.
وی ادامه داد: روند پیگیری قانونی این پرونده تا سال ۹۲
مثبت بود، دلیل آن هم شائبه فساد و اطلاعاتی بود که از دستگیری‌ها به دست آمده و به داوری لاهه ارائه شده بود.
نایب‌رئیس‌سابق کمیسیون انرژی افزود: (متاسفانه)مجلس در سال ۹۲ کسی را (برای پست وزارت نفت)تأیید کرد که در همان پرونده نقش داشت. به همین خاطر، داوری لاهه ادعای ایران بر وجود فساد را رد کرد و دلیل آن هم این بود که می‌گفت چطور همین افراد دوباره مسئولیت گرفتند.
خادمی با‌اشاره به اینکه بعد از شروع دولت یازدهم روند پرونده به شدت علیه ایران شده بود، گفت: در آن سال‌ها هر طرف در پرونده یک وکیل داشت و وکیل ایران که کارکشته و دغدغه‌مند بود تنها راه را در استعفای خودش دید. زیرا وقتی یک طرف وکیل نداشته باشد پرونده متوقف می‌شود و بدین نحو مدتی پرونده مسکوت باقی مانده بود.
وی افزود: در سال‌های گذشته هم ما بارها برای همین بحث کرسنت طرح سؤال کردیم و می‌گفتیم که روند داوری به ضرر ایران است اما از وزارت نفت، آقای زنگنه می‌گفتند که به نفع ایران است.
سود 86 میلیارد دلاری امارات!
نایب‌رئیس‌سابق کمیسیون انرژی ادامه داد: تشخیص فسادزا بودن و کسب سود از طریق این قرارداد با قوه قضائیه است و من قضاوتی نمی‌کنم اما درباره روند دادرسی در این سال‌ها می‌توانم بگویم بد بوده و قطعاً حرف و حدیث وجود دارد.
خادمی با ‌اشاره به طولانی شدن روند این پرونده گفت: این دولت هم در این چند ماه باید مواظبت می‌کرد که به اینجا نرسد(!) در حال حاضر هم اگر کار به یک گروه دلسوز سپرده شود به عقیده بنده با مذاکره می‌توانند مشکل را حل کنند وگرنه آنها به بهانه عدم‌النفع مدام خسارت می‌گیرند.
وی ادامه داد: طرف اماراتی همین‌که این قرارداد را بستند، اوراقی از آن را در بورس گذاشتند و ۸۶ میلیارد دلار از آن کسب سود کردند. خب چرا ما برای این بحث ادعایی نداشته باشیم؟ حتی شنیدم که برای این موضوع در زمان وزارت نفت آقای میرکاظمی نیز نامه‌ای زده شد و الآن هم قابلیت پیگیری دارد.
نایب‌رئیس‌سابق کمیسیون انرژی گفت: همان زمان که کرسنت بسته شد از مسئولین وقت یک اقراری گرفتند که در این قرارداد زد و بند وجود داشته و وکلای ایرانی هم بر اساس همان مدارک به نتایج خوبی رسیده بودند. همین الآن هم آن مدارک و محاکمه مسئولین و مسببان وقت قطعاً می‌تواند در روند پرونده تأثیر مثبت داشته باشد، هرچند که به نظر بنده می‌تواند با مذاکره هم حل شود.
گفتنی است، در ماه گذشته نتایج بخش اول دادگاه بین‌المللی لاهه برای پرونده کرسنت با محکومیت
۶۰۷ میلیون دلاری ایران و به نفع شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم به پایان رسید. آنطور که مشخص است این جریمه مربوط به هشت و نیم سال اول این قرارداد است و گفته می‌شود که برای باقی سال‌های این قرارداد جریمه‌های به مراتب سنگین‌تری در انتظار کشور است. هرچند بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق که قرارداد نیز در زمان وزارت وی بسته شد بارها وعده حل و فصل این پرونده و عدم محکومیت ایران را داده بود ولی در هفته‌های گذشته مشخص شد خسارات این پرونده با رفتن وی از وزارت نفت نیز جمع نشده و باید از بیت‌المال پرداخت شود.