استاد اقتصاد دانشگاه، پیشنهاد ادغام و دولتی کردن بانک‌های خصوصی برای حذف بانکداری ربوی از شبکه بانکی کشور را
داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود درخشان در نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون در جاهایی موفق بوده‌ایم که چارچوب‌هایی که از رژیم سابق به ارث برده‌ایم را تغییر داده‌ایم و در جاهایی شکست خوردیم که کوشیدیم آن چارچوب‌ها را ادامه دهیم. در حوزه بانکداری نیز همین‌گونه بوده است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در طول ۴۰ سال پس از انقلاب، اسلامی نشده‌اند، گفت: همچنان شاهد معاملات ربوی در شبکه بانکی هستیم که پابرجا مانده و حتی گسترده‌تر شده است. چون رؤسای بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها اعتقادی به تغییر چارچوب‌ها نداشتند و به نظر می‌رسد هنوز هم ندارند.
استاد اقتصاد دانشگاه به قدرتمند بودن بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی در دنیا‌اشاره و اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی جهان ریشه در شبکه بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی داشت اما در کشورهای سرمایه‌داری نه تنها برخوردی با اقدامات بانک‌های خصوصی نشد بلکه به دلیل نفوذ قدرتی که دارند، تقویت هم شدند.
درخشان خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند باید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌های خصوصی داشت اما ربوی بودن، ذات فعالیت بانک خصوصی است و با نظارت حل نمی‌شود. بیم آن دارم که در آینده نه چندان دور بحران‌های اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری برای اقتصاد ما هم رخ دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: برخی کشورهای کمونیستی مانند چین و روسیه در ابتدای تأسیس نظام کمونیستی، همه بانک‌های خصوصی را ادغام و به دولتی تبدیل کرده‌اند اما به تدریج مجدداً بانک‌های خصوصی در همین کشورها هم تبدیل به نهادهای مالی بانفوذ شده‌اند.
درخشان ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی نیز طبق قانون اساسی، بانک‌های خصوصی همگی ملی و دولتی شده‌اند اما از دولت سازندگی تاکنون بانک‌های خصوصی به سرعت قدرت یافته‌اند که هم اکنون تهدیدی علیه نظام اقتصادی هستند.
وی با تأکید بر اینکه معتقدم باید بانک‌های خصوصی ادغام و دولتی شوند، افزود: ویژگی بانک‌های خصوصی این است که با تکاثر و خلق پول، به ایجاد ثروت دست بزنند. وقتی در دولت سیزدهم، رئیس‌ یک بانک خصوصی، رئیس‌بانک مرکزی می‌شود، آیا می‌توان انتظار داشت جلوی خلق پول عملیات ربوی در بانک‌های خصوصی را گرفت؟ البته بانک‌های دولتی هم معایب بانک‌های خصوصی را دارند و اگر به آنها اجازه فعالیت همانند بانک‌های خصوصی داده شود، به همین اقدامات دست می‌زنند.
استاد اقتصاد دانشگاه درباره راهکار این معضل گفت: صرفاً دولتی کردن همه بانک‌ها و ادغام آنها در بانک ملی اسلامی است که نتایج آن، زمینه حذف کامل ربا از سیستم بانکی خواهد بود، تنها راهکار است.
درخشان ادامه داد: در بانکی که تشکیل می‌شود از دریافت‌کنندگان وام‌های بانکی صرفاً می‌توان مبالغی در حد هزینه نظارت بر سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران دریافت کرد و نه بیشتر؛ از آنجایی که هدف بانک ملی اسلامی سودآوری نیست، بنابراین می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری مردم را دقیقاً رصد کرد. در چنین چارچوبی می‌توان مسئله خلق نقدینگی را اساساً حذف و حل کرد و نقدینگی در خدمت منافع کشور است.
ضرورت نظارت احتیاطی
همچنین حسین عیوضلو؛ عضو هیئت علمی دانشگاه، گفت: ما دنبال سخت‌تر کردن نظارت‌ها بر بانک هستیم در حالی که باید ساختار اصلاح شود. اصلی‌ترین مشکل این است که نظارت احتیاطی و عملیاتی نداریم. یک نظارت سیستمی، نظارتی است که فراتر از آنچه دنبالش هستیم شکل می‌گیرد.
وی افزود: سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هر چقدر هم هماهنگ باشند اما چون ساختار آنها متفاوت است نمی‌توانند تعادل را در ارتباط با خود حفظ کنند. در نظارت احتیاطی کلان که فراتر از سازمان‌های نظارتی موجود است ایجاد تعادل در این ساختارها شکل می‌گیرد. در حال حاضر نیز سازوکاری مناسب در این زمینه وجود ندارد. عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد: در دنیا شورایی درخصوص تجارت جهانی برای ثبات اقتصادی پس از ۲۰۰۸ ایجاد شد که این شورا هم حقوق مصرف‌کننده را حمایت می‌کرد و هم بازارها را در اختیار داشت و این گونه نیست که سازمان‌ها و نهادهای مالی جداگانه فعالیت کنند. ضمن اینکه این شورا نقش تنظیمی دارد و دخالتی در امور نمی‌کند. در کشور ما هم باید چنین ساختاری ایجاد شود.