اعتماد می‌نویسد: «سه سال پیش کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد، پس از آن سوم اسفند 1397، FATF خرداد سال 1398 را به عنوان آخرین مهلت ایران برای تصمیم‌گیری نهایی تعیین کرد؛ فرصت‌هایی که پیش از سال 1398 نیز بارها در برابر تصمیم‌گیران قرار داده شده بود تا ورود ایران به لیست اقدام متقابل یا همان لیست سیاه را تعلیق کند؛ این در حالی است که طی سالیان گذشته پیوستن به (FATF) همواره با مخالفت‌هایی در داخل کشور روبه‌رو شده است.
در این میان اخیرا نیز کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.
ماندن ایران در لیست سیاه به این معنی است که FATF به دیگر کشورها توصیه می‌کند در مقابل کشورهایی که در این بیانیه از آنها نام برده می‌شود، اقدامات متقابل انجام دهند. کشورهایی که در این بیانیه از آنها نام برده می‌شود، اقدامات استانداردی که به مبارزه بین‌المللی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم منجر می‌شود را نادیده می‌گیرند و در این مورد، همکاری‌های پذیرفته شده بین‌المللی را لحاظ نمی‌کنند. FATF به بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است».
این روزنامه در ادامه از قول یک کارشناس می‌نویسد: بعید به نظر می‌رسد با این چالش‌هایی که بر سر (FATF) در کشور وجود دارد بتوان شرایط بینابینی را فراهم کرد که هم در گروه (FATF ) مورد پذیرش قرار گیرد و هم باب میل مسئولان در جمهوری اسلامی ایران باشد.
یکی از موارد مهم در این قضیه این است که زمانی که یک سرمایه‌‌گذار وارد ایران می‌شود ممکن است به بهانه همین موضوع بخواهد در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند که عضو (FATF) باشد و از منابع مالی که جابه‌جا می‌شود مطلع شود. ضمن اینکه این سوال مطرح می‌شود که اگر بخواهیم نفت بفروشیم منابع مالی حاصل از آن را چگونه باید به کشور منتقل کنیم؟ چرا که تنها راه از طریق همین بانک‌هاست و زمانی که این شرایط فراهم نباشد این منابع باید به‌گونه‌ای دیگر و با هزینه‌ای بالاتری وارد کشور شود. تا زمانی که ایران نخواهد وارد (FATF) شود بانک‌های خارجی نیز از ارتباط با بانک‌های ایران خودداری خواهند کرد و عملا بحث‌های مالی ایران با چالش روبه‌رو خواهند شد.»
یادآور می‌شود دولت سابق از سال 95 به مدت 3 سال، به‌واسطه تعهد مخفیانه و غیرقانونی که به FATF داد، 39 بند از 41 بند «برنامه اقدام» مدنظر این کارگروه تحت نظر آمریکا و اروپا را به اجرا گذاشت اما پاداش این همکاری گسترده - که نوعی خودتحریمی و واگذاری مسیرهای دورزدن تحریم‌ها به دشمن بود - نه کاهش تحریم‌ها بلکه افزایش تحریم‌ها و تماشاگری FATF بود. مدیران این کارگروه حتی حاضر نیستند در لفظ هم قول بدهند که در صورت همکاری بیشتر ایران، تحریم‌ها لغو خواهد شد.
از سوی دیگر طبق گزارش‌های بین‌المللی بیش از 76 درصد جرایم موضوع فعالیت‌های FATF (پولشویی، حمایت مالی تروریسم و جرائم مالی سازمان‌یافته) در آمریکا و کانادا و برخی کشورهای اروپایی نظیر انگلیس انجام می‌شود؛ اما FATF مطلقا در برابر این رفتار مجرمانه و سازمان‌یافته دولت‌های غربی ساکت است. برای مثال اخیرا روزنامه‌ نیویورک‌تایمز، لندن را در کنار برخی مناطق آمریکا، «پایتخت پولشویی دنیا» که بیشترین جرائم و مفاسد مالی در آنها انجام می‌شود، معرفی کرد. به بیان دیگر، بنیانگذاران FATF در واقع کله‌گنده‌های فساد مالی هستند که به جای بازخواست شدن، اقدام به تامین کارگروه شبه‌حقوقی بین‌المللی برای حاشیه امنیت بیشتر و سخت‌گیری بر کشورهای مستقل کرده‌اند و ضمنا رژیم‌های جنایتکار و فاسدی مثل رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی را در حاشیه امن نگه داشته‌اند.
یادآور می‌شود روزنامه‌های زنجیره‌ای دیگر نیز در طول دو سال اخیر ماموریت داشته‌اند به تناوب از FATF و همکاری یکسویه با این «شترگاوپلنگ سیاسی و مالی» جانبداری کنند.