واحدهای تولیدی به بهانه «مطالبات بانکی» تعطیل نشوند
وزیر اقتصاد در نامه به وزیر صمت خواستار فعال شدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد و اعلام کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل مطالبات بانکی تعطیل شود و کارگران و تولید آن از دست برود.
به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در نامه‌ای به وزیر صمت درخواست کرد تا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مواردی از واحدهای تولیدی را که به دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند، حسب قانون رفع موانع تولید دنبال کند. وزیر اقتصاد در مکاتبه با فاطمی امین آورده است: باتوجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله)
در سنوات اخیر مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و مانع‌زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید، ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، خواهشمند است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
گفتنی است وزیر اقتصاد همچنین دیروز در حکم انتصاب ابراهیم مولایی‌جم به عنوان سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خواستار اجرای دستور رئیس‌جمهور در زمینه اصلاح ساختار قانونی- مدیریتی سازمان و سرعت در فروش اموال با قید فوریت شد.
سنگ‌اندازی بانک‌ها در برابر دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: کمیسیون صنایع مجلس در حال تدارک الزام قانونی برای اجرای فرآیند دولت الکترونیک و حذف ارائه کپی مدارک هویتی است و به نظر می‌رسد با جرم‌انگاری برای نهادهای متخلف، فرآیند توسعه دولت الکترونیک تسریع خواهد
شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا باقری‌اصل یادآور شد: در حال حاضر تنها چهار بانک برای انجام فرآیندهای خود نظیر پرداخت وام از سیستم الکترونیکی استفاده می‌کنند. با اجرای فرآیندهای الکترونیکی غیر حضوری،
شاهد کاهش شعب بانکی خواهیم بود که این موضوع می‌تواند مزیت‌های بسیاری برای مردم و دولت ایجاد کند. وی با بیان این که بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورا تعلل می‌کند، تأکید کرد: بانک مرکزی برای آن که از بسیاری از بهانه‌های بانک‌ها جلوگیری کند، اقدام به صدور دستورالعمل یکپارچه کرده است. برای مثال بنای وزارت اقتصاد برای اخذ برات و یا سفته نیز بر الکترونیکی شدن آن بود که بازهم بانک‌ها از اجرای آن سر باز زدند.
این مسئول با بیان این که هیچ مانع فنی برای تحقق دولت الکترونیک وجود ندارد، توضیح داد: برنامه‌هایی که برای دولت جدید تدارک دیده شده در جهت دولت هوشمند است و تحقق آن تا حد زیادی هزینه‌های جاری دولت را کاهش خواهد داد و همزمان میزان خطا و فساد اداری را کنترل خواهد کرد.