حق مسکن در ادیان الهی خصوصا در دین مبین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. این حق در مواضع مختلفی از جمله در آیه ی 28 سوره ی نور و سفارش‌های حضرت علی‌(ع) به نظامیان خویش مبنی بر تعرض ناپذیری و مصونیت مساکن دشمن تایید شده است. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 22 تعرض ناپذیری مسکن شهروندان را مورد توجه خود قرار داده است.
به‌علاوه آزادی انسان و فارغ بودن وی از هرگونه تسلط و ممنوعیت غیر متعارف آن که سودی برای پیشرفت و پیشبرد یک جامعه ندارد، اقتضا می‌کند که انسان حق انتخاب مسکن در حد توانایی خود و در شان و منزلت خود را داشته باشد؛ در همین جاست که ارتباط تنگاتنگ حق مسکن با سایر حقوق شهروندی و بشری مشخص‌تر می‌شود.
همچنین، حق مسکن از مهم ترین و پر اهمیت ترین حق های بشری برای تضمین استمرار معاش و رفاه انسان‌هاست. این حق در اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
«حق بر مسکن» همراه با پیش بینی داشتن رفاه و آسایش برای همه ی مردم به طور مطلق فارغ از هر گونه تعلق نژادی، قومی، رنگ پوست و... است. بنابراین روشن است که حق مسکن که در بند یک ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج شده است نگاهی حساسیت‌برانگیز بر روی یکی از عوامل رفاهی و توسعه یافتگی یک کشور دارد. در همین راستا، می توان اذعان داشت که داشتن مسکن و یا توانایی تهیه ی مسکن مناسب و در شان که همراه با خود آسایش و راحتی افراد و خانواده‌های تحت تکفل شان را به دنبال داشته باشد، به طور قابل توجهی به مقبولیت و موفقیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت حاکم صحه می گذارد.
«حق بر مسکن» خیلی زود جایگاه اعلامی خود در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به متنی قانونی و با ضمانت اجرا ارتقا بخشید، چرا که دولت ها در سال 1966 و در قالب میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در چارچوب بند یک ماده 11 آن خود را متعهد به تامین و حرکت در مسیر مهیا سازی مسکن مناسب برای افراد و خانواده های تحت تکفل شان نمودند. در واقع در قالب این سند کشورها توجهی ویژه به حقوق شهروندی نمودند و با امضا و تصویب سند آن حقی مسلم و قابل تحقق را برای شهروندان خویش و در راستای حقوق بشر به رسمیت شناختند.
در نظام بین‌المللی حقوق بشر، صاحب نظران به حقوق مندرج در میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به اصطلاح حق های مثبت از سوی دولت لقب داده اند که به طور قطع حق مسکن نیز یکی از آن حق ها محسوب می گردد. حق مثبت در خصوص حق مسکن بدین گونه قابل تحلیل است که دولت متعاهد مکلف است در راستای امکانات و منابع موجود خویش تمام تلاش خود را برای تامین مسکن همه ی افراد انسانی به‌کار بندد و در جهت ارتقای آن بکوشد.
اما در جهت تطبیق و تقارن حق مسکن در قالب حقوق شهروندی و همپوشانی آن با حقوق سایر افراد اجتماع ضروری است حق استفاده از مسکن با تقییداتی همراه گردد. این موارد از اخلاق حسنه و آداب و رسوم کشور مورد بررسی نشات می گیرد. بر همین مبناست که به عنوان مثال اگرچه در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به تامین و تسهیل تهیه ی مسکن مناسب برای همه ی انسان های واقع در این سرزمین است ولی ملاحظات شرعی، قانونی و امنیتی ای نسبت به استفاده ی مردم از مساکن مورد انتخاب خویش می‌بایست مد نظر واقع گردند.
بدیهی است ملاحظات مزبور، نه از تعهد دولت به تامین مسکن مناسب افراد و خانواده هایشان می کاهد و نه مانعی در راه تحقق حق مسکن و حقوق شهروندی و متعاقب آن حقوق بشری است.
دولت یازدهم در نسخه پیشنویس منشور حقوق شهروندی نیز به حق مسکن اشاره داشته است: «شهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند گردند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان، کارگران و کارمندان، زمینه تحقق این حق را فراهم کند».
اما دولت یازدهم که دائماً دم از حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌زند و خود را صرفاً روی کاغذ چنین متعهد به مسکن مردم می‌داند، در عمل برخلاف ادعاهای مستمر خود گام برداشته و برای مسکن به عنوان یک حق برای شهروندان اقدام خاصی که نکرده است هیچ، در مسیر مسکن‌دار شدن مردم، به خصوص قشر متوسط و پایین جامعه هم سنگ‌اندازی‌های متعدد کرده است، از بستن پروژه‌های راهگشای مسکن مهر گرفته، تا افزایش شاخص دسترسی مردم به مسکن.