حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، در رابطه با اثرات قانون جدید چک بر فضای معاملات کشور خاطرنشان کرد: قانون جدید چک از جمله قوانین به روز و دقیقی است که در سال‌های اخیر به تصویب مجلس رسیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال 1397، چک برگشتی مشکلات زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می‌کرد. بنابر گفته تشکل‌های اقتصادی در سال 1395، چک‌های برگشتی به عنوان پنجمین مانع مهم کسب و کار در آن سال معرفی شد. بنابراین لازم بود تا برای چک‌های برگشتی چاره‌ای اندیشیده
شود.
وی افزود: در قانون جدید چک مصوب سال 1397، سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا فردی که می‌خواهد چک دریافت کند، از سابقه معاملاتی و اعتبار شخص صادرکننده مطلع شده، سپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را دریافت کند. این یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شفافیت در معامله کمک شایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بلامحل صادر کنند.
رئیس‌کمیسیون اصل90 مجلس با‌اشاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از ابتدای سال 1400 توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: از آنجا که از ابتدای امسال ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شده است، بنابراین لازم است تا شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند. زیرا برخی از افراد به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در استفاده از چک در معاملات خود دچار مشکل شده‌اند.
شجاعی ادامه داد: طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، قرار بود بانک‌های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک‌ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک‌ها مهیا نشده است. بنابراین کمیسیون اصل 90 در نظر دارد تا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده و به نتیجه برساند.
وی افزود: کمیسیون اصل90 به دنبال حل مشکلات مردم است و بانک‌ها باید شرایط را برای استفاده مردم از چک، تسهیل کنند. خصوصا اینکه در شرایط کرونایی لازم است تا از حضور مردم در مکان‌های شلوغ همچون بانک جلوگیری شود؛ بنابراین باید شبکه بانکی با توسعه خدمات غیرحضوری خود، به فکر حفظ سلامت مردم نیز باشند.
واکنش به انتشار
صورت مالی بانک ملی
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، سید کاظم موسوی؛ نایب‌رئیس‌اول کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به انتشار صورت‌های مالی بانک ملی گفت: بدهی تائید شده دولت به بانک ملی به پنجاه هزار میلیارد تومان است که از دولت‌های قبل به این دولت، ارث رسیده است. دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک را باید به صورت نقدی پرداخت نماید تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک ملی باشیم.
وی با استقبال از انتشار صورت‌های مالی بانک ملی افزود: از وزیر اقتصاد انتظار داریم در جهت شفافیت ، هرچه زودتر نسبت به انتشار صورت‌های مالی دیگر بانک‌های دولتی نیز اقدام کند تا بتوانیم با همفکری دولت و مجلس، کمک‌ها و مساعدت‌های ممکن را به بانک‌های دولتی به عمل آوریم.