درباره تبعات مخرب خام فروشی بر اقتصاد کشور می‌توان بیش از آنچه در بخش نخست این گزارش آوردیم، سخن گفت و به هر حوزه‌ای از اقتصاد که سرک بکشی، می‌توان نمونه‌های تلخی را در این زمینه پیدا کرد. به عنوان مثال، عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه ۹۹ درصد زعفران صادراتی ایران به‌صورت خام صادر می‌شود، می‌گوید: «صادرات عطر، رنگ و عصاره زعفران ۱۰ برابر شکل زعفران خام ارزش و ارز آوری دارد!»
این در حالی است که صنعت زعفران در دنیا 8 میلیارد دلار گردش مالی دارد و ایران با فاصله زیاد، بزرگترین تولید‌کننده این محصول در جهان است، ولی نه تنها بزرگترین صادر‌کننده این محصول نیست بلکه تنها 5 درصد از این گردش مالی نصیب ایران می‌شود. برنامه‌ریزی برای تغییر این وضعیت در بخش‌های مختلف اقتصاد، به معنی تقویت منابع ارزی کشور، ایجاد اشتغال، رشد اقتصاد و تقویت ارزش پول ملی است.
تغییر نگاه به حوزه ماموریت‌های وزارت خارجه، و تمرکز آن بر کشف بازارهای صادراتی برای کالاهای ایرانی، سیاست مهم دیگری است که در راستای تقویت ارزش پول ملی، باید به صورت جدی در دستور کار دولت جدید باشد. در این مسیر البته موانع ساختاری و بعضا فرهنگی وجود دارد که وزیر جدید امور خارجه بایستی بر رفع آنها تمرکز کند.
نگاه لوکس و تشریفاتی به حوزه ماموریت‌های وزارت خارجه یکی از موانع فرهنگی موجود در همین زمینه است.
بهروز ضرغام، فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی در این باره می‌گوید:
« سفرای خارجی که در ایران مستقرند عمدتا دنبال این هستند که برای کشورشان پول در بیاورند. سفرای ما در کشورهای خارجی می‌ترسند که انگ کاسبی بهشان بچسبد!» همه اینها در حالی است که سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص دنیا از رقم
۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
طبق گزارشی که شهریور ماه 99 در رسانه‌ها منتشر شده است، ایران در آن مقطع زمانی، تنها 6 رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان) داشته است. این در حالی است که در همان مقطع زمانی، تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر (۳۹ برابر ایران)، چین
۲۲۱ نفر (۳۷ برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر
(۳۶ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۳۳ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر(۲۶ برابر ایران)، آمریکا ۱۵۰ نفر
(۲۵ برابر ایران) بوده است.
اسفند ماه همان سال اما با پایان یافتن ماموریت چهار نفر از شش رایزن اقتصادی ایران در کل دنیا، تعداد این افراد به دو نفر رسیده است! چنین تحولی در حالی صورت می‌گرفت که پیش از آن، سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام ۱۰ رایزن بازرگانی به بازار مهم صادراتی از جمله بازار روسیه، ترکیه، کردستان عراق، عمان، چین، هند، افغانستان و ارمنستان تا پایان سال ۱۳۹۹ خبر داده بود. دولت جدید اما اگر می‌خواهد سیاست تقویت ارزش پول ملی را دنبال کند، باید به این رویکرد خسارت‌بار پایان دهد. جلوگیری از تداخل وظایف رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت با وابستگان اقتصادی وزارت خارجه البته نکته‌ای است که باید مدنظر قرار گیرد.
لزوم تغییر
الگوی تجاری- ارزی کشور
تاکید بر برنامه‌ریزی دستگاه‌های مختلف دولت برای ارزآوری و تقویت منابع ارزی کشور البته به معنای معرفی این راهکار به عنوان تنها راه موجود در زمینه تقویت ارزش پول ملی نیست. همانگونه که پیش از این اشاره شد، سیاست تقویت ارزش پول ملی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم افزا است که باید توسط بخش‌های مختلف دولت انجام شود. تغییر سیاست تجاری-ارزی کشور یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند در همین زمینه مدنظر باشد.
سید احسان خاندوزی نماینده سابق مجلس و وزیر فعلی اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای که پیش از معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، با گزارشگر روزنامه کیهان داشته است، در همین زمینه می‌گوید:« پیشنهاد مشخص بنده درباره مدیریت بازار ارز در نیمه دوم سال 1400، این است که اولین گام‌های تغییر الگوی
تجاری-ارزی کشور -که باید از سال 97 جدی گرفته می‌شد و خود عاملی برای کاهش اثر تحریم و کنترل بازار ارز می‌بود و توسط دولت آقای روحانی تا امروز به تاخیر افتاد-، در دستور کار نخست وزارت صمت و بانک مرکزی قرار بگیرد. به نحوی که با انتقال بخشی از مناسبات تجاری ایران به سمت کشورهای شرق آسیا و روسیه و چین، برخی از تسویه‌های ارزی کشور هم در آن ترتیبات پولی انجام شود که کمتر متاثر از فشار خزانه‌داری ایالات متحده می‌توانند تصمیم بگیرند.»
خاندوزی با بیان اینکه این تجربه‌ای بوده است که ما در سال 91 و 92 هم داشته‌ایم که در آن زمان هم کمک شایانی به دسترسی کشور به منابع ارزی داشت و می‌توانیم با استفاده از آن تجربه در یک سطح ارتقاء یافته و با الگویی که همراه با تغییر الگوی تجاری کشور باشد، کاری کنیم که تسویه‌های ارزی هم در محیطی دور از خرانه داری ایالات متحده انجام شود، می‌افزاید:
« این طرح پیشنهادی جزئیاتی دارد که در مجال خودش قابل بحث است. اما تمرکز کردن دولت بر افزایش دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه و در دستور کار قرار‌دادن دیپلماسی اقتصادی آسیامحور می‌تواند موجب افزایش سطح مراودات کشور ما با کشورهای همسایه‌ای بشود که امروز کمتر از 2.5 درصد واردات آنها دارد از طریق صاردات جمهوری اسلامی ایران تامین می‌شود اما به راحتی تا دو برابر این مقدار قابلیت افزایش دارد و طبعا خواهد توانست منابع ارزی جدیدی را برای کشور ایجاد کند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شروع این تحول، خود می‌تواند نقش
پیشقراول را در انتظارات روانی اقتصاد بر عهده بگیرد، می‌گوید:« این رویکرد موجب می‌شود فعالان اقتصادی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم با این علامت‌دهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی آسیامحور مطمئن باشند که شرکای تجاری کشور امکان دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات را برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهند کرد.»
خاندوزی با بیان اینکه البته ممکن است این تبادلات نیازمند پیام رسان‌های مالی یا ابزارهای تسویه غیرمتعارف باشد، می‌افزاید:«خود این عنصر باید با تغییر رویکرد انفعالی و مخربی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته داشته است همراه شود و با تغییر این رویکرد امید می‌رود که دولت در زمینه تقویت منابع ارزی کشور و در نتیجه افزایش قدرت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کشور بتواند شرایط را به نحوی رقم بزند که چشم‌انداز افزایش قیمت دلار و یورو در نزد فعالان اقتصاد کمرنگ شود و حفظ ارزش پول ملی موجب شود که از امواج تورمی کوتاه مدت پیشگیری شود.»
اولویت مهم رفع موانع تولید
موضوع مهم در این زمینه اما این است که چرخ «تولید» به عنوان پیشران صادرات و اهرم اصلی ارزآوری غیرنفتی بچرخد. در واقع، تقویت تولید را می‌توان معادل تقویت ارزش پول ملی و رشد اقتصاد قلمداد نمود.
رهبر معظم انقلاب شهریور ماه 99 طی ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت در همین زمینه می‌فرمایند:« خب تولید، همان طور که ما هم اشاره کردیم، دوستان هم اشاره کردید، کلید اصلی است برای اشتغال، برای معیشت، برای کاهش تورّم، برای ایجاد ارزش پول ملّی؛ تولید واقعاً مادر همه اینها است؛ هر چه می‌توانیم در مورد تولید بایستی کار کنیم. ما در این چند سال مکرّر اشاره کرده‌ایم و شعار سال هم که امسال «جهش تولید» است. آنچه من می‌خواهم روی آن تکیه کنم، این است که تولید یک موانعی دارد؛ این جور نیست که انسان بتواند راحت به سمت افزایش تولید یا جهش تولید که ما گفتیم برود؛ موانعی هست؛ بروید سراغ این موانع، این موانع را برطرف کنید. ممکن است آقایان به ذهنشان بگذرد که خب موانع در اختیار ما نیست، مثلاً تحریم خارجی است؛ بله، بعضی از موانع این جوری است و تحت اختیار ما نیست؛ بحث حبس پول‌های نفت ما، حبس امکانات ما، جلوگیری از فروش نفت ما در بخش مهمّی و مانع شدن از اینکه چیزهایی را وارد کنیم -ماشین لازم داریم، قطعات لازم داریم- در اختیار ما نیست، لکن بسیاری از موانع هم موانعی است که در درون کشور است و اینها بِجِد موجب مانع شدن از تولید و موجب جلوگیری از جهش تولید است؛ اینها را می‌شود برطرف کرد.»
قاچاق و ماادراک ما قاچاق؟
رهبر فرزانه انقلاب در ادامه، واردات بی‌رویه، قاچاق، پیچ و خم‌های اداری در اعطای مجوزها، صادرات مواد خام و ناهماهنگی در بخش‌های پایین دستی دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین موانع تولید برشمرده‌اند. مسائلی که درباره هر کدام از آنها می‌توان گزارش مفصلی نوشت و ما پیش از این در کیهان طی مقاطع مختلف به بررسی آنها پرداخته‌ایم.
در این میان اما برخورد با مسئله قاچاق و واردات بی‌رویه ظاهرا ضرورت و فوریت بیشتری از دیگر موانع دارد. تعیین تکلیف مناطق آزاد به عنوان دروازه صادرات و قاچاق کالا به کشور، یکی از مسائل مهمی است که حتما بایستی در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد.
علی عسکری، رئیس‌اسبق سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است: «هدف از ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بسترهایی جهت صادرات بود اما مناطق آزاد ما تبدیل به سکوی واردات برای کشور شد و با اعطای معافیت‌های مالیاتی نیز به اهداف صادراتی خود نرسیدیم. ما اعتقاد داریم بخش اعظمی از قاچاق در کشور در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد و اگر از تمامی لنج‌های موجود در خلیج‌فارس درباره مبدأ و مقصد آنها سؤال شود به‌راحتی می‌توان به این موضوع پی برد. مثلا بگوییم ما درصورتی به شما سوخت می‌دهیم که مبدأ و مقصد خود را اعلام کنید. به اعتقاد بنده، بخش اعظمی از واردات قاچاق کشور از مبادی گمرک به‌وسیله اظهارات غلط گمرک صورت می‌گیرد. زیرا در کانتینرها همه بسته است و به‌دلیل کمبود امکانات هیچ‌کسی خبر ندارد که داخل آن کانتینرها چیست و با تعویض اجناس و... اجناس قاچاق را از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌کنند.»
مطالعه گزارش نهایی «تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» که در تاریخ
23 اردیبهشت ماه سال 99 در صحن علنی مجلس قرائت شد، می‌تواند مبنای خوبی برای نقشه راه اقدام دولت جدید در این زمینه باشد. بنا بر گزارش مذکور، به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیئت تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است.
میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶،
۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است. هیئت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علی‌رغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است. حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود چهار درصد خواهد بود.