قراردادهای 3 ماهه امنیت شغلی کارگران را از بین میبرد
اولیاء علیبیگی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه متأسفانه 96درصد جامعه کارگری با وجود اینکه در مشاغل با ماهیت مستمر مشغول کار هستند و در کارگاههای مختلف با سوابق 10 تا 15 سال و حتی بیشتر مشغول کار هستند، اما قراردادهای موقت کار سهماهه، ششماهه و حتی یکماهه دارند.
وی افزود: عدم امنیت شغلی برای کارگران کرامت نیروی کار را خدشهدار کرده است، ما نباید کار را بهانه کنیم و مسئول ایجاد شغل کارگر نیست، بلکه دولت است که طبق قانون اساسی موظف است شغل ایجاد کند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: آقای عبدالملکی؛ وزیر کار میگوید دولت مسئول شغل است و طبق قانون اساسی باید دولت شغل و مسکن مناسب به عنوان حق هر ایرانی تهیه کند. اکنون که وضع دولت خوب نیست، نباید کارفرماها را رها کنیم تا هر شرایطی را به کارگران تحمیل کنند. هدف ما در شورای عالی کار این است که حداقلهای زندگی خانوار کارگری را از طریق حداقل مزد تأمین کنیم. علی بیگی افزود: شعار دولت سیزدهم تمکین از قانون است و طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار
هر ساله بر اساس دو شاخص نرخ تورم که از سوی مرکز آمار ایران اعلام میشود و همچنین سبد معیشت خانوار باید دستمزد کارگران را تعیین کند و اگر تورم کاهش پیدا کند، به همان میزان باید مقدار دستمزد هم تعیین شود. وی در مورد اینکه با توجه به تورم امسال آیا امکان دارد شورای عالی کار به ترمیم حداقل مزد بپردازد، گفت: از نظر قانونی برای ترمیم حداقل دستمزد منعی وجود ندارد و طبق ماده 41 میتوان جلسه شورای عالی کار را برگزار کرد، اما بعید میدانم چنین اتفاقی در سال جاری بیفتد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد اینکه چه تعداد کارگر بیمهشده داریم، پاسخ داد: در حال حاضر 14 میلیون کارگر بیمه شده تأمین اجتماعی شامل بیمه اختیاری و اجباری و خویشفرما داریم که اکثر آنها دارای بیمه اجباری هستند. علی بیگی در مورد اینکه ایجاد شغل در بخش تعاونی به نسبت بخش صنعت چگونه است، گفت: به هر حال شغل در بخش تعاونی ارزانتر از سایر بخشها است باید دولت جامعه را به سمت انجام کارهای گروهی هدایت کند که تا کنون کار گروهی جواب نداده است.