چند نکته درباره مقابله با فساد(یادداشت روز)
یکی از شعارهای مهم آقای رئیسی در دوران و پس از آن «فسادستیزی بوده و چه بسا یکی از معیارهای اساسی 18میلیون ایرانی برای رای به ایشان نیز همین وعده مقابله قاطع با بسترهای فساد در دستگاه اجرایی باشد. البته کارنامه درخشان جناب رئیسی در دستگاه قضایی و مبارزه بی‌تعارف ایشان با دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها همچون برخورد با 60قاضی متخلف، محاکمه معاون سابق اجرایی قوه قضائیه، محکومیت وزیر اسبق رفاه، داماد وزیر سابق صنعت، داماد و دختر وزیر اسبق صنعت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل ایران‌خودرو، معاون ارزی بانک مرکزی، پسر وزیر اسبق راه و شهرسازی، برادران رئیس جمهور وقت، معاون اول وی و... نشان داد که آقای رئیسی اهل وعده و شعار توخالی نیست و وقتی پای عمل به میان می‌آید بدون مسامحه عمل می‌کند. همین سابقه ممتاز سبب شده تا انتظار مردم از او در مقام ریاست قوه مجریه و دولتش برای مقابله با کژی‌ها و پلشتی‌ها فزونی یافته و درخواست انجام اقدامات انقلابی بیشتر شود. هرچند در این خصوص باید نکاتی را مد نظر داشت:
1- یقینا مبارزه با فساد، مترادف با کارهای هیجانی و فضاسازی رسانه‌ای نیست و باید هرعمل انقلابی، دارای پیوست قانونی و منطقی باشد. قرار نیست به بهانه مقابله با بسترهای فسادزا خدای ناکرده حقوق و آبروی افراد زیرپاگذاشته شود. خوشبختانه اخیرا نمونه‌ای از این حرکت منطقی و اسلامی را در عمل وزیر محترم کار مشاهده کردیم که دو مدیر متخلف یکی از شرکتهای مهم زیرمجموعه وزارت کار را در نخستین روز کاری وزارتش به دور از هرگونه هیاهو و جنجالی کنار گذاشت و در عین حال وعده داد رسیدگی قضایی به پرونده آنان باید سیر قانونی خودش را طی کند. ایشان نامی هم از این مدیران نبرد به عبارتی با این حرکت منطقی هم از ادامه فعالیت افراد متخلف جلوگیری شد و هم بدور از هرگونه حرکت تبلیغاتی و ظاهرسازی، آبروی آنان تا پیش از قطعیت حکم قضایی حفظ شد. انجام مشابه این اقدام در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی انتظار به حقی است که مسئولان دولت مردمی باید به آن همت گمارند.
2- نکته مهم بعدی اینکه نتیجه اقدامات مقابله با فساد باید در زندگی روزمره مردم لمس شود. اهمیت این مسئله به این دلیل است که طی سال‌های اخیر بخشی از زندگی مردم کوچه و بازار به جهت سوءمدیریت مسئولان دولتی و انجام اعمال مفسدانه و سودجویانه برخی مسندنشینان، دچار آسیب جدی شده که نمونه آن را در میزان مشارکت عمومی در انتخابات اخیرمشاهده کردیم پس طبیعی است برای ترمیم همان آسیب‌ها بایستی بازخورد اقدامات در جامعه ظهور و بروز داشته باشد و مردم احساس کنند واقعا اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است. به‌طور مثال چندماه پیش قیمت سیمان به بهانه قطعی برق کارخانه‌های سیمان به شکل نجومی بالا رفت اما در همان زمان شنیده شد که یکی از دلایل مهم گرانی افسارگسیخته سیمان، جولان دلالان در این بازار است، نه قطعی برق. براین اساس با یک تصمیم دقیق قرار شد کلیه تولیدات کارخانه‌های سیمان در بورس کالا عرضه شود و خریداران هم از این طریق اقدام به تهیه سیمان مورد نیازشان نمایند تا بساط جولان واسطه‌ها به عنوان یک بستر فسادزا برچیده شود. همین تصمیم سبب شد تا قیمت سیمان که تا کیسه‌ای 110 هزار تومان هم رفته بود به یکباره به زیر 50 هزار تومان برسد و حالا هم شنیده شده که وزیر صمت قول داده تا دو هفته دیگر به کیسه‌ای 25هزار تومان خواهد رسید. این حرکت و نمونه‌های مشابه آن در حوزه‌های دیگر، یقینا خواهد توانست به مرور موجبات احیای اعتماد از دست رفته عمومی را فراهم کند.
3- سال‌هاست گفته می‌شود یکی از موانع تحقق عدالت، ساختار دیوانی پیچیده و بوروکراسی اداری است؛ پستهای متعدد سازمانی اعم از مدیرکل، معاون، معاون معاون، ... و خلاصه سلسله مراتب اداری، هفت‌خوان رستمی شده که هیچ رستمی از پس آن برنمی‌آید. همین ماجرای تلخ باعث شده تا تولیدکنندگان در حوزه‌های گوناگون از مقررات و موانع فراوان پیش پای تولید گلایه‌مند بوده و اصطلاحا بگویند برای دریافت مجوز کار تولیدی باید کفش فولادی بپوشی و عمر نوح داشته باشی! چراکه آنقدر از این اداره به آن اداره پاس می‌دهند و امروز و فردایی می‌کنند که عطای کار تولیدی را به لقایش ببخشید و سراغ کار دیگری بروید. اخیرا رئیس مرکز ملی مطالعات محیط کسب و کار در همین رابطه اعلام کرد: «از آنجا که مقررات‌‌‌زدایی موجب حذف برخی از پست و مقام‌‌‌های سازمان‌ها و نهادها و حذف امضاهای طلایی افراد می‌شود، با مقاومت جدی روبه‌رو می‌شود. اگر بخواهیم
۱۰ درصد از مجوزهای کشور را کم کنیم، به این معنی است که از میزان سلسله مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پستهای دولتی چون مدیرکل یا معاون حذف می‌شود. به دلیل حذف همین پست و مقام‌‌‌ها که در فرآیند مجوزدهی ایجاد شده‌‌‌اند، مقاومت‌‌‌ها در برابر موانع‌زدایی صورت می‌گیرد زیرا مانع‌زدایی و مقررات‌‌‌زدایی اختیارات را کم می‌کند، از برخی افراد امضاهای طلایی را می‌گیرد و یک مقاومت همه‌جانبه را شکل می‌دهد.»
این اظهارات بیانگر آن است که یکی از بسترهای مهم فساد در دولت، همین تعدد پست‌هاست که چه بسا با حذف آنها نه تنها اتفاق خاصی برای دستگاه اجرایی رخ نمی‌دهد بلکه ریسمان از پایش بازکرده و راه را برای پویایی و تحرک بیشترش فراهم می‌کند. متاسفانه یک واقعیت این است که گویا برخی افراد گمان می‌کنند تا آخرین لحظه حیاتشان باید در پستهای مختلف باشند و خدمت کنند! بر همین مبنا هم می‌کوشند در تمام دولت‌ها به هر نحوی که شده ارتباطی با مقامات برقرار کنند و سمتی برای خودشان دست و پا نمایند. این مسئله علاوه‌بر لطمه به اعتماد عمومی، سبب خلق همان پستهای اضافی و موانع پیچیده اداری شده است. شایسته است در دولت مردمی، به تدریج هم که شده جلوی این آفت اداری گرفته، شود و پاسخ لابی‌گری‌ها یک «نه» قاطع باشد. این مسئله به‌ویژه در سال جاری که سال رفع موانع تولید لقب گرفته اهمیت مضاعفی دارد.هرچند اصلاح برخی موانع و مقررات در یک بازه زمانی کوتاه قطعا مقدور نیست زیرا بعضی از آنها در طول سال‌های متمادی شکل گرفته همچون قانون تجارت مشتمل بر 600 ماده که مصوب سال 1311 است و این قانون از آن سال تا کنون به جز در برخی موارد همچنان به قوت خود باقی است. البته همه مقررات اینگونه نیست و با یک بازخوانی مشترک دولت و مجلس می‌توان به یک جمع‌بندی برای حذف بسیاری از مقررات اضافی دست یافت.
4- همان‌طور که اشاره شد بسیاری از موانع و بسترهای فساد در ادوار مختلف و به دلایل متعدد شکل گرفته، اما گویا برخی افراد و جریان‌های سیاسی بدون توجه به این نکته مهم می‌خواهند با افزایش سطح مطالبات عمومی از دولت نوپای کنونی، مقدمات یاس و ناامیدی را در میان مردم فراهم نمایند. هوشیاری جریان‌های انقلابی و مومن در قبال این یاس پراکنی و عدم همراهی با آن یکی از نکات مهم در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهد بود. اتفاقا از جریان‌های خودی انتظار می‌رود برای مقابله با بسترهای فسادزا، به طرح ایده‌های نو همت کنند و هرگز در این مسیر از ناملایمات و احیانا برخوردهای نسنجیده بعضی مدیران خسته نشوند چراکه سیره امام(ره) و رهبری، تلاش خستگی‌ناپذیر تا حصول به مقصود نهایی است.
کمال احمدی