اخبار ویژه
دولت روحانی در غنیمت‌طلبی باندهای واعظی و جهانگیری گیر کرده بود(!)
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: دولت روحانی در دوره دوم خود و در رأس آن درگیر جنگ قدرت و غنیمت‌طلبی بود.
آفتاب یزد در یادداشت خود نوشت: وقتی رقابت‌های انتخاباتی سال 1396 اوج گرفت و در مناظره‌ها اسحاق جهانگیری معاون اول وقت از حسن روحانی رئیس‌دولت وقت درخشان‌تر و با صلابت‌تر ظاهر شد، برخی نگاه‌ها به وی تغییر اساسی کرد.گویی جهانگیری بسان رقیبی جدی شده که اگر بخواهد با همین دست فرمان جلو برود حتی از روی شخص رئیس‌جمهور وقت نیز رد می‌شود!پس یک باند ذی نفوذ در دولت همفکری کرد و به این نتیجه رسید که باید ترمز دستی جهانگیری را کشید.نشان به آن نشان که بعد از آن مناظره داغ،معاون اول دولت وقت به جای آنکه پنجه در پنجه رقبا کند یک گوشه‌ای نشست و فقط از روی چند تکه کاغذ برای او آماده کرده بودند قصه‌های حوصله سر بر و یخ می‌خواند.
انتخابات تمام شد وشیخ دیپلمات ابقاء گردید.حالا همان باندی که ترمز دستی جهانگیری را در رقابت‌های انتخاباتی کشیده بود خواب جدیدی برای معاون اول دولت وقت دیده بود.باند مذکور تصمیم گرفت برای دفع کامل خطر جهانگیری وی را به طور کامل به حاشیه برده و حتی حذف کند.این باند به سرکردگی محمود واعظی هرچند موفق نشد جهانگیری را حذف نماید اما در عین حال معاون اول را کامل به حاشیه برد و حتی با ترفند‌های پیچیده سیاسی باعث شد او از قله محبوبیت سقوط کند و تمام.
از همان روزهای نخست بعد از انتخابات سال 1396 مشخص بود دولت روحانی دچار دو دستگی است و انسجام دولت قبلی وجود ندارد.دو باند روبروی هم قرار گرفته بودند و هر کدام سهم بیشتری از غنائم می‌خواستند.ولی در نهایت باندی بیشتر به نتیجه رسید که به حسن روحانی نزدیک‌تر بود:باند محمود واعظی.
جهانگیری هم البته بیکار نبود و برای خود باندی تشکیل داده بود. او سعی داشت همفکران خود در حزب کارگزاران را در حد امکان سر سفره دولت بنشاند ولی در برابر باند واعظی توفیق چندانی نداشت.خلاصه آنکه دولت حسن روحانی وسط این دو باند گیر کرده بود!
آمریکا مزدورانش را فروخت اما ایران، متحدانش را تنها نگذاشت
تحولات غرب آسیا نشان می‌دهد که ایران می‌تواند متحدان خود را حفظ کند اما آمریکا نه.
این تحلیل را خبرگزاری اسپوتنیک منتشر کرده و در شرح آن می‌نویسد: در حالی که همه توجه‌ها به نابسامانی خروج آمریکایی‌ها از افغانستان جلب شده بود اتفاقات مهم دیگری هم در منطقه رخ داد که نشان می‌داد آمریکایی‌ها نه فقط در افغانستان بلکه در کل خاورمیانه دچار سردرگمی هستند.
بر کسی پوشیده نیست از لحظه ورود آمریکایی‌ها به منطقه خاورمیانه، ایرانی‌ها می‌دانستند هدف نهایی آمریکایی‌ها اشغال ایران است چون تا وقتی ایران را‌اشغال نکردند هیچ کاری را نمی‌توانند در منطقه خاورمیانه انجام دهند. از همان زمان هم ایرانی‌ها برنامه‌ریزی کردند که زیر پوست شهرهای مختلف آتش زیر خاکستر ایجاد کنند تا آمریکایی‌ها مدام در آتش منطقه بسوزند.
در افغانستان ایران و روسیه و چین با هم همکاری کردند تا آمریکایی‌ها را زمین‌گیر کنند و پس از هزینه بیش از دو هزار میلیارد دلاری دیدیم که آمریکایی‌ها با چه وضعیتی از افغانستان خارج شدند و مشاهده کردیم که متحدین آنها قبل از خودشان از افغانستان خارج شدند.
آمریکایی‌ها مدعی هستند که بیش از 120 هزار همکار افغان خود را ظرف کمتر از یک‌ماه از این کشور خارج کردند.
یعنی اینها عملا خرج بیش از 120 هزار مزدور را پرداخت می‌کردند، چرا که قطعا آنها هنوز هم تعداد زیادی مزدور در افغانستان دارند.
تصور کنید با این تعداد می‌شد در افغانستان چه کار کرد و اگر فقط همین‌ها جلوی طالبان می‌ایستادند و مقاومت می‌کردند چه می‌شد.
بماند ارتشی که آمریکا برای افغانستان طی 20 سال ساخت ظرف چند روز فرو پاشید و چکمه آمریکایی‌پوشان تسلیم پابرهنه‌ها شدند. در سوریه و عراق هم آمریکایی‌ها نقشه‌های زیادی داشتند اما دیدیم همه نقشه‌های آنها چگونه نقش بر آب شد.
مزدوران وابسته به آمریکا و اسرائیل در سوریه به 400 متری کاخ ریاست‌جمهوری سوریه رسیدند اما همپیمانان ایران حاضر به تسلیم نشدند، در حالی که مشاهده می‌کنیم همپیمانان آمریکا در دیگر کشورها مثل افغانستان و یمن و... قبل از اینکه دشمنانشان به آنها برسند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند.
ژنرال سلیمانی و رفقایش در اوج جنگ در سوریه، همان زمان که داعش با کاخ ریاست جمهوری سوریه 400 متر فاصله داشت، خود را به کاخ ریاست جمهوری سوریه رساندند تا نگذارند کاخ ریاست‌جمهوری سقوط کند و متحدشان بشار الاسد را کمک کنند.
متحدی که می‌توانست، به ادعای وزیر خارجه سابق قطر، چند میلیارد دلار از کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس بگیرد و با خانواده خود در بهترین جاهای جهان زندگی کند، اما حاضر نشد کشور خود را بفروشد.
بزرگ‌ترین فرماندهان ایران و متحدینش هیچ‌وقت از صحنه دور نشدند و از معرکه فرار نکردند و به همین دلیل هم هیچ وقت روحیه نیروهایشان تضعیف نشد.
در عراق هم همینطور، داعش و متحدینش به مرزهای بغداد رسیدند. وقتی از داعش صحبت می‌کنیم یعنی عوامل آمریکا و اسرائیل و متحدین عرب آنها در منطقه. بر کسی پوشیده نیست پیشروی‌های داعش تا زمانی در عراق بود که ایرانی‌ها ورود نکرده بودند. همین که ایرانی‌ها و متحدینشان ورود کردند ورق برگشت.
مسعود بارزانی در مصاحبه با شبکه العربیه به‌صراحت اظهار داشت که اربیل در حال سقوط بود و چند ساعت بیشتر امکان مقاومت نداشت اما ژنرال سلیمانی با نیرو و تسلیحات به داد کردها رسید و جلوی سقوط اربیل را گرفت.
همه می‌دانند که با ورود الحشد‌الشعبی که مورد حمایت ایران در عراق است، به یکباره همه نقشه‌های آمریکایی‌ها و متحدینشان به‌هم خورد و داعش نابود شد.
در یمن هم امروزه می‌بینیم که علی‌رغم 7 سال جنگ تمام‌عیار و صدها میلیارد دلار هزینه که آمریکا و متحدینش انجام داده‌اند همپیمانان ایران در حال پیشرفت در مناطق مختلف نیز هستند. اخیرا هم در لبنان مشاهده می‌کنیم حزب‌الله لبنان موفق شده کاری کند آمریکایی‌ها دستپاچه شوند و حاضر شوند هم تحریم‌های خود بر علیه سوریه را زیر پا بگذارند و هم تحریم‌های خود بر علیه لبنان. در فلسطین متحدین ایران توانسته‌اند در مقابل ارتش اسرائیل نه فقط مقاومت کنند بلکه حتی بجنگند و برنده جنگ شوند.
می‌دانید راز همه اینها چیست؟ ایمان و اعتقاد و پایبندی به اصول ایدئولوژی فکری انقلاب اسلامی، چیزی که متحدین آمریکا ندارند.
آخرین بی‌نظمی دولت روحانی در اجرای قانون بودجه
دومین گزارش دوماهه از نحوه اجرای بودجه سال جاری، از عقب‌ماندگی 66 درصدی در اجرای احکام بودجه حکایت می‌کند.
دیوان محاسبات، دومین گزارش مستمر ۲ ماهه از نحوه اجرای قانون بودجه سال 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن تنها 34 درصد احکام اجرایی شده است.
به گزارش «وطن امروز» بر اساس گزارش دوم تفریغ 2 ماهه در بازه زمانی ۴ ماهه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ بند، تبصره، مفاد و ۶۰ حکم 34/5 درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل
۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل
34/5 درصد کلاً اجرا نشده است.
نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه کرده‌اند و
۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان «حساب نداده» شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه‌داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیر کاهش یافته است.
بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق
۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین کرده است.
عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی‌شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه
۲ ماه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد.
نتیجه 3 سال ارزپاشی؛ رانت 160 هزار میلیارد تومانی
نتیجه 3 سال ارزپاشی دولت، گرانی بی‌حساب و کتاب کالاهایی بوده که باید به خاطر اختصاص ارز دولتی، با قیمتی مناسب به دست مصرف‌کننده رسیدند. در کنار این موضوع، رانت 160 هزار میلیارد تومانی به رانت‌خواران رسیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از تصمیم 3 سال قبل دولت روحانی در تعیین نرخ ارز 4200 تومانی نوشت: بانک مرکزی در گزارشی حجم ارز ترجیحی تخصیص یافته در پنج ماه ابتدایی سال جاری را اعلام کرد. بر این اساس، حجم ارز ترجیحی تامین شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر 7/2 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این درحالی است که قیمت کالاهایی که نهاده های تولیدشان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده‌اند. این دو حرکت متناقض حاکی از آن است که با وجود تحمیل هزینه فرصت بسیار بالا همچنان در برآورده کردن اهداف اولیه خود که افزایش قیمت کالاهای اساسی است، ناتوان است.
بروز جهش ارزی در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ باعث شد دولت دوازدهم برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی در اردیبهشت‌ماه تصمیم بگیرد تا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را مصوب کند. هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه بود. با چنین رویکردی دولت، سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷ را با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعددی روبه رو بود.
نتیجه سه سال ارزپاشی و رانت به وجود آمده از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود. با اینکه بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذیربط تلاش‌هایی را در جهت کاهش این رانت‌ها انجام داده‌اند، چنین سیاست رانت‌زایی را نمی توان با چند بخشنامه و مقررات، کنترل و پایش کرد. در نتیجه ارز ۴۲۰۰ به هدف های تعیین شده‌اش نرسید و با وجود امکان مبادلات غیررسمی برخی کالاها مانند دام و طیور، قیمت بسیاری از این کالاها بدون توجه به ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به این نهاده‌ها تعیین می‌شد. به‌طور خلاصه سازوکار اختصاص ارز ترجیحی، هدف حمایت از مصرف کنندگان و تثبیت قیمت کالاهای اساسی را چندان محقق نکرده و در مقابل، انحراف‌های تخصیصی و فسادهای گسترده‌ای را در اقتصاد ایران دامن
زده است.
برای بررسی تاثیر این سیاست بر کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌توان تغییرات قیمت برخی از آنها را در سال اخیر مورد بررسی قرار داد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم در مرداد ماه، گروه «روغن ها و چربی‌ها» در یک سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. گروه عمده «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» نیز طی این مدت 67/5 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
باید توجه کرد که تخصیص ارز ترجیحی به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار انجام می‌شود تا از این طریق بخشی از رفاه از دست رفته خانوارهای ایرانی را جبران کند، در حالی که بررسی آمارهای تورم منتشرشده از سوی مرکز آمار، حاکی از آن است که این سیاست علاوه بر شکست در سال‌های گذشته، در سال جدید نیز کاری از پیش نبرده و اثر آن در کنترل قیمت کالاهای اساسی را می توان به نوعی صفر و حتی منفی دانست؛ چرا که تخصیص ارز ترجیحی و ورود مواد اولیه ارزان قیمت با به هم ریختن قیمت های نسبی و تحت تاثیر قراردادن محاسبات فعالان اقتصادی به سوءسرمایه‌گذاری و هدررفت منابع منجر می‌شود. اگر بخواهیم به صورت تخمینی میزان خسارت ناشی از اختلاف ریالی دلار ۴۲۰۰ و نرخ روز بازار را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که از این ناحیه بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت
ایجاد می‌شود.