دولت رئیسی در حالی شروع به کار کرد که با انبوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت روحانی مواجه است. در این گزارش شاخص‌های اصلی اقتصادی که دولت روحانی در هشت سال عملکرد خود به جای گذاشته بررسی شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مشرق، دولت جدید در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی ۷۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. این در حالی است که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود.
دولت رئیسی همچنین در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافت و از ۳۰.۹ میلیارد دلار به فقط ۳.۲ میلیارد دلار رسید.
دولت رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت روحانی تحویل گرفت که صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شد و از ۹۸ میلیارد دلار به ۴۹.۸ میلیارد دلار رسید.
دولت جدید در حالی شروع به کار کردکه کشور با ۹.۱ میلیارد دلار بدهی خارجی (آخرین آمار مربوط به پایان سال ۱۳۹۹) مواجه است. در دولت‌های نهم و دهم بدهی خارجی کشور ۱۵.۴ میلیارد دلار معادل ۶۶ درصد کم شد اما در دولت روحانی ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۱۹ درصد بیشتر شد.
افزایش 5 برابری پایه پولی
دولت جدید در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در هشت سال فعالیت خود بیش از پنج برابر دولت احمدی‌نژاد، بر پایه پولی اضافه کرد. در دوران دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت مسکن مهر شد. اما در دولت روحانی نزدیک به
۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن نشد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به جای آورد.
دولت روحانی فقط در چهار ماه اول سال جاری که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت رئیسی به جای گذاشت.
همچنین در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی هشت برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. اقتصاددانان می‌دانند که این رشد وحشتناک نقدینگی چه تبعات تورمی ایجاد کرده که دامن ملت و دولت رئیسی را گرفته است.
دولت رئیسی در حالی تشکیل شد که رشد تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت روحانی نسبت به اول آن دولت منفی ۲۸ درصد شد.
افزایش ظرفیت تولید برق کشور در هشت سال دولت روحانی فقط ۲۳ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۸۵ درصد بود و این کم‌کاری دولت روحانی در تولید برق موجب این خاموشی‌ها شده که تا دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت زیرا تا دولت جدید از همین الان شروع به احداث نیروگاه‌های جدید کند، تا بهره‌برداری آنها دو سال زمان می‌برد.
افزایش نرخ ارز و تورم
نرخ ارز از متوسط سه هزار و 270 تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود 25 هزار تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود.
روحانی تورم بخش تولید را دو برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴.۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از دو برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های آینده در تورم بخش مصرفی شاهد خواهیم بود.
دولت رئیسی در حالی تشکیل شد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۱۶ درصد افزایش یافت و از ۹۱ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بدهی دولت به بانک مرکزی هم از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید که نشانگر رشد
۷۷۵ درصدی است.
بدهی دولت به بانک‌ها هم در این مدت ۶۰۰ درصد افزایش یافت و از ۵۶.۷ (پنجاه و شش و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۷ (سی و نه و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید.
افزایش شکاف طبقاتی
ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داد که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.
نرخ تورم مناطق شهری از ۳۳.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۳.۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.
نرخ تورم مناطق روستایی هم از ۳۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۷.۳ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.
متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافت.
دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت روحانی فقط
۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در هشت سال گذشته فقط ۱.۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است.
متوسط رشد درآمد ملی کشور در هشت سال دولت روحانی منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲.۸ درصد
بود.
متوسط رشد بخش صنعت در هشت سال دولت روحانی فقط ۱.۶ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۵.۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت روحانی منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت
۴.۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور آن بوده است.
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.
همچنین خالص اشتغال هشت ساله دولت روحانی ۱.۵ میلیون شغل بود در حالی که دولت احمدی‌نژاد ۱.۷ میلیون شغل بود.