یک مسئول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اعمال بخشنامه تعارض منافع در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی، تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی اگر مشمول تعارض منافع هستند در انتخابات شرکت نکنند، در صورت انتخاب هم از هیئت مدیره خارج می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی‌محمد عبدی قهرودی درباره بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع در انتخابات نظام مهندسی گفت: در تاریخ
27 اسفندماه سال 1396 وزیر وقت راه و شهرسازی (عباس آخوندی) بخشنامه‌ای تحت عنوان «تعارض منافع» صادر کرد. در این بخشنامه، چارچوب و نحوه فعالیت اعضای هیئت‌ مدیره و ارکان سازمان‌ها در آن لحاظ شده بود. همزمان به خاطر مسائلی که در آن زمان پیش آمد، علی‌رغم ابلاغ این موضوع و اطلاع همه اعضا از آن، بخشنامه مذکور مورد اعتراض برخی از اعضا قرار گرفت و موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح
شد.
وی اضافه کرد: با رای یکم تیرماه سال جاری که در خصوص بخشنامه 27‌اسفندماه سال 96 وزیر وقت راه و شهرسازی صادر شد، عملا بخشنامه مذکور تایید و تثبیت شد، یعنی دیوان در این رای به صراحت اعلام کرد که آن بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و لازم‌الاجرا است.
این مسئول ادامه داد: بر این اساس اثبات تخلف عدم رعایت تعارض منافع بسیار پیچیده نیست، چون به راحتی می‌شود از طریق اعمال ماده 23، تعلیق پروانه این تعداد از افراد را صورت داد ولی واقعا اگر این کار می‌شد، تبعاتی داشت که به همین خاطر، وزارتخانه به این نتیجه رسید که به صورت مسالمت‌آمیز، قضیه را حل کنیم. نامزدهای انتخاباتی اگر قبلا مشمول این بحث بوده‌اند، در انتخابات آینده کاندیدا نشوند، چون اگر کاندیدا شوند و رای هم بیاورند، لیکن مثلا یک ماه یا دو ماه بعد از آن، با رای صادره از شورای انتظامی از هیئت مدیره سازمان استان خارج خواهند شد.
عبدی قهرودی تاکید کرد: بخشنامه وزیر راه و شهرسازی حتی در وضع فعلی و با لحاظ صدور قرار دستور موقت صادره نسبت به بخش انتهایی آن، سایر موارد آن لازم‌الاجراست و هیئت‌های اجرایی مکلف هستند طبق مفاد ابلاغیه مذکور (فعلا بدون لحاظ بخش انتهایی آن) و آیین نامه اجرایی قانون، کارشان را پیش ببرند و نتایج را ابلاغ کنند.
وی یادآور شد: رای نهایی دیوان هر زمانی باشد، قطعا به انتخابات پیش‌روی نظام مهندسی نمی‌رسد، زیرا اسامی رد صلاحیت شد‌ه‌ها در روزهای آینده باید اعلام شود. برهمین اساس، فعلا زمان نداریم منتظر رای قطعی دیوان عدالت اداری باقی بمانیم. اگر شکایت در هیئت عمومی رسیدگی شود، زمانبر خواهد بود و زمان آن شاید یک ماه و بیشتر طول بکشد. باتوجه به دستور موقت دیوان که صادر شده، ما لایحه دفاعیه دادیم و اگر آن هم بخواهد لغو شود، دیگر ما فرصت زیادی نداریم، چرا که تا چند روز آینده باید اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شد‌ه‌ اعلام شود.