غلامرضا ظریفیان از مدیران وزارت علوم در دولت اصلاحات، در روزنامه آرمان درباره الزامات بازسازی سرمایه اجتماعی دولت نوشت: دولت سیزدهم در شرایط خاصی تشکیل شده است. با توجه به نارضایتی‌هایی که در احزاب در زمان انتخابات به خاطر عملکرد شورای نگهبان ایجاد شده و از طرف دیگر اعتراضات در سطح جامعه به دلیل مشکلات معیشتی، اگر آقای رئیسی به دنبال تشکیل دولت قوی و کارآمد باشد مسیر و راهی جز بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به مسئولان وجود ندارد. در مسئله بازسازی سرمایه اجتماعی نکته مهم این است که بازسازی سرمایه اجتماعی مهم‌ترین مسئله مبارزه با فساد است که خود دولت هم بر آن تاکید دارد. دولت اگر بتواند مبارزه واقعی، جدی و مبتنی بر سازوکار با فساد انجام دهد قطعا بخش زیادی از اعتماد از دست رفته مردم بازسازی خواهد شد. دولت باید از اقدامات تند پرهیز کند و مبارزه با فساد را به‌جای تمرکز بر افراد بر تمرکز بر سازوکارها طراحی کند، رئیس‌جمهوری در قوه قضائیه تا حدی توانست این مدل را به پیش ببرد. البته در این قوه به دلیل ماهیت اقدامات این نهاد، بیشتر برخورد‌ها قضایی و سلبی بود اما در قوه مجریه اقدامات باید ایجابی و تلاش برای از بین بردن بستر‌های فساد باشد نه اینکه منتظر باشیم فسادی اتفاق بیفتد تا بعد با آن فساد برخورد کنیم. مهم‌ترین آفت مبارزه با فساد ورود نگاه‌های جناحی به این عرصه است. دولت سیزدهم اگر به دنبال مبارزه با فساد است باید از توان همه نخبگان و فعالان کشور استفاده کند و مسئله مبارزه با فساد را آلوده به رقابت‌های جناحی و سیاسی نکند؛ امری که متاسفانه در گذشته ما شاهدآن بودیم.
درباره این تحلیل گفتنی است که اولاً باید بررسی کرد چرا دولت مدعی تدبیر و امید (ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات) بسترساز فسادهای بی‌سابقه شد. ثانیاً، هر چند باید بسترهای فساد را با تصمیمات پیشگیرانه جمع کرد، اما این امر تعارضی با برخورد با مصادیق فساد دانه‌درشت‌ها، مجازات عبرت‌آموز آنها، و بازپس‌گیری ده‌ها هزار میلیارد تومان از اموال به یغما رفته بیت‌المال ندارد.
ثالثاً برخلاف ادعای نویسنده، قوه قضائیه به ویژه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی، برخوردی بدون مجامله و بدون ملاحظات جناحی و سیاسی با مفسدان دانه‌درشت داشت؛ به نحوی که از یک سو حسین فریدون و رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی و برخی مدیران خودروساز دولتی و معاون بانک مرکزی و داماد و فرزندان متخلف برخی وزرا دادگاهی شدند، هم امثال اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر ریاست قوه قضائیه و برخی قضات فاسد، و هم برخی نمایندگان فاسد و مدیران شهرداری همین امر هم در نظرسنجی‌های دولتی موجب شد رضایت از دستگاه قضایی به بالای 70 درصد برسد.
در مقابل سوء مدیریت مدعیان اعتدال و اصلاحات، موجب آسیب گسترده به سرمایه اجتماعی دولتمردان شد، چنانکه مقبولیت روحانی در ماه‌های پایانی طبق نظرسنجی‌های دولتی به زیر 6-7 درصد رسیده بود.