روزنامه اجاره‌ای اعتماد در این زمینه تیتر زد «هشدار تورمی با ساخت سالی یک میلیون مسکن»! این تیتر گمراه‌کننده در حالی است که با نساختن مسکن در دولت روحانی و حتی تمسخر ایده‌هایی مانند مسکن مهر، قیمت واحد‌های مسکونی در این دوره بیش از 7 برابر گران شد و بازار مسکن، تورمی 700 درصدی را تجربه کرد. در واقع با همین حرف‌ها که انبوه‌سازی، نیاز به تزریق نقدینگی دارد و نقدینگی تورم‌زاست، درباره نقدینگی 50 هزار میلیاردی مربوط به مسکن مهر و تورم حاصل از آن جنجال شد اما دیدیم که وقتی همین جماعت تولید مسکن را متوقف کرده و به رکود مطلق کشاندند. هم‌زمان میزان نقدینگی سرگردان (غیرمولد و مخرب) را در دولت خود، از 430 هزار میلیارد به 3700 میلیارد تومان (بیش از 7 برابر) رساندند و دیگر کسی هم برای نقدینگی و تورم حاصل از آن اشک تمساح نریخت!
روزنامه اعتماد در شبه‌گزارش خود می‌نویسد: در شرایط کنونی چنین سیاستی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق نخواهد شد و ضرورت دارد تا دولت برنامه اجرایی خود را ارائه و اعلام کند از طریق چه منابع مالی می‌خواهد این پروژه را اجرا کند. اما آنچه از شواهد امر پیداست پیش بردن چنین برنامه‌ای غیر از کمک گرفتن از منابع اعتباری بانکی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر چنین منابعی هم تامین شود این موضوع با سیاست کنترل تورم در تعارض است.
اعتماد می‌افزاید: اصلا این منابع مالی در کشور موجود نیست و اگر هم وجود داشت مردم خودشان برای ساخت‌وساز اقدام می‌کردند و اگر هم قرار است سیستم بانکی آن را تامین کند باید گفت اصلا اگر قرار است دولت آن را از محل بودجه خودش تامین کند باید گفت دولت بودجه‌ای ندارد و هم‌اکنون 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و اگر بانک مرکزی قصد تامین آن را دارد منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد و زیان‌های آن بیشتر از منافع آن است.
روزنامه اعتماد در این زمینه چند موضوع را با هم خلط کرده. نخست میان نقدینگی هدایت‌شده به سمت تولید و نقدینگی‌ای که صرف سوداگری و تخریب بازار می‌شود. خلط دوم، میان بودجه دولتی و سرمایه‌گذاری مردم نقدینگی در دست مردم است. مسکن یکی از پیشران‌های بزرگ رونق اقتصادی در تمام دنیاست و اگر چرخ‌های آن با تامین نقدینگی مولد به حرکت درآید، می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند و با تولید انبوه مسکن، بخش مهمی از حباب تورمی موجود به بهانه کمبود مسکن را تخلیه کند. ضمنا این اقدام می‌تواند چرخ صدها شغل و صنعت را به حرکت درآورد و در تیراژ میلیونی اشتغال ایجاد کند که خود لازمه برداشتن بار تورم از دوش مردم است. درباره نقدینگی مورد نیاز هم طبیعی است که دولت می‌تواند و باید بخش مهمی از 3700 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود ـ به‌ویژه در نظام بانکی ـ را به سمت تولید و از جمله تولید مسکن هدایت کند و در کنار آن، تعبیه سودهای جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن می‌تواند، مشکل نقدینگی را مرتفع کند. اما فارغ از جزئیات کار، سند خطرناکی که باید مورد توجه مراجع اقتصادی و امنیتی و قضایی قرار بگیرد، تقلای دوباره جریانی است که از توقف تولید انبوه مسکن و کاهش عرضه، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند و همانند یک دهه قبل (فضاسازی علیه مسکن مهر) مجددا درصدد است با کارشکنی در برابر اهتمام دولت به تولید انبوه مسکن، منافع انحصاری خود را که در سوءمدیریت دولت قبلی شکل گرفت، همچنان حفظ کند.