گزارش شرق از ابهامات فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی
اعلام فهرست جدید دریافت‌کنندگان ارز دولتی، موجب ابهامات تازه در این زمینه شده است.
روزنامه شرق درگزارشی در این‌باره خاطرنشان کرد: در چند هفته گذشته ایرانیان بارها شاهد افزایش شدید قیمت برخی اقلام ضروری زندگی خود بودند که این افزایش قیمت حتی فراتر از تورم و میزان رشد هرروزه یا هفتگی قیمت‌ها بود و به همین دلیل هم خبرساز شد؛ یکی از این موارد پرحاشیه، افزایش قیمت برخی داروهای بدون نسخه و حتی ناپدید شدن آنها از بازار بود که بعدتر اعلام شد دلیل این افزایش، تغییر در شرایط اختصاص ارز دولتی است. ماجرای ارز دولتی و خبرسازی آن البته به چند ماه گذشته و یک یا دو ماجرای خاص برنمی‌‌گردد و این موضوع در سال‌های گذشته همواره شائبه‌برانگیز بوده است.
خلاصه بحث این روزها و خواسته فعالان اقتصادی و همچنین رسانه‌ها را می‌توان در یک مطالبه بیان کرد و آن هم شفافیت این فهرست است. تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تامین به‌موقع و تبعیض در تامین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف‌سازی جزئیات تامین ارز می‌تواند تا حدی پاسخگوی این ابهامات باشد. در این بین تامین ارز واردات به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش‌های اصلی بوده است، جایی که به‌تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج شد و حداقل یک سالی است که به شش قلم که عمدتا نهاده‌های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی محدود شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به‌شمار می‌رود.
یک پرسش اساسی دراین باره غیرشفاف بودن عبارت «سایر» در فهرست‌هاست. به عنوان مثال بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش‌ها هستند، چراکه ارز ترجیحی به‌طور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام شده است. علاوه براین نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تامین ارز 5/5 میلیارد دلاری انجام داده است، نشان می‌دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.
آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش‌گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است صورت گرفته است. از سویی مجموع تامین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی 5/5 میلیارد دلار اعلام شده در حالی که مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود 3/7 میلیارد دلار می‌رسد که اختلاف 1/8 میلیارد دلاری با یکدیگر دارد.
جمع‌بندی این اطلاعات و چندین گزارش اقتصادی، از نبود اطلاعات دقیق و همچنین برخی پرسش‌های جدی درباره این اعداد و ارقام حکایت دارد و این ابهامات ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی را بیشتر نشان می‌دهد.
نیوزویک: بایدن همان روند ترامپ را درباره برجام ادامه می‌دهد
مجله نیوزویک تأکید کرد دولت آمریکا باید خسارت‌های ایران در اثر نقض برجام را جبران کند اما بایدن همان روند ترامپ را ادامه می‌دهد و نمی‌خواهد به برجام برگردد.
این مجله آمریکایی می‌نویسد: دولت بایدن به جای این که از فرصت برای احیای روابط با ایران استفاده کند، عموما همان روند تجاوزکارانه ترامپ را ادامه داده است هرچند بایدن به عنوان معاون اوباما، نقش اساسی در جلب حمایت کنگره از برجام داشت اما اکنون خیلی‌ها پیرامون بازگشت آمریکا به توافق با وجود ریاست‌جمهوری بایدن تردید دارند.
رویکرد دولت بایدن برای بازگشت به توافقی که همتای قبلی‌اش از آن خارج شد در بهترین حالت پیچیده شده است. بسیاری از مقامات دولت او پیرامون بازگشت به توافق، دیدگاه‌های بدبینانه‌ای داشته‌اند.
جدا از میز مذاکره، بایدن اساسا همان رویکرد خصمانه دولت ترامپ را ادامه می‌دهد. ایالات‌متحده تاکنون چندین حمله به اهداف شبه‌نظامیان ایران در عراق و سوریه داشته و اعتقاد بر این است که اسرائیل هم حملاتی به اهداف ایرانی ترتیب داده است. به علاوه، بایدن تقریبا همه تحریم‌های سخت‌گیرانه ترامپ را حفظ کرده است. تحریم‌ها همچنین خرید دارو و مراقبت‌های بهداشتی را برای ایران سخت کرده است.
اوضاع وخیم اقتصادی، ارائه کمک‌های مالی و تعطیلی مشاغل را دشوار کرده است. در ماه ژوئن دولت بایدن اعلام کرد که تحریم‌های مرتبط با ارائه کمک‌های بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا را کاهش می‌دهد. با این حال، اقدامات سریع‌تر می‌تواند جان افراد بیشتری را نجات دهد.
دولت بایدن به جای استفاده از فرصت‌ها، رویکرد تهاجمی دولت قبلی را ادامه داده و تحمل وضعیت اقتصادی را برای مردم ایران سخت کرده است.
ایالات متحده باید فورا چرخشی در رویکرد خود داشته باشد و مسئولیت خسارت‌هایی که تحمیل کرده را به عهده بگیرد. دولت بایدن باید به جای نظامی‌گری و فشار اقتصادی بلکه بر ارج نهادن به مردم ایران تمرکز کند، قبل از آنکه خیلی دیر شود.
این تحلیل مجله نیوزویک با استناد به واقعیات در حالی است که آقای روحانی طی چند هفته اخیر به جای اعتراض به دولت بایدن، ادعا می‌کند که آمریکا موافق لغو تحریم‌هاست و این مجلس است که نمی‌گذارد تحریم‌ها برداشته شود!!
راغفر: مسیر پرسنگلاخی پیش پای دولت رئیسی است
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: راه اقتصادی پرسنگلاخی پیش پای دولت سیزدهم است.
حسین راغفر که در گذشته از حامیان دولت بوده، در روزنامه آرمان نوشت: افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم تجربه نشده در کشور طی ماه‌های آینده هشداری از سوی برخی فعالان اقتصادی است. نقدینگی‌ای که مولفه‌های مختلفی دارد و باید دید در کجا متورم شده؟ بیشترین میزان نقدینگی توسط خود بانک‌های خصوصی و بنیادها و توسط خود همین بازار سهامی که درست کرده بودند و درآمدهای بادآورده‌ای که پیامدش بود، ایجاد شد و مهم‌تر از همه افزایش قیمت ارز بود که موجب افزایش نقدینگی طی دو سال گذشته شد. در حقیقت تمام سیاست‌هایی که بخش‌های خصوصی و دولت اتخاذ کردند، امروز این مشکلات را برای کشور به وجود آورده و طبیعتا سبب خواهد شد با توجه به اینکه نقدینگی به سمت تولید حرکت نمی‌کند و وارد خرید و فروش کاغذ به اسم سهام و سفته‌بازی و سوداگری می‌شود، تورم را به جد افزایش دهد. کاری که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید انجام دهد برای اینکه بتواند وضعیت را تا حدود زیادی کنترل کند، این است که در ابتدای کار اصلاح بودجه سال 1400 و کاستن از مخارج دولت را در دستور کار قرار دهد. دوم، کاهش شدید قیمت ارز و سوم، کنترل بانک‌ها و به خصوص بانک‌های بخش خصوصی است برای اینکه از خلق پول توسط این بانک‌ها ممانعت به عمل آورد و یکی از اقداماتی که قطعا دولت باید انجام دهد، همانا ادغام بسیاری از بانک‌های خصوصی است. بانک‌هایی که خودشان اغلب ورشکسته هستند و از طریق نرخ‌های بهره بسیار بالا به سپرده‌گذاران و همین‌طور فعالیت در بازارهای سفته‌بازی و سوداگری به وضعیت موجود دامن می‌زنند. بنابراین دولت از جمله اقداماتی که می‌کند باید برخورد خیلی قاطع با متخلفان در این حوزه باشد.
تنها راه حل برای مواجهه با فقر؛ کنترل فساد، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ مالیات از ثروتمندان و حذف معافیت‌های مالیاتی است و همه اینها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند خیلی سریع نسبت به آنها وارد عمل شود و درآمدهایی برای کمک به مردم به ویژه به تولید فراهم کند. در حقیقت اقداماتی مثل پخش پول که دولت دوازدهم به این دسته از اقدامات متوسل شد، جواب نمی‌دهد و باید که اقدامات اساسی‌تری صورت بگیرد و طی دو، سه سال آینده یک وضعیت اضطراری اعلام شود. دولت‌ها با واگذاری مسئولیت اجتماعی مسئول اصلی بحران کنونی هستند؛ بنابراین یک تغییر جهت اساسی باید در جهت‌گیری‌های دولت سیزدهم به وجود آید.
روحانی، رکورد رکود و تورم را با هم شکست!
روحانی ضمن رکوردشکنی تورم درباره قیمت اقلام مختلف، دولت را با بالاترین نرخ تورم در 25 سال اخیر تحویل رئیسی می‌دهد.
روزنامه خراسان ضمن یک بررسی اقتصادی می‌نویسد: بررسی داده‌های قیمتی از اقتصاد هشت سال دولت روحانی، تصویری در مجموع تاریک را پیش رو قرار می‌دهد. اگرچه دولت یازدهم و دوازدهم به مدد رکود اقتصادی و نیز نتیجه موقتی برجام، توانست پای به محدوده تورم تک‌رقمی بگذارد، اما در ادامه، موجب شکل‌گیری سونامی قیمت‌ها در سه سال پایانی این دولت شد.
در واقع اشکال کار اینجا بود که در سایه ساختارهای نامناسب اقتصادی، متوقف شدن رشد نقدینگی از منظر کنترل پایه پولی و متوقف شدن بخش مسکن، به قیمت قفل شدن اقتصاد تمام شد.
اما باز این تمام ماجرا نبود. جدای از کنترل رکودزای تورم، اقتصاد با یک تهدید دیگر نیز در دولت روحانی روبه‌رو شد و آن، فعال شدن بمب تورم با چاشنی نرخ ارز بود. دلاری که نرخ آن سال‌ها به مدد ارزپاشی‌های دولت به طور مصنوعی کنترل شده بود، آماده آن بود تا با یک شوک، سونامی خطرناکی از تورم، با اهرم رشد هزینه‌های تولید را به راه بیندازد. متاسفانه همین واقعه نیز رخ داد و این زخم پنهان اقتصاد در سال 97 سر باز کرد. در پی این رویداد، ابتدا کالاهایی که به طور مستقیم با نرخ ارز مرتبط بودند مانند کالاهای وارداتی با جهش قیمت و کمبود مواجه شدند. سپس به مرور زمان، دیگر کالاها تب افزایش قیمت به خود گرفتند. در این میان، دولت با اختصاص ارز 4200 تومانی تلاش زیادی کرد تا شوک قیمت هرچه بیشتر از مردم دور بماند اما فاصله بسیار زیاد این سیاست با اصول مدیریت علمی اقتصاد از یک‌سو و نیز وجود عواملی نظیر حفره‌های سفته‌بازانه اقتصاد(که درمان مالیاتی آن هم با توجیهاتی نظیر پرهیز از سرک کشیدن به حساب‌های مردم کنار گذاشته شده بود) از سوی دیگر عملا تدبیر دولت برای کنترل قیمت اقلام اساسی را ناکام گذاشت، مفسده‌های بزرگ رانت را در اقتصاد ایران درست کرد. در هر حال، دولت دوازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل دولت بعد می‌دهد که با تب تورمی بی‌سابقه در 25 سال اخیر یعنی 43 درصد در خرداد روبه‌رو شده است. مهم‌تر از آن، عقب‌ماندگی قدرت خرید کالاهای اساسی و بادوام، ازدواج جوانان، معیشت عمومی جامعه و توسعه منابع انسانی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است. معضلی که حل آن، نیازمند اقدام اساسی در ساختارهای اقتصاد و بازنگری در بدنه سیاست‌گذاری و اجرای دولت بعدی است.
آرمان: افزایش حقوق بدون تامین منابع، تورم‌زاست
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید: افزایش حقوق بازنشستگان در ماه‌های پایانی دولت روحانی، بدون در نظر گرفتن 150 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز آن انجام گرفته و می‌تواند برای صندوق بازنشستگی خسارت‌بار باشد.
روزنامه آرمان می‌نویسد: همســان‌ســازی حقــوق بازنشستگان در حالی در سال ۹۹ مصوب شد و در مهرماه سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اجرای آن را بلاغ کرد که بر این اساس قرار بود تا مرحله دوم همسان‌سازی در سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا گذاشته شود و در این راستا دولت در لایحه بودجـــه ۱۴۰۰ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۹۰ هزارمیلیارد تومان منابع در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش ۶۰ هزارمیلیاردی به ۱۵۰ هزارمیلیاردتومان رسید، اما با گذشت ۴ ماه از سال و با وجودی که تورم ۵۰ درصدی شکاف طبقاتی و خط فقر را به ۱۰ میلیون تومان رسانده همچنان این مرحله از همسان‌سازی محقق نشده است.
البته هیات وزیران در تیرماه امسال به‌منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران، لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را به تصویب رساند و این لایحه نیز در مجلس به تصویب رسید؛ بنابراین همسان‌سازی حقوق از این پس در تمامی دولت‌ها الزامی خواهد شد در واقع اگرچه این قانون می‌تواند بخشی از نگرانی‌های بازنشستگان را مرتفع کند اما آنچه مسلم است تعویق اجرای این طرح به افزایش مشکلات این بخش از جامعه دامن خواهد زد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل تعویق آن را باید در کسری بودجه دولت و مشخص‌نبودن منابع اجرای این مصوبه جست‌وجو کرد.
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعــی، در این زمینه مــی‌گوید: بحث صندوق‌های بازنشستگی بحث بسیار پیچیده‌ای برای کشور شده است؛ ۲ صندوق بــازنشستگی کشوری و لشکــری در سال ۹۹، ۹۰ هزار میلیارد تومـــان و امسال حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از دولت دریافت کردند و این جدای از رقمی است که برای متناسب‌سازی تخصیص داده شــد که با احتســاب آن، دریافتی آنها امســال به بالای ۲۶۶ هزار میلیارد تومان رسید و درسال ۹۹، به ۱۴۰ هزار میلیارد رسید.
در حالی که باید به سمت اصلاحات در نظام بازنشستگی برویم اما طرح همسان‌سازی اجرا شد و جهش بدی در نظام صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرد. اصلاحاتی که برای صندوق‌ها نیاز است باید خواه ناخواه انجام شود و این فرصتی بود که این طرح به بسته‌ای تبدیل شود که هم یارانه در آن باشد و هم اصلاحات، اما دوستان بدون هیچ برنامه‌ریزی اقدام به انجام اینکار کردند که این فرصت از دست رفت. خود بازنشسته‌ها هم از تبعات این موضوع مستثنا نیستند چون درست است که حقوقشان افزایش یافته ولی بار مالی این طرح، قدرت خریدشان را در آینده کاهش خواهد داد زیرا منابع درستی برای این طرح در نظر گرفته نشده است. منابعی که برای صندوق‌ها در نظر گرفته شده، قابل دسترس نیست، همین الان هم سازمان تامین اجتماعی می‌گوید بسیاری از شرکت‌هایی مانند هپکو که به ما داده شد بورسی نبودند که بتوانیم آنها را بفروشیم و فرآیند بورسی‌شدن آنها یکی دو سال طول می‌کشد اما صندوق‌ها باید سرماه حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند. تلاش‌هایی که برای دائمی‌شدن انجام می‌شود به ضرر خود بازنشسته‌ها است چون منابع آن تامین‌نشده و اگر به این شکل دائمی شود خودش یک مصرف دائمی برای بودجه ایجاد خواهد کرد که منجر به کسری بودجه می‌شود و جبرانش از محل تورم خود قدرت خرید بازنشستگان را کاهش خواهد داد.