مهندسی معکوس گرانی و تورم (مقاله وارده)
دکتر ابراهیم کارخانهای
۱- شکی نیست که گرانی لجام گسیخته کنونی حرکتی غیر طبیعی است که به سفارش شبکههای بیگانه و اراده دلالان و طمع سودورزان اجرائی میشود. بر این اساس در شرایطی که دشمن امنیت اقتصادی کشور را نشانه رفته است و با فشار از بیرون و بر هم زدن نظم اقتصادی از درون، در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی است، سادهلوحی اقتصادی و سیاسی است که نقش دشمن در افت شدید ارزش پول ملی از طریق افزایش سرسامآور نرخ ارز نادیده گرفته شود!
اینکه یک وزیر اقتصادی در پاسخ به سؤال یک خبرنگار صدا و سیما که شما چه برنامهای برای مقابله با گرانی دارید؛ انصاف و وجدان فروشنده را به عنوان عامل مقابله با گرانی اعلام میکند، این پیام را به بازار میدهد که در میدان جنگ اقتصادی، دولت برنامهای برای مقابله با گرانی ندارد و فروشندگان به هر قیمتی که بخواهند میتوانند کالای خود را به فروش برسانند و با این اقدام جامعه را در تنگنای اقتصادی قرار دهند! در چنین شرایطی، با خلأ نظارتی دولت بر بازار، دشمن تلاش میکند با بر هم زدن نظام اقتصادی و ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه به زعم خود بستر لازم را برای نیل به اهداف پلید خود فراهم نماید!
راهکار عرضه و تقاضا که وزرای اقتصادی دولت برای تعیین نرخ کالا اعلام میکنند، در شرایط عادی و طبیعی حرف درستی است، لیکن در میدان جنگ اقتصادی که دشمن معیشت مردم را هدف قرار داده است و قطبنمای تعیین قیمت در میدان نفوذ مغناطیسی دشمن تغییر جهت میدهد تکیه بر عرضه و تقاضا در تعیین نرخ کالا، سطحی نگری و غفلت از شبیخون دشمن بر معیشت مردم است.
۲- صرف نظر از تلاش دشمن و عوامل درونی برای ایجاد دو قطبیهای فریبکارانه در جامعه که با محوریت افزایش سرسامآور نرخ ارز اعم از آزاد و مبادلهای به آن دامن زده میشود؛ همان گونه که مردم بارها در آزمونهای سخت و دشوار ثابت کردهاند، هرگز در زمین سوخته تجربه شده دشمن، که گوهر بنیادین- استقلال، امنیت، عزت و شرف- آنها را بر باد میدهد بازی نخواهند کرد؛ لیکن وظیفه دولت و نظام اسلامی است که همان گونه که در دفاع مقدس ۱۲ روزه متحد، مصمم، با انگیزه و برنامه محور به مقابله با دشمن برخاستند؛ در میدان جنگ اقتصادی کنونی با بهرهگیری از استراتژی مهندسی معکوس و طراحی عملیاتی هدفمند و دقیق و با شناسایی عوامل اصلی و میدانی گرانی و تورم، اقدام به ریشهکنی آنها نموده و نتیجه جنگ را به سود مردم ایران تغییر دهند و با ایجاد امنیت اقتصادی؛ اعتماد و آرامش را به سفره مردم که مورد حمله دشمن قرار گرفته است برگردانند.
۳- در حالی که سوداگران داخلی همگام با دشمن با هجوم به سنگرهای دفاعی اقتصادی و ایجاد گرانی و تورم، بخشی از سرزمین معیشتی مردم را به تصرف خود در آوردهاند؛ وظیفه دولت و نظام اسلامی است که برای آزاد سازی سرمایههای مردم از چنگ مهاجمان اقتصادی، دست به اقدام متقابل بزند. بدون شک عدم اقدام متقابل، موجب تشدید گرانی و تورم میگردد.
اینکه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه به عنوان فرماندهی طراحی عملیات بودجهریزی کشور در گفت وگوی ویژه خبری، تورم ظالمانه کنونی و تداوم آن را در سال آینده تثبیت شده اعلام میکند شگفتانگیز است! انتظار میرود ایشان که فرماندهی عملیات طرح و برنامه کشور را بر عهده دارد با اعلام عزم جزم دولت و اتخاذ مواضع قاطع و برنامه محور به مقابله جدی با جنگ اقتصادی کنونی بپردازد.
بدون شک در شرایط موجود هر نوع لجام گسیختگی و بیبرنامگی در مقابله با افزایش قیمت ارز و به تبع آن گرانی و تورم به قول سردار نامآور اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی کوچه دادن به دشمن و تثبیت مواضع دشمن در سرزمین خودی است.
و اینک در راستای نظاممندسازی مبارزه با گرانی و تورم، طرح زیر ساختی ذیل در پاسخ به تأکیدات مکرر به محضر رئیسجمهور محترم تقدیم میگردد:
۱- احیاء و بهروزرسانی سازمان موفق بازرسی و نظارت بر قیمتها در سراسر کشور با هدف تدوین سازوکار قوی و کارآمد و ادغام سازمان ناکارآمد حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سازمان مذکور (بازگشت به ساختار قبلی) و تدوین سازوکار نظاممند و توانمند بهرهگیری از نظارتهای مردمی و بسیجی بر مدیریت قیمتها و احتکار کالا.
۲- تحول اساسی و تجدید نظر در قانون تعزیرات حکومتی که ساختار اصلی و محتوای آن صرف نظر از برخی تغییرات جزئی به قریب ۳۰ سال قبل برمیگردد و نیز به روزرسانی، کارآمدی و توانمندسازی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مقابله قاطع، هدفمند و برنامهمحور با برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور.
۳- تشکیل شورای هماهنگی نهادهای نظارتی و امنیتی کشور متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات فراجا، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، دادستانی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی بر نظام اقتصادی کشور با هدف نظارت بر مجاری کلان اقتصادی و شناسایی عوامل اصلی برهمزنندگان نظم اقتصادی کشور.
۴- تشکیل ستاد هماهنگی و نظارتی نهادهای صنفی کشور، متشکل از اتاق اصناف کشور، اتاق تعاون کشور، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، هیئت عالی نظارت وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها و دیگر دستگاههای ذیربط با هدف ساماندهی، نظارت و تثبیت سراسری قیمتها.
۵- تشکیل شورای عالی مهار تورم، به ریاست معاون اول رئیسجمهور، متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتاق اصناف کشور، اتاق تعاون، هیئت عالی نظارت وزارت صمت، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، دو نماینده ناظر از کمیسیونهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها و دیگر دستگاههای ذیربط به منظور هماهنگی و مدیریت در سه عرصه مالی، ارزی و تولیدی و شکست انحصار با هدف جامع نگری و پرهیز از یکجانبهنگری در تصمیمگیریهای تورمزا، در جهت حفظ قدرت خرید مردم و اتخاذ سازوکار لازم برای تثبیت قیمت ارز و جرمانگاری از معاملات ارزی بازار آزاد و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به عنوان عامل اصلی گرانی و تورم و پایان دادن به بازی رقابتی تعقیب و گریز نرخ ارز در سه گانه تالارسازی، شناورسازی و رهاسازی نرخ ارز آزاد در میدان عرضه و تقاضا، که تحت نفوذ دشمن منجر به ایجاد ناامنی اقتصادی و برهم زدن نظم اقتصادی کشور میگردد.
۶- تشکیل ستاد هماهنگی، توانمندسازی و به روزرسانی امور گمرکی کشور متشکل از کلیه عوامل ذیربط از جمله: وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت،سازمان توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، سازمان استاندارد ملی ایران، سازمان غذا و دارو و دادستانی کل کشور و... به منظور اتخاذ سازوکار لازم درجهت رفع موانع موجود، کارآمدی، بهروزرسانی و برخط
(آنلاین)سازی کلیه فرآیندهای امور گمرکی کشور از مبداء تا مقصد نهائی.
۷- تدوین ساختار قوی و کارآمد کارگروههای «تولید تا مصرف» در هریک از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و وزارت صمت و حذف تشکیلات موازی به منظور آیندهنگری، برنامهریزی و هماهنگسازی سه عنصر تولید، توزیع و مصرف با هدف حذف دست دلالها و واسطهها و دسترسی پایدار و بهنگام مردم به کالاهای مورد نیاز در تمام فصول سال.
۸- تحول ساختاری در سامانه جامع تجارت با هدف شفافیت، کارآمدی، ایجاد انضباط مالی و «نظارت بر خط» بر کلیه فرآیندهای مالی، ارزی صادرات و واردات کالا از مبداء تا مقصد و بازگشت نظاممند ارز حاصل از صادرات کالا؛ با هدف حذف عوامل سودجو و برهمزنندگان نظم اقتصادی کشور.
۹- تشکیل ستاد ملی ساماندهی امور معیشتی مردم به ریاست معاون اول رئیسجمهور، متشکل از کلیه تصمیمسازان ساختارها، نهادها و دستگاههای ذیربط فوقالذکر و بهرهگیری از توانمندیهای آنها، به عنوان عالیترین مرجع هماهنگسازی و تصمیمگیری در عرصه معیشت مردم با توجه به ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار.
۱۰- تشکیل متناظر ستادهای فوقالذکر در قالب استانی و محلی با عضویت نهادهای ذیربط و به ریاست بالاترین مقام مربوطه.