اخبار ویژه
کاسبی با سازمان تروریستی مایه ننگ مقامات آمریکاست
یک تحلیلگر آمریکایی، گردهمایی سازمان تروریستی منافقین و حضور برخی مقامات غربی در آن را فسادسنج توصیف کرد.
مایکل روبین، تحلیلگر مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» در مقاله‌ای که در «واشنگتن اگزمینر» منتشر نوشت: حضور در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق (گروه تروریستی منافقین) فسادسنج مقامات آمریکا محسوب می‌شود.
حضور شماری از مقامات پیشین آمریکایی در این نشست با انتقادهای زیادی همراه شده است. «مایک پمپئو» وزیر خارجه سابق، یکی از سیاستمدارانی است که در این نشست آنلاین سخنرانی کرد. مثل پرواز مگس‌ها به دور شیرینی، هر سال شماری سیاستمداران از هر دو حزب آمریکا و تعدادی از مقامات سابق به فرانسه و آلبانی می‌روند تا در نشست سازمان مجاهدین (منافقین) سخنرانی کنند.
این یک کار پردرآمد است. برای مقاماتی که اغلب‌شان بازنشسته یا از کار افتاده‌اند سخنرانی سه یا چهار دقیقه‌ای از طریق آنلاین، کار و کاسبی بدی نیست. دریافت دستمزدهای پنج شش رقمی معامله پرسودی است. نویسنده با‌اشاره به حضور افرادی مثل «رودی جولیانی»، «جو لیبرمن» و «جان بولتون» و اخیراً مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در نشست سازمان مجاهدین (گروه تروریستی منافقین) می‌نویسد: در واقع، اجلاسی در کار نیست. سازمان مجاهدین خلق (منافقین) یک گروه اسلامی مارکسیستی است که در دهه ۱۹۶۰ در مخالفت با شاه تأسیس شد و امروز ادعای دموکراسی‌خواهی دارد، اما در نهایت فرقه‌ای است که مسعود و مریم رجوی آن را با مشت آهنین اداره می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند حامیان زیادی در ایران دارند اما مردم ایران، از آنها نفرت دارند، زیرا افراد بی‌گناه زیادی را کشته‌اند. مردم به خاطر حمایت مجاهدین از صدام در جریان جنگ هشت ساله، از این سازمان نفرت دارند.
مایک روبین در ادامه می‌نویسد «من با شماری از مقاماتی که در آن نشست سخنرانی یا شرکت کردند، گفت‌و‌گو کردم. رویکردشان شک‌برانگیز است. یکی از آنها می‌گفت «اگر رژیم سقوط کند، چه کسی اهمیت می‌دهد که ما چقدر دستمزد برای شرکت در نشست گرفتیم؟»!
قطعاً رجوی‌ها می‌‌دانند که هر سخنران چقدر پول گرفته. اما یک مسئله وجود دارد: چرا اصرار دارند که چنین دستمزدهای گزافی پرداخت کنند و چه سودی برایشان دارد؟ احتمالا آنها مانند بسیاری از سران گروه‌های فرقه‌ای در دنیای تخیلی زندگی می‌کنند، یا شاید معتقدند، موقعیت و مشروعیتی که از ایستادن در کنار مقامات خارجی به دست می‌آید، ارزش بریز و بپاش را دارد. فاجعه این است که حمایت از گروهی که مردم ایران از آن متنفرند، به نفع جمهوری اسلامی تمام می‌شود.
حضور در چنین نشست‌هایی، فسادسنج مقامات آمریکایی است. ایرانی‌ها زیر بار دخالت قدرت‌های خارجی نمی‌روند. همراهی با مخالفان آزادی و دموکراسی در ازای یک چک چهار هزار دلاری، نماد بدترین جنبه‌های فرهنگی واشنگتن است. شرکت در یک کنفرانس با این شرایط و روخوانی از متنی که سازمان مجاهدین نوشته و نام یک سیاستمدار آمریکایی زیر آن درج شده، نشان از حرص و طمع دارد و به این معناست که آن سیاستمدار حاضر است، اصول آزادی را به همین سادگی بفروشد.
اگر امروز شهردار سابق نیویورک(رودی جولیانی) به چهره‌ای مضحک تبدیل شده، باید شخصیت واقعی او از اولین دفعاتی که در نشست سازمان مجاهدین خلق شرکت کرد، حدس زده می‌شد. افراد هر دو حزب آمریکا باید، شرکت در چنین گردهمایی‌هایی را مانند یک فسادسنج بدانند و هیچ جمهوریخواه و دموکراتی نباید حضور در آن را بپذیرد.
سازندگی: جبهه اصلاحات گرفتار تعارض و ریزش نیروهاست
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از «تعارضات جدی در جبهه اصلاحات» خبر داد.
محمدجواد حق‌شناس (عضو شورای شهر تهران) در روزنامه سازندگی نوشت: پس از اتنخابات باید به یک بازنگری در رفتار خود بپردازیم. بی‌شک جبهه اصلاحات نیاز به یک بازسازی و ترمیم جدی دارد.
به واقع این جبهه امروز در یکی از سخت‌ترین شرایط دوران حیات خود به سر می‌برد و این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ از یک سو این مسئله به ساز و کار احزاب و تشکل‌ها مربوط می‌شود که اگرچه سازوکاری هم برایش تعریف شده بود و مدت‌هاست که به صورت کژدار و مریز با این تشکیلات دور هم جمع شده بودند اما به نظر می‌رسد که این ساز و کار به بازسازی و بازنگری نیاز دارد. سالی چند حزب به اصلاح‌طلب‌ها اضافه می‌شود که کارکردی ندارند و حالا شاهد 31 حزب اصلاح‌طلب هستیم که عملاً نشان می‌دهد که چقدر مجموعه دچار مشکل است.
اما بعد از تشکل‌های اصلاح‌طلب موضوع رابطه با خود مردم است. جبهه اصلاح‌طلب با ریزش نیرو و دوری هواداران روبه‌رو شده و در انتخابات مجلس، دولت و شورا نتوانست نیروهای هوادار خودرا بسیج کند که حداقل یک کنش منسجم داشته باشند.
اما ضلع سوم مربوط به مدیریت اصلاح‌طلبان است که در آن با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و در فضایی که گذشت، تعارض‌هایی از افردی که به عنوان هدایت‌کننده اصلاح‌طلبان هستند به چشم آمد که بیشتر باعث گیجی هواداران شد.
من فکر می‌کنم همانطور که اصلاح‌طلب‌ها از دو جریان چپ و راست متولد شدند اگر به عنوان تئوریک مفهوم اصلاح‌طلبی را تبیین کنیم اما امضا نداشته باشیم عملاً دچار سردرگمی مضاعف خواهیم شد و باید به این نتیجه برسیم که چه قرائتی از اصلاحات و اصلاح‌طلب داریم. آیا قرائت خاتمی درست است؟ یا کروبی و موسوی خویینی‌ها یا موسوی ... اکنون شاهد تعارض جدی هستیم زیرا هنوز معلوم نیست مثلاً ایده‌ای که سعید لیلاز درباره اقتصاد دارد با نظریه‌ای که فرشاد مومنی ارائه می‌کند چه نسبتی به هم دارند. آیا می‌شود این تعریف را پذیرفت؛ یا درباره اینکه در نگاه فرهنگی و اجتماعی قطعاً گرفتاری‌ها و تعارض‌ها فراوان است و جمع‌شدن این همه تعارض جز ریزش و دلخوری از سوی هواداران و علاقه‌مندان نتیجه دیگری در برنخواهد داشت و به نظر من علاقه‌مندان به اصلاح‌طلبان با این تعارضات کاملاً ناامید می‌شوند.
دو نرخی شدن نتیجه تشکیل قرارگاه مرغ!
نتیجه چهار ماه تشکیل قرارگاه مرغ در آخرین سال دولت روحانی، دو نرخی شدن مرغ بوده است.
به گزارش روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، کمتر از چهار ماه از زمان تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ برای به تعادل رساندن عرضه و تثبيت قيمت‌ها، قيمت مرغ دو نرخي شد. رييس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي دليل اين دو نرخي شدن را در تفاوت ميان كشتار دولتي و آزاد مي‌داند و بر اين باور است كه بخشي از مرغ‌ها از كانال دولتي و بخش ديگري نيز از شبكه‌هاي آزاد تهيه و كشتار و به بازار عرضه مي‌شوند. به همين دليل بين نرخ دولتي و آزاد اين كالاي پروتئيني حداكثر ده هزار تومان فاصله وجود دارد. مشابه آنچه براي مرغ رخ داد براي خودرو، دلار و برخي ديگر از كالاها و اقلام خوراكي نيز اتفاق افتاده بود و با اينكه قرار بود شوراها يا قرارگاه‌هاي تشكيل‌شده در نهايت به تثبيت قيمت‌ها منجر شوند، قيمت كالا را دو نرخي كردند و حتي كار به جايي رسيد كه فاصله بين قيمت دولتي و آزاد نيز هر روز بيشتر شد. با وجود اينكه دست فرمان «دخالت براي تثبيت يا كنترل» هيچ‌وقت به نتيجه مطلوب نرسيده، اما همچنان مهم‌ترين گزينه سياستمداران براي بهبود شرايط حداقل در كوتاه‌مدت است.
نيمه نخست فروردين سال جاري خبري با عنوان تشكيل قرارگاه ساماندهي مرغ، به رياست وزير جهاد كشاورزي و با حضور نمايندگاني از ارگان‌هاي مختلف از جمله قوه قضاييه و وزارت صمت بر خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه مهم‌ترين محور تصميم‌گيري اين قرارگاه تثبيت عرضه و قيمت مرغ در كشور بود. در جلسه فروردين‌ماه اين ستاد مقرر شد كه قيمت مصوب مرغ براي مصرف‌كننده از كيلويي ۲۰ هزار و ۴۰۰ به كيلويي ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزايش يابد. با وجود افزايش قيمت مصوب، مشاهدات ميداني از كمبود عرضه مرغ حكايت داشت. خرداد سال جاري محمد يوسفي، رئيس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي گفت: قيمت هر كيلو مرغ در خرداد سال جاري و بر اساس آنچه مركز آمار در گزارش خود اعلام كرده، نسبت به خرداد سال 99 افزايشي 118/8 درصدي داشته و كيلويي 27 هزار تومان رسيده بود. مرغ، مهم‌ترين گوشت مصرفي خانوارهاي با درآمد متوسط و پايين است و انتظار مي‌رفت پس از مصوبه قرارگاه ساماندهي مرغ، تغيير قيمتي در آن ايجاد نشود، مهدي يوسف‌خاني، رييس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي می‌گوید: «نرخ دولتي مرغ با قيمت ۲۴هزارو۹۰۰ تومان و نرخ آزاد با قيمت حداكثر ۳۵ هزارتومان در بازار عرضه مي‌شود.» او در توضيح اين رخداد نيز بر وجود تفاوت بين كشتار دولتي و آزاد تاكيد كرد. به نظر مي‌رسد آنچه در ساليان سال بر اكثر بازارها چه كالاي مصرفي و چه كالاي سرمايه‌اي، سايه افكنده، تعيين سقف قيمت باشد كه در نهايت به مشكلات عميقي انجاميد. نمونه آن در بازار خودرو و ارز قابل مشاهده است.
نمونه شكست‌خورده ديگر براي قيمت‌گذاري و تسهيل ورود بخش خصوصي به بازار را شوراي رقابت در اختيار دارد. اين شورا كه يكي از موضوعات ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي اصل 44 بود، قرار بود قيمت‌گذاري خودرو را در اختيار و براي آن پايه تعادلي در نظر گيرد. اين در حالي است كه قيمت برخي محصولات خودروسازان كشور بين 100 تا 150 درصد بالاتر از آن چيزي است كه شوراي رقابت براي آن محصول در نظر گرفته بود. هر چند فلسفه تعيين نرخ ارز دولتي براي جلوگيري از شتاب تورم و گران شدن كالاهاي اساسي به ويژه براي طبقات متوسط و كم‌درآمد جامعه بود اما گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي‌دهد كه از فروردين 97 تا خرداد سال جاري شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كل كشور از 113 به 316 رسيد.
نه به آن کم‌کاری 8 ساله و نه به این بیش فعالی آخر دوره!
برخی اقدامات دولت کم‌تحرک روحانی در هفته‌های پایانی، سؤال‌برانگیز و بایسته بررسی و پیگیری است.
وبسایت الف با «بیش فعال» توصیف کردن دولت در روزهای پایانی می‌نویسد: یکی از انتقادات جدی که به دولت یازدهم و دوازدهم توسط منتقدان طی هشت سال گذشته وارد شد، کم‌تحرکی و فعال نبودن در راستای رفع یا کاهش مشکلات بوده است. به همین دلیل اوصاف مختلفی مبتنی بر این برداشت و باور به دولت داده می‌شد که از جمله آنها می‌توان به دولت بی‌تحرک، مسن و... اشاره کرد. البته نسبت دادن این صفات و ویژگی‌ها به دولت صرفاً مختص به منتقدان و مخالفان دولت نبوده بلکه حامیان دولت «تدبیر و امید» یعنی اصلاح طلبان نیز در مقاطع زمانی مختلف به آن معترف بودند. حالا دولتی که معمولاً با این ویژگی‌ها و مختصات در اذهان مردم، منتقدان و حامیان آن مشهور شده، در هفته‌های پایانی در زمینه‌های مختلف به شدت فعال شده تا جایی که اسباب تعجب را به وجود آورده است.
در دولت دوازدهم در روزهای پایانی اقداماتی در جریان است که منجر به منتفع شدن عده قلیلی از اطرافیان و حامیان آنها خواهد شد.
به عنوان مثال چند روز قبل مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در تذکری در جلسه علنی مجلس عنوان داشت: «در شرایطی که ما برای بودجه‌های پژوهشی، علمی و آموزشی مشکل داریم وزارت نفت، پارک فناوری و نوآوری نفت را تأسیس کرده که خلاف رویه تأسیس این مراکز درباره آن عمل شده و مبالغ زیاد و امکانات زیادی به آن اختصاص یافته است. در واقع در حال درست کردن حیاط خلوتی برای نورچشمی‌ها هستند.
وی یادآور شد: یکی از اقدامات دیگر تعیین سفرا و افرادی به عنوان مسئولین سفارتخانه‌هاست که نوعی تقسیم غنائم است ما نسبت به این موضوع هشدار می‌دهیم و قطعاً با آن برخورد جدی خواهد شد.
شریعتی تصریح می‌کند: «به آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم اقدامات چند ماه پایانی دولت شامل: انتصاب و ارتقای مدیران، تبدیل وضعیت استخدامی، اعزام به مأموریت، تأسیس مؤسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئت علمی، افزایش پایه حقوق، اعطای مجوز و... را بررسی، موارد خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت خود باطل اعلام و بازگرداند.»
یکی از مواردی که در روزهای اخیر جنجال بسیاری را موجب شد موضوع واگذاری حدود شش هزار معدن بود که منتقدان بیان می‌داشتند چرا دولت در چهار هفته پایانی مبادرت به چنین کاری کرده است؟ چرا فرایند واگذاری شفاف و از طریق مزایده نیست؟ اهلیت و صلاحیت فنی و مالی افراد چگونه قرار است سنجیده و ارزیابی شود؟ و...
بعد از شدت گرفتن انتقادات بود که سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد. یکی دیگر از اقدامات دولت که موجب حرف و حدیث‌های فراوانی شد حذف سقف افزایش حقوق‌ها بود که منجر به افزایش فاصله میزان دریافتی‌ها به ویژه از سوی برخی مدیران خواهد شد. به همین دلیل بود که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس و معاون قوانین مجلس از مصوبه اخیر دولت انتقاد کرد و آن را ابهام‌آلود و دارای نقض غرض قانون‌گذار جهت عدالت در پرداختی‌ها دانست. این مسائل نشان می‌دهد که ضرورت دارد نهادهای نظارتی در روزهای آخر به شدت به چنین اقداماتی حساسیت داشته باشند و فعالیت دولت‌ها را در این زمینه رصد کنند.
100 تا 500 میلیون خسارت واحدهای تولیدی از قطع برق
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تبعات قطعی برق در هفته‌های گذشته بر واحدهای تولیدی پرداخت.
بر اساس گزارشي كه معاونت كسب‌وكار اتاق تهران پس از گردآوري پرسشنامه‌هاي اين پژوهش به دست آورده و به‌طور تفصيلي در هفتادوششمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران نيز به بحث و بررسي گذاشته شد، ميزان خسارات وارد شده به بنگاه‌هاي مورد ارزيابي بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان برآورد شده است. اين طرح مطالعاتي كه تبعات قطعي پي‌درپي برق بر ۵۱ بنگاه صنعتي عضو اتاق تهران را مورد عارضه‌يابي قرار داده، نشان مي‌دهد كه ۸۲ درصد از بنگاه‌هاي ارزيابي‌شده فاقد زيرساخت جايگزين تامين برق بوده‌اند در حالي كه ۶۵ درصد از آنان اعلام كرده‌اند كه به واسطه قطعي برق، آسيب‌هاي جدي به دستگاه‌ها و تجهيزات توليدشان وارد شده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، همچنين اين تحقيق نشان مي‌دهد از مجموع ۵۰ بنگاه مورد ارزيابي قرار گرفته، ۴۰ درصد از آنان اعلام كرده‌اند كه مواد اوليه توليدي خود را به واسطه قطعي برق از دست داده‌اند. بروز مشكلات بيكاري نيروي انساني در ساعات كاري و كاهش بهره‌وري، تاخير در تحويل سفارشات و همچنين تاخير در انجام امور اداري و دولتي از جمله عدم تكميل به موقع اظهارنامه مالياتي و ارائه فهرست حق بيمه، از ديگر خسارات وارد شده به دنبال قطعي‌هاي اخير در شبكه برق كشور در مراكز صنعتي است كه از سوي كارآفرينان و صاحبان واحدهاي توليدي مورد ارزيابي قرار گرفته در اين پژوهش، اعلام شده است.
همچنين، بر اساس مطالعه صورت‌گرفته از سوي معاونت كسب‌وكار اتاق تهران، بخش عمده‌اي از صاحبان كارگاه‌هاي توليدي از عدم اطلاع‌رساني دقيق از زمانبندي قطعي برق، انتقاد داشته‌اند و يادآور شده‌اند كه قطعي‌هاي اخير در شبكه برق كشور به‌ويژه در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، به كاهش توليد و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده محصولات، دامن زده است.