اخبار ویژه
دوئل وکیلالدولهها با هیئت رئیسه فراکسیون رهروان
کم و کیف راهاندازی فراکسیون حامیان دولت در مجلس تبدیل به یک معما شده است.
ابراهیم نکو از حامیان تشکیل فراکسیون موسوم به اعتدال از یک سو اعلام کرد این فراکسیون روز یکشنبه (دیروز) تشکیل میشود و از طرف دیگر به برخی سایتها گفته که فراکسیون اعتدال نیمه دوم سال اعلام موجودیت خواهد کرد. با این حال علی مطهری ادعای مذکور را فرصتطلبی سیاسی خوانده و رد کرده است.
گفته میشود مطهری، محجوب، پزشکیان، پیرموذن، نکو و چند نفر دیگر از حامیان تشکیل فراکسیون حامی دولت هستند.
کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت روز یکشنبه درباره تشکیل فراکسیون جدید گفته بود: اگر نمایندگان واقعا علاقهمند هستند که فراکسیونی تشکیل دهند ما هیچگاه مخالفت نکردهایم اما آیا مشکل تعامل دولت و مجلس با تشکیل فراکسیون دیگر حل میشود؟ بنابراین انتظار نداریم که کسی بر روی سر ما منت بگذارد. ما این منتگذاریها و برخی تهدیدهایی که میشود را قبول نداریم.
جلالی یادآور شد: البته همه گفتوگوها را دو نفر از همکاران ما انجام میدهند که مورد توجه رسانهها هم هستند. شما نفر سوم را خیلی در آن دایره نمیبینید و فکر میکنید بر اساس تحلیل قبلی که بنده هم گفتم ما با دریافت شرایط داخلی و خارجی کشور به دنبال حمایت از دولت هستیم. اینکه برخی از دولتیها و برخی از نمایندگان هم بر سر ما به خاطر عدم تشکیل فراکسیون جدید منت بگذارند بیانصافی است و اگر فکر میکنند که مشکل تعامل دولت و مجلس با تشکیل یک فراکسیون جدید چند نفره حل میشود هیچ ایرادی ندارد.
در همین حال ابراهیم نکو در مصاحبه با «دانا» اظهار داشت: بعد از تشکیل دولت یازدهم فراکسیون اعتدال به دو دسته تقسیم شد؛ عدهای از نمایندگان فراکسیونی به نام صدای ملت را مطرح کردند به رهبری علی مطهری و گروه دیگری که ما بودیم فراکسیون اعتدال را دنبال کردند.
نکو گفت: انتقادی که به فراکسیون صدای ملت وجود داشت این بود که مجلس خودش صدای ملت است، اگر بخواهد یک فراکسیونی تشکیل شود با عنوان صدای ملت، این بازخورد را در جامعه به وجود میآورد که در مجلس صدای ملت وجود ندارد لذا سیاسی بودن این فراکسیون کاملا مشخص است یعنی قرمز پررنگ، ما دوستانی که قصد تشکیل این فراکسیون را داشتند توجیه کردیم؛ دوستان بالاخره قانع شدند که فقط یک فراکسیون بماند و آن هم فراکسیون اعتدال باشد.
وی در پاسخ این سؤال که نظر دولت درباره تشکیل فراکسیون اعتدال چیست، اظهار داشت: دولت به تشکیل فراکسیون اعتدال راغب است و این را میشود در روزنامهها از طرف مفسرین سیاسی نزدیک به دولت دید.
وی در خصوص زمان اعلام موجودیت فراکسیون اعتدال گفت: زمان اعلام موجودیت فراکسیون اوایل نیمه دوم سال جاری خواهد بود چرا که فکر میکنیم فراکسیون باید به پختگی لازم برسد و حداقل با 100 نفر عضو اعلام موجودیت میکنیم.
اما علی مطهری خبر تشکیل فراکسیون جدید رارد کرد و آن را فرصتطلبی سیاسی خواند.
وی با رد خبر تشکیل فراکسیونی جدید در مجلس شورای اسلامی توسط وی و چند نماینده دیگر عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس، گفت: انتشار این خبر با هدف صورت گرفته و یک نوع فرصتطلبی سیاسی است.
به گزارش «خانه ملت»، علی مطهری با اشاره به انتشار خبری مبنی بر تشکیل فراکسیون اعتدال از جانب وی و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس با رد این خبر اظهار کرد: هیچ نمایندهای مصاحبهای درباره این فراکسیون نداشته و موضوع تشکیل فراکسیون جدید در مجلس مربوط به چند ماه پیش است و بحث امروز نیست.
وی ادامه داد: صحبتی هم که مطرح بوده تحت عنوان فراکسیون «صدای ملت» بوده است نه «اعتدال» که شائبه دولتی بودن داشته باشد. به هرحال این موضوع، موضوع جدیدی نیست و هماکنون برای ما مطرح نیست.
وی گفت: موضوع تشکیل فراکسیون جدید مربوط به گذشته است که البته چون ملاحظاتی داشتیم این موضوع مسکوت ماند و همچنان در همان شرایط قبل هستیم و مسئله جدیدی پیش نیامده است. قطعاً در صورت رسیدن به تصمیم، با افراد مختلف خصوصاً جناب آقای لاریجانی مشورت میکنیم.
تحریک دولت به لجاجت در پوشش صلابت
یک عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم مدعی شد مجلس با استیضاح وزیر علوم نشان داد اهل تعامل نیست.
علی تاجرنیا که برخی همقطاران وی هماکنون متواریاند و در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتهاند با دعوت دولت به رادیکالیسم گفت: متاسفانه مخالفان استیضاح آن گونه که باید و شاید از اطلاعات لازم یا برخوردار نبودند یا برنامهشان این نبود که انجام دهند. متاسفانه مجلس چه در حوزه رای اعتماد به نمایندگان و چه بعد از آن در پرسشهایی که از وزرا داشته یا بیانیههایی که علیه دولت داده شده یا استیضاحی که صورت گرفته نشان داده در مجموع مجلس اهل تعامل نیست.
به گزارش سایت پویش وابسته به حزب کار وی افزود: دریافت دولت از مجموعه جریان اصولگرایی که یکی از نمادهای آن مجلس است ارزیابی درستی است اما اشکالی که وجود دارد این است که مجموعه دولت و آقای رئیسجمهور برخی مواقع به جای این که بخواهند در ادبیاتشان تند شوند و صحبتهایی کنند که بعضا نسبت به آنها اعتراضاتی صورت بگیرد باید در حوزه عملکردی صلابت جدی نشان دهند.
تاجرنیا افزود: آن همدلی و همرایی که بایستی در بدنه دولت باشد وجود ندارد و این آفتی برای دولت است و همین امر باعث میشود در چنین مواجهههایی آن طور که باید و شاید تمام انرژی دولت و سیستم اجرایی به دنبال این موضوع نباشند.
یادآور میشود طیف تندروها در مجلس ششم با دمیدن در سناریوهایی نظیر حاکمیت دوگانه، استعفا و خروج از حاکمیت و خیز ناکام برای تعطیلی انتخابات نقش پررنگی در ناکارآمدیهای دوره اصلاحات داشتند و اکنون در صددند ورشکستگی به تقصیر در فتنهگری سال 88 را از طریق تحریک دولت به رادیکالیسم جبران کنند.
آقای زیباکلام شما که میدانید چرا میپرسید؟!
داریوش سجادی پاسخ زیبا کلام درباره علت سقوط دولت مصدق را با استفاده از ادبیات خود زیبا کلام داد.
سجادی که سابقا با نشریات اصلاحطلب همکاری داشته در وبلاگ خود مینویسد: «دکتر صادق زیباکلام به مناسبت سالگرد کودتای 28مرداد مقالهای در روزنامه شرق نوشته و در انتها پرسیده: «واقعیت امر آن است که کودتا به این صورت نبود که صبح ایرانیان از خواب بیدار شوند و مشاهده کنند که ارتش، مراکز حساس را گرفته و کودتا شده، خیر، کودتا صرفا از ساعت هفت الی هشت صبح شروع شد و چندصد نفر بیشتر نبودند... و تا نزدیک به 12ظهر بالغ بر چندین هزار نفر شده بودند و آن هزاران نفر بودند که در حقیقت عمل کودتا را انجام دادند. سوالی که ما هیچوقت نخواستهایم ظرف این 63سالی که از کودتا میگذرد، به آن پاسخ دهیم آن است که طرفداران دکتر مصدق در فاصله هشت صبح تا 12ظهر که عملا دولت او سقوط کرد، کجا بودند.
سجادی در پاسخ مینویسد: جناب آقای دکتر- وقتی چندی پیش خودتان در یکی از سخنرانیهای خود اعتراف کردید، «وقتی حسین اللهکرم و امثال ایشان گشاده رویانه برای دفاع از دین و میهن و ناموس کشور به ارتفاعات بازی دراز عزیمت کردند هم زمان من برای ادامه تحصیل عازم لندن شدم.»
وی ادامه میدهد: اکنون نیز لااقل شما نباید چنین پرسشی را مطرح فرمائيد و بپذیرید بعد از آشکار شدن بیالتفاتی مصدق با بدنه مذهبی جامعه، مذهبیون که تکلیف خود را میدانستند و مهم آن بود که سکولارهای حامی مصدق در ظهر کودتا همان جائي رفتند که سالها بعد سکولارهای دوران جنگ رفتند!... کنج عافیت!!
به تعریف خارجیها دلخوش نکنید!
تفسیر قانون اساسی درباره مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی مشخص است و روحانی نباید اشتباه خاتمی و احمدینژاد را تکرار کند.
سایت الف با اشاره به اظهارات اخیر روحانی در اردبیل نوشت: موضوع قدیمی و تکراری «مجری بودن قانون اساسی» مجددا در این دولت هم کلید خورد.
در دولتهای آقایان خاتمی و احمدینژاد هم این اصل قانون اساسی که رئیسجمهور مجری قانون اساسی است، بسیار پیگیری شد و حتی گروهی برای این موضوع نیز توسط روسای جمهور تشکیل شد. کار به جایی رسید که روسای جمهوری قبل به قوه قضائیه و شورای نگهبان نیز تذکر قانون اساسی دادند!
الف میافزاید: علیرغم این که نظر تفسیری شورای نگهبان قانون اساسی نیز استعلام شد و آن شورا تفسیر این اصل را منحصر به رعایت اصول قانون اساسی در قوه مجریه توسط رئیسجمهور دانستند، اما این غائله ختم نشد. گویا روسای جمهور برای نمایش نوعی «بسته بودن دستهایشان» و «مظلومیت دولت»، نیاز به تمسک به این اصل قانون اساسی و تکرار تفسیر به رای آن دارند. به هر حال بار دیگر شاهد تکرار نمایشهای شانزده سال گذشته خواهیم بود.
این سایت در ادامه به انتقاد روحانی از صدا و سیما پرداخت و نوشت: بدون شک، حجم انتقادات روسای جمهور قبل در یک سال اول مسئولیتشان از صدا و سیما، به اندازه این یک سال مسئولیت آقای دکتر روحانی نبوده است. آنها هم مستمرا از صدا و سیما به دلیل عدم پوشش فعالیتهای دولت انتقاد میکردند. اما حداقل در یک سال اول خویشتنداری بیشتری نشان میدادند. آقای دکتر روحانی از همان روز اول، لبه تیغ انتقادات خود در جلسات خصوصی و عمومی را متوجه صدا و سیما و شخص رئیس آن نمودند که اوج آن در اظهارات سفر به اردبیل بود و صریحا صدا و سیما را به نقض قانون اساسی هم متهم نمودند.
الف با اشاره به این فراز از سخنان رئیسجمهور مبنی بر اینکه «چرا سازمانهای بینالمللی پول و بانک جهانی و رسانههای خارجی اعلام میکنند که چنین کاری (اقدامات دولت) در طول تاریخ ملتها بیسابقه بوده ولی صدا و سیمای کشورمان همچنان کاری انجام نمیدهد» مینویسد: آقای دکتر روحانی بسیار باتجربهتر از این هستند که بخواهیم دلیل تعاریف «رسانههای خارجی» از دولت را از ایشان سئوال کنیم. آیا رسانههای خارجی و صندوق بینالمللی پول از پیشرفتهای نظام جمهوری اسلامی خشنود میشوند و آن را تبلیغ مینمایند؟ و آیا بعکس از پسرفتهای آن غمگین و نگران میشوند؟ اهداف آنها از تعریف و تمجیدها از این دولت به دلیل اقدامات مثبت دولت است و یا اهداف دیگری دارند.
خوب است ایشان درباره اهداف رسانههای خارجی را که بر سر صدا و سیمای جمهوری اسلامی کوبیده میشود هم توضیحاتی بفرمایند. نمیخواهم به جمله معروف امام راحل اشاره کنم که هر گاه غربیها از ما تعریف کردند باید به خودمان شک کنیم اما بدون تردید تعریف و انتقادات رسانههای غربی از پیشرفتهای نظام با اهداف خاص سیاسی از قبیل ایجاد حاکمیت دوگانه در کشور صورت میگیرد که ذکاوت و تجربه دکتر روحانی به خوبی آن را درک میکند.
وزارت صنعت به اسم آزادسازی قیمتها را رها میکند؟!
در حالی که آخرین گزارشهای بانک مرکزی در رابطه با تغییر قیمت کالاها، از افزایش حداقل 5 گروه کالایی خبر میدهد؛ به این معنا که قیمت لبنیات، حبوبات، سبزیهای تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قندو شکر و چای در مردادماه سال جاری نسبت به ماه گذشته، گرانتر شده است اما گویا دولت تصمیم بر این گرفته تا قیمتگذاریهای دولتی را تا پایان سال ساماندهی کرده و به سمت حذف دخالت دولت در قیمتگذاری پیشرود.
به گزارش «شفاف» در حال حاضر گزارشهای رسمی نشان میدهد نرخ لبنیات، تخممرغ، گوشت قرمز و قند و شکر در هفته منتهی به 10 مرداد سال جاری نسبت به هفته پایانی تیر به ترتیب 1/3 درصد، 0/8 درصد، 5/7 درصد و 0/4 درصد گرانتر شده است، ضمن اینکه در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه 0/7 درصد و پنیر پاستوریزه 5/7 درصد و قیمت تخممرغ نیز 0/8 درصد افزایش یافته است. این گرانیها در حالی رخ داده که بخشنامه دولت برای تثبیت قیمتها تا پایان خردادماه سال جاری زمان داشت و همین امر از چراغ سبز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیشتر رونمایی میکند.
در این میان، بخشنامه تثبیت قیمت برخی کالاها به خصوص در 8 گروه صنعتی در حالی تا پایان خردادماه سال جاری مهلت داشت که دولت دلیل این اقدام خود را کنترل بازار به منظور اجرای بدون تنش فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم عنوان میکرد اما مهلت که تمام شد، یکی یکی خبرهای افزایش قیمت کالاها به گوش رسید، در مرحله اول قیمت شیر بود که افزایش یافت، پس از آن نوبت به سیمان رسید و بعد از آن هم زمزمههای افزایش قیمت تدریجی سایر کالاهای اساسی بلند شد.
البته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها اعلام کردهاند که کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم به اندازه کافی ذخیرهسازی شده و مشکلی در بازار نیست، این در شرایطی است که زمزمههای حذف قیمتگذاری کالاها تا پایان سال به گوش میرسد و آنگونه که خسروتاج معاون وزیر صنعت، میگوید قرار است قیمتگذاری دولتی کالاها به تدریج حذف شود.
شفاف نوشت: هرچند تصمیم وزیر صنعت در شرایطی که ابزار قانونی خوبی برای کنترل قیمتها و جلوگیری از روند افزایش گاه و بیگاه نرخ کالاهای اساسی به نفع اقتصاد کشور است اما در حال حاضر، همین تجربه چند ماهه چه در خصوص نرخ خودرو و چه سایر کالاهای اساسی مانند شیر و لبنیات نشان داده در صورت عدم دخالت مستقیم دولت هنوز هم قیمتها روی گرانی دارند و در مسیر گرانی گام برمیدارند. باید منتظر ماند و دید آیا بسته اقتصادی دولت برای این مشکل راهحلی اندیشیده است یا خیر؟