این تحلیل را روزنامه وطن امروز ضمن گزارشی عنوان کرد و نوشت: دولت جدید (سیزدهم) نیاز به دوربرگردان اقتصادی دارد.
در حالی روزهای پایانی دولت روحانی را سپری می‌کنیم که معیشت مردم متاثر از سیاست‌های‌اشتباه اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. هر میزان این دوره برای مردم تلخ بود، یک درس آموزنده برای سیاست‌گذاران و دولتمردان آینده داشت؛ اینکه هیچ‌گاه اقتصاد را شرطی و منوط به مسائل دیگر نکنند و در کنار آن تمام ظرفیت‌های داخلی را نادیده نگیرند.
بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین رشد قیمت‌ مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر و... بخشی از کارنامه اقتصادی روحانی است. مسیری که طی شد نشان از سیاست‌گذاری غلط در حوزه اقتصاد است که معیشت مردم را طی سال‌های اخیر به گروگان گرفت. چیزی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های 92 و 96 شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی‌-‌‌سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 90 و 91 در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این عدد سال 98 به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید. شاخص سرانه درآمد ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است.
درآمد سرانه 9/2 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر، در سال 98 به 8/4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم نه ‌تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حجم حقیقی اقتصاد پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال 99 به 36/4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از 60 درصد در اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص‌ها همگی بیانگر فرمان غلط اقتصاد در این سال‌هاست اگر ریل‌گذاری اقتصاد با همین دست فرمان ادامه پیدا کند، اثرات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت رئیسی ویرانه و خرابه‌ای از اقتصاد را از دولت قبلی تحویل می‌گیرد، لذا دولت سیزدهم در این مسیر پر سنگلاخ، باید تدابیر جدی و عملی برای برون‌رفت از مشکلات را بدون اتلاف وقت در دستور کار تیم اقتصادی خود قرار دهد.