به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در چهل‌وششمین نشست خبری خود گفت: دوره جدید قوه قضائیه، از ناحیه ریاست قوه قضائیه به‌عنوان دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است. در این دوره همان سند تحول قضایی که با پشتوانه علمی ‌و پژوهشی توسط نخبگان تهیه شده بود و با تایید رهبری معظم انقلاب و استقبال همکاران ما مواجه شده است، مبنای کار خواهد بود.
ارائه بیش از ۵۶۰ پیشنهاد
و نظریه از سوی نخبگان
اسماعیلی با بیان اینکه شنیدن گلایه‌ها، انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم به‌ویژه نخبگان، مدنظر مسئولان قوه قضائیه در دوره جدید است، افزود: تماس‌هایی که در آغاز دوره و آغاز مسئولیت آقای محسنی اژه‌ای با‌ اشخاص و افراد به‌ویژه اساتید حوزه و دانشگاه و اصحاب فرهنگ و رسانه انجام شد در این مسیر تعریف می‌شود. بسیار خرسندیم که اعلام کنیم در همین چند روز و با ایجاد مسیر و کانال ارتباطی با نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه واصل شده است.
وی محور‌های اصلی پیشنهادات واصله را در حوزه‌هایی مانند پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی، ابعاد سند تحول قضایی و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف اعلام کرد و بیان داشت که همه این پیام‌ها با دقت مطالعه و دسته‌بندی شده و بخش قابل توجهی از این مطالب را ریاست جدید قوه قضائیه شخصا ملاحظه کرده و مورد توجه قرار داده است. بخشی از محور‌های ده گانه اعلامی‌از ناحیه ریاست قوه قضائیه در اولین نشست شورای عالی این قوه برگرفته از همین کانال ارتباطی و پیشنهادات واصله بوده است.
محور‌های ده‌گانه با زمان‌بندی مشخص شده مورد توجه قرار خواهد گرفت
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه محور‌های ده گانه با زمان بندی مشخص شده مورد توجه قرار خواهد گرفت، ادامه داد: تأکید شده است که تمام این وعده‌ها و رویکرد‌ها باید در زمان معین شده حتما منتهی به نتیجه شود و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، اجرا نشد یا ناقص اجرا شد پاسخ آن همراه با دلایل توجیهی عدم انجام این مأموریت‌ها ارائه شود.
ادامه برخورد با انواع فساد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ادامه آن در دوره جدید قوه قضائیه چگونه است، گفت: مبارزه با مفاسد عموما و مفاسد اقتصادی خصوصاً در دوره اخیر جزو اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.
دستور اژه‌ای برای بررسی امکان ارفاق قانونی
به محکومان امنیتی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه چیست، گفت: رویکردی که ما در قوه قضائیه از ایشان و روال جاری قوه قضائیه اعلام می‌کنیم این است که در اجرای قانون فرقی بین محکوم امنیتی و غیرامنیتی نیست. همه مراحل دادرسی‌ها و اجرای احکام باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در همین آغازین روز‌های مسئولیت، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستور داد لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم، میزان مجازات و همچنین نحوه رفتار آنها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آنها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان امنیتی و همچنین محکومان حوزه رسانه و هنر که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی را داشته باشند ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات برای آنها اعمال خواهد شد.
تشکیل ۶ پرونده در رابطه با ادعای تخلف
در کنکور
اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر ادعای تخلفات در کنکور و اینکه آیا افرادی در این خصوص بازداشت شدند یا خیر، گفت: ما در برگزاری کنکور اخیر، گزارشاتی هم در حوزه خرید و فروش سؤالات البته به‌صورت محدود و هم افشای سؤالات داشتیم. در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ۶ پرونده تشکیل شده است. در یکی از این پرونده‌ها ۷ نفر از متهمان مرتبط، شناسایی و دستگیر شدند، در برخی از پرونده‌های دیگر یک یا دو نفر دستگیر شدند و در یکی دو پرونده نیز متهمان شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار دارند، این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد.
شهروندان و اصحاب رسانه موضوعات و مشکلات را
به دفتر بازرسی ویژه منعکس کنند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از ده دستور مهم رئیس قوه قضائیه مأموریت بازرسی ویژه برای احصای مشکلات مردم در مراکز قضایی است، گفت: این دستور را به بازرسی ویژه و دفتر حفظ حقوق شهروندی ارجاع دادند. من همین‌جا از شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات که نمایندگان افکار عمومی جامعه هستند تقاضا می‌کنم موضوعات و مشکلات و گلایه‌هایی که در این حوزه با آن مواجه هستند را به این دفتر منعکس کنند تا ان‌شاءالله در قالب یک بسته کامل جمع‌بندی شود.
گزارش‌ اولیه پیرامون قطع برق
و خاموشی‌ها ارائه شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور برای ورود به موضوع قطع برق گفت: هم بازرسی و هم دادستانی کل کشور، گزارش اولیه خود را ارائه دادند؛ اما این گزارش، گزارش نهایی نیست و گزارش اولیه و مقدماتی است. در این گزارش اولیه و مقدماتی‌ اشاره شده به محور‌هایی که باعث بروز این خاموشی‌های مکرر شده از جمله اینکه در قانون برنامه، تکالیفی درخصوص احداث نیروگاه برای دولت پیش‌بینی شده بود. بررسی‌ها حکایت از این دارد این تکلیف به‌صورت کامل عملیاتی و اجرایی نشده است.
اسماعیلی افزود: ما با خشکسالی مواجه هستیم و خشکسالی قابل پیش‌بینی بود و امری نبود که بگوییم قابل پیش‌بینی نبوده است. به‌صورت طبیعی باید متولیان امور مربوطه قبل از بروز خشکسالی پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دادند تا ما با خشکسالی و کمبود بارندگی و در نتیجه کاهش تولید نیروگاه برق آبی مواجه نشویم.
وی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها و تدارک لازم برای جایگزینی‌ها انجام نشده است. اقدامات دیگری مانند اقدامات زمان اورهال و تعمیر نیروگاه‌ها و همچنین مصارف زیاد خانگی در فصل گرما بررسی شده و علت هر کدام از این‌ها مشخص شده است. این گزارش ارائه شده که البته نهایی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اینکه این عوامل چقدر عمدی و چقدر در حوزه قصور و تقصیر تعریف می‌شود و در قصور و تقصیر چقدر سهم نهاد‌های مربوطه است، نیازمند گزارش‌های تخصصی و تکمیلی است که در ادامه حتما سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل به آن خواهند پرداخت و تا حصول نتیجه نهایی از ناحیه ریاست قوه قضائیه پیگیری جدی انجام می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درخصوص عوامل مؤثر در رابطه با قطعی برق گفت: در گزارش اولیه به موضوع ماینر‌ها و دستگاه‌های رمزارز‌ اشاره شده و نقش آنها در مصرف برق مورد توجه قرار گرفته شده و عوامل متعدد دیگری نیز که در این قضیه دخیل هستند در دست کارشناسی و بررسی هستند.‌ اشاره کردم که تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو در تأمین برق مشخص است و ۶ نیروگاهی که بایستی در این مدت به بهره‌برداری می‌رسید و به دلایلی از جمله عدم تأمین ارز و منابع مالی، بهره‌برداری از آنها با تأخیر مواجه شد، اینها احصاء شده، منتهی این نظریه‌ها نهایی نیست و ما باید بررسی کنیم که آیا واقعاً تأخیر در بهره‌برداری نیروگاه‌ها به واسطه عدم تأمین منابع ارزی، موجه می‌باشد یا خیر؟ این‌ها نیازمند بررسی است. در مورد دستگاه‌های ماینر و رمزارزها، ‌اشکالاتی در مورد نحوه ورود آ‌نها به کشور و ‌ترخیص آنها از گمرکات مطرح است که به‌صورت جدی در حال بررسی است. همچنین غیرمجاز بودن برخی از این ماینر‌ها به صورت جدی در حال پیگیری است. در این حوزه به وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات مأموریت داده شد که محل استقرار این دستگاه‌های رمزارز را شناسایی کنند و اقدامات قانونی را در مورد آنها انجام دهند. تاکنون هم مقادیر زیادی از این دستگاه‌ها شناسایی شده است. به هر حال اظهارنظر نهایی ما در رابطه با این موضوع نیازمند تکمیل بررسی‌ها می‌باشد، اما باید تأکید کنم که قوه قضائیه در این حوزه ورود جدی داشته است.
چرایی اجرا نشدن حکم خلع‌ید هفت‌تپه
وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی اجرا نشدن حکم خلع ید هفت‌تپه اظهار داشت: در ارتباط با هفت تپه بنده قبلاً هم‌ اشاره کرده‌ام چندین پرونده در مراجع قضایی مطرح است و این پرونده‌ها یک پیوستگی به همدیگر دارد و یک مجموعه است. تصمیم در هر پرونده در بخش دیگر آن هم اثرگذار است و آن بخشی که هنوز تصمیم‌گیری نشده است هم پیگیری شده و در همین یکی دو روز گذشته هم ریاست قوه قضائیه، رئیس مجتمع اقتصادی و رئیس دادگاه مربوطه را دعوت کرده و آخرین وضعیت پرونده را از آنها پرسیده و پیگیر شده که سریعا رای صادر شود و آنها وعده دادند که ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به این بخش‌ها هم رای صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: چون آراء اثرگذار در همدیگر است این بسته آرا در زمان مناسب و اولین فرصت عملیاتی و اجرایی خواهد شد و اگر اعتراضی هم شد طبق ضوابط، مقررات و قانون ما به اعتراضات هم رسیدگی می‌کنیم.