سعید صمدی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه طبق قانون همه معادن یک مالک دارند، اظهار داشت: در برخی از مواقع تعدادی از معادن غیراقتصادی بوده و مالکین آنها این بخش‌ها را رها می‌کنند.
وی افزود: برخی از معادن نیز توسط دولت از صاحبان آنها خلع ید شده است چرا که آنها نتوانسته‌اند در دوره مدیریت خود بر این معادن بهره‌برداری لازم را انجام دهند، در این شرایط پروانه معادن ابطال شده و در اختیار سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها قرار می‌گیرد.
این کارشناس بخش معدن با بیان اینکه علاوه‌بر معادن ذکر شده وضعیت پهنه‌های معدنی هم در کشور با ابهاماتی همراه است، گفت: متأسفانه دولت در بخش پهنه‌های معدنی تمایل دارد آنها را به شرکت‌های بزرگ شبه دولتی واگذار کند چرا که معتقد است این شرکت‌ها پتانسیل و سرمایه لازم را با کمترین ریسک در اختیار دارند این در حالی است که بخش خصوصی نیز همان توانمندی‌ها را در اختیار دارد اما نکته اینجاست که دولت تمایلی به ورود بخش خصوصی در پهنه‌های معدنی را ندارد.
صمدی اضافه کرد: در واگذاری پهنه‌های معدنی دولت تخلف آشکار انجام داده است چرا که براساس تبصره 2 قانون معادن شرکتها و سازمان‌های دولتی در صورتی می‌توانند وارد حوزه اکتشاف شوند که متقاضی بخش خصوصی وجود نداشته باشد. لذا دولت در شرایطی می‌تواند نسبت به در اختیار گرفتن پهنه‌های معدنی به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی اقدام کند که بخش خصوصی حاضر به مشارکت نباشد اما متاسفانه در پهنه‌های معدنی دولت تمرکز خود را به واگذاری این مناطق به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بزرگ دارد و دست بخش خصوصی از حضور در پهنه‌های معدنی کوتاه است. وی با اعلام اینکه زمانی که سازمان‌های دولتی و یا شرکت‌های شبه دولتی که توانایی بهره‌برداری از پهنه‌های معدنی را ندارند باید آنها را به دولت واگذار کنند اما آنها این پهنه‌ها را به مزایده می‌گذارند، اظهار داشت: جالب اینجاست هر شرکتی که رقم بالاتری را پیشنهاد بدهد برنده مزایده است و در نهایت بنگاه‌داری دولت هر روز افزایش بیشتری پیدا می‌کند.
این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: اساساً ما اعتقاد داریم معادن بزرگ که حداکثر 10 معدن است باید در اختیار دولت قرار داشته و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. وی در ادامه این گفت‌وگو به موضوع ابهامات آزادسازی معادن که این روزها با حواشی مختلفی روبه‌رو شده ‌اشاره کرد و گفت: ما با مزایده معادن مخالفتی نداریم بلکه باید اهلیت و صلاحیت افراد شرکت‌کننده در مزایده‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. معادن سوپرمارکت نیستند که بتوان در مدت زمان کوتاه آنها را مورد مزایده قرار داد بلکه باید اهلیت و صلاحیت شرکت‌کنندگان بررسی و سپس روند واگذاری‌ها انجام شود. همچنین سؤال اینجاست چرا بعد از چندین سال دولت در ماه‌های پایانی به فکر مزایده معادن افتاده است؟