هزینه بالا و کیفیت پایین خدمات، نتیجه انحصار در مجوزهای نظام سلامت
انحصار یکی از نمودهای بسیار بد سیاست‌گذاری غلط در حوزه مجوزهای کسب و کار است. بسیاری از افراد با وجود داشتن توانمندی‌های لازم در آن کسب‌‌وکارها، به‌دلیل پیچیدگی و سختی اعطای مجوزهای ورود به آن مشاغل، عملاً امکان ورود به آن کسب‌وکار را نخواهند داشت. این انحصار بزرگ در نظام سلامت کشور حتی قبل از ورود به دانشگاه ایجاد می‌شود. در این بین بیشترین ممانعت از ورود به مشاغل خاص و پردرآمد پزشکی قرار دارد که از همان ابتدا عملاً امکان ورود به رشته‌های مرتبط با پزشکی، داروسازی و پیراپزشکی به بسیاری از داوطلبان کنکور اعطا نمی‌شود و عملاً بسیاری از افراد شایسته پشت در کنکور تجربی خواهند ماند.
به گزارش کیهان، در همین زمینه «پدرام سلطانی‌فر» کارشناس حوزه سلامت با اشاره به انحصارگری نظام سلامت در زمینه نیروی انسانی گفت: «متأسفانه نظام سلامت بزرگ‌ترین انحصارگر در زمینه نیروی انسانی است. در حوزه پزشکی انحصار شدیدی بر افزایش سرانه نیروی انسانی و متناسب‌سازی آن اعمال می‌گردد و علی‌رغم علم بر کمبود سرانه کشور در زمینه‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و پرستاری نسبت به استاندارد جهانی، اقدامی برای شکستن این انحصار صورت نمی‌گیرد. چه دلیلی وجود دارد وقتی سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر متقاضی کنکور در رشته تجربی هستند و از طرفی با بالا رفتن میانگین سن جمعیت کشور با افزایش روزافزون نیاز به نیروی متخصص درمان مواجه هستیم، ظرفیت دانشگاهی رشته‌های مذکور تغییری نکرده است؟»
سلطانی‌فر با اشاره به اینکه تعیین تعداد ظرفیت دانشجوی پزشکی به‌عهده وزارت بهداشت است، در رابطه با تبعات شدید انحصار در نظام سلامت، افزود: «بنا به خاصیت بازار، افزایش تعداد پزشکان به معنی رقابتی شدن بازار و در نتیجه کاهش تعرفه‌های خدمات و سعی در افزایش و بهبود کیفیت و بهره‌وری است. عدم متناسب‌سازی نیروی انسانی مورد نیاز نهایتاً منجر به فاجعه واردات پزشکان خارجی در آینده نیز خواهد شد.»
وی با اشاره به لزوم حذف انحصار به آثار مهم نبود انحصار در مشاغلی مانند مهندسی و منافع آن برای جامعه اشاره کرد و گفت: «در مقابل، حذف انحصارها و دادن اجازه کار به افرادی که شایسته هستند، اسباب پیشرفت را فراهم می‌کند. برای نمونه می‌توان به مهندسانی اشاره کرد که با داشتن کیفیت‌های مدنظر اقدام به تاسیس دفتر خصوصی برای خدمات عمران، نفت یا غیره کرده‌اند و فعالیت آنها منجر به جهش در مهندسی کشور شده است. این شکستن انحصار همان عاملی است که امروزه مهندسی را موتور محرکه پیشرفت کشور در حوزه‌های صنعت، نانو، بایو، موشکی و غیره کرده است. راه‌حل این انحصار موجود در نظام پزشکی نیز تغییر نوع مدیریت و تعیین ظرفیت به دست افراد ذی نفع در بازار است به نوعی که افرادی که در موقعیت تعارض منافع هستند در جایگاه تصمیم‌گیرندگان کلان قرار نگیرند.»
این کارشناس سلامت با اشاره به پیامد منفی عدم اعطای مجوزهای نظام سلامت و قیمت‌دار شدن مجوزهای این نظام در بازار سیاه اظهار داشت: «از دیگر پیامدهای منفی انحصار در زمینه کسب وکار می‌توان به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه تشکیل بازارهای غیررسمی و اصطلاحاً بیزینس‌های زیرزمینی اشاره کرد. بدون توجه به کشور یا حوزه مورد بررسی، هر زمانی‌که به‌صورت قانونی مانع کسب و کار شویم به‌طور طبیعی بازارهای زیرزمینی ایجاد می‌شود. خرید و فروش مجوز و امتیازات در بازارهای زیرزمینی با توجه به سیستم موجود امری طبیعی است و اگر غیر از این بود جای تعجب داشت. اعطای مجوز به افراد متقاضی می‌تواند افزایش رقابت در بازار کسب‌وکار و در نهایت افزایش کیفیت و خدمات را به‌دنبال داشته باشد.»
سلطانی‌فر با اشاره به نتیجه رفع انحصار از مجوزهای نظام پزشکی و افزایش کیفیت ارائه خدمات با توجه به مدل‌های مشابه رفع انحصار در زمینه‌های مهندسی گفت: «برای مثال پس از افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌ها و اشباع سیستم دولتی از مهندسان، فارغ‌التحصیلان جدید مهندسی دریچه ورود به بازار کار را در تاسیس و راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان یافتند و شروع به ارائه خدمات در حوزه‌های مختلفی کردند که سود این خدمات را مردم و حاکمیت بردند. با برداشتن انحصارات و افزایش تعداد پزشکان، علاوه بر افزایش کیفیت می‌توان منتظر شکل‌گیری تجارت‌ها و کسب‌وکارهای جدید در این حوزه بود که علاوه بر ارائه خدمات به مردم کشور خود می‌توانند به کشورهای همسایه نیز خدمات‌رسانی کرده و منجر به ورود ارز به داخل کشور شوند. افزایش شرکت‌کنندگان در بازار و ایجاد رقابت ساده‌ترین اصل بازار است که از جانب مسئولان آگاهانه یا ناآگاهانه مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.»
وی با اشاره به عدم اجرای تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی توسط دستگاه‌های اجرایی افزود: «اگرچه هیئت مقررات‌زدایی مهم‌ترین نهاد برای حذف مشکلات فضای کسب‌وکار است اما بسیاری از مصوبات این هیئت توسط دستگاه‌های اجرایی عملی نمی‌شود چراکه بالاترین تنبیه در سیستم‌های دولتی توبیخ و در حالت شدیدتر انفصال به مدت یک‌سال از کار می‌باشد که چنین تهدیدی در مورد کسی که علاوه بر سیستم دولتی، تجارت‌های متعددی دارد اهمیت چندانی ندارد. تنها راه‌حل این است که به کسی که دچار تعارض منافع است و در بخش خصوصی تجارت می‌کند اجازه تصمیم‌گیری حاکمیتی ندهیم. متأسفانه سخت‌گیری در کشور ما فقط در ابتدای راه و صدور مجوز است اما پس از آن دیگر نظارتی بر روند و یا اجرای کار وجود ندارد.»