بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما، قیمت مرغ تنظیم بازاری که در ابتدای امسال و بی‌سروصدا با 22 درصد افزایش از 20 هزار و 400 تومان به 24 هزار و 900 تومان افزایش یافته بود برای بار دوم در سال جاری گران شده و به 25 هزار و 500 تومان رسیده است. این بار هم افزایش رسمی قیمت مرغ بی‌سروصدا صورت گرفته تا بار رئیس‌جمهور منتخب سنگین‌تر شود.
البته حبیب اسدالله‌نژاد؛ نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، ادعا کرد: نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ مصوب مرغ آماده طبخ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.
وی با اشاره به اینکه مرغدار در هر کیلوگرم تولید حدود ۲,۴۰۰ تومان ضرر می‌کند، افزود: بعد از افزایش نرخ مصوب نهاده‌ها از جمله ذرت و سویا و حمل و نیز افزایش شدید قیمت جوجه و سایر هزینه‌ها، لازم بود دولت در قیمت مرغ تجدیدنظر کند اما چنین اتفاقی نیفتاده و بعید می‌دانم که تا آخر دولت دوازدهم نیز چنین اتفاقی بیفتد.
نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در تشریح دلائل گرانی مرغ با اشاره به اینکه نابسامانی بازار جوجه یک‌روزه هنوز تمام نشده و قیمت جوجه همچنان بالای ۶,۵۰۰ تومان است، گفت: این در حالی است که نرخ مصوب جوجه یک‌روزه گوشتی ۴,۲۰۰ تومان است اما جوجه با این قیمت یافت نمی‌شود.
اسدالله‌نژاد با بیان اینکه مسئولان باید در کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید، تدابیر بیشتری اتخاذ و این مسئله را مدیریت کنند، ادامه داد: افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده را به‌دنبال دارد و به‌دلیل سرکوب قیمتی که از سوی دولت برای محصول نهایی اتفاق می‌افتد، گاهی تولیدکنندگان زیان می‌کنند. به‌طور مثال بعد از تصویب و اعلام قیمت 24 هزار و 900 تومانی تاکنون ما شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مؤلفه‌های تولید مانند جوجه، ذرت، سویا، حمل و ریزمغذی‌ها بوده‌ایم اما این اثرات را در قیمت فعلی مرغ نمی‌بینیم و اصلاح قیمت صورت نگرفته است. البته برخی از این افزایش قیمت مؤلفه‌ها مانند جوجه مربوط به عدم نظارت و سودجویی در بازار است که متأسفانه دولت نسبت به آن بی‌تفاوت است.
وی تصریح کرد: برای اینکه بازار مرغ طی ماه‌های آینده، در آرامش باشد دولت باید از هم‌اکنون به فکر مدیریت آن، کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید، تأمین به موقع و کافی نهاده‌ها و نظارت، پایش و کنترل بازار باشد. امیدواریم که دولت سیزدهم توجه بیشتری به حوزه تولید و تولیدات کشاورزی داشته باشد و کمتر شاهد اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر افتاد، باشیم.
گفتنی است، تجربه جهانی نشان می دهد، کشاورزی و دامداری امور سودآوری نیستند مگر به قیمت گرسنگی بخشی از مردم. امیدوار کردن بخش خصوصی در این بخش‌ها، ظلم به آنها و مردم است. دولت‌های ایران باید به طرف دولتی‌سازی کامل این بخش و در عوض خصوصی‌سازی صنعت و تجارت حرکت کنند تا بخش خصوصی سود کند و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد هم بالا برود.