یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بورس ریسک‌های خاص خود را دارد و نباید به مردم وعده سود تضمین‌شده در آن را داد، گفت: بورس نباید برای جبران کسری بودجه دولت به میدان بیاید.
فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به روند صعودی بازار سرمایه طی هفته‌های گذشته تاکید کرد: به نظر می‌رسد که فضای مناسبی پیش روی بازار سرمایه قرار گرفته و بر همین اساس لازم است که روش‌های صحیح ورود به این بازار به مردم آموزش داده شود؛ این در حالی است که افرادی که سکان دولت بعد را به دست خواهند گرفت، نباید این توقع را در مردم به وجود آورند که بازار سرمایه یک بازار بدون ریسک بوده و در آن سود تضمین ‌شده توزیع می‌شود.
وی افزود: ایجاد انتظار برای تضمین سودآوری ضربه بزرگی به افرادی خواهد زد که بی‌اطلاع از روند بازار سرمایه، قصد دارند به بهانه دریافت سود بیشتر، وارد این بازار شوند؛ به خصوص اینکه با توجه به رکود در بازارهای موازی، همچنان بازار سرمایه یک بازار جذاب به شمار می‌رود.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: در شرایط کنونی که وعده‌های متعددی برای حمایت از بورس از سوی نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شده است، از فحوای صحبت این افراد متوجه می‌شویم که آنها دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه را متوجه شده و می‌خواهند رفع مشکل کنند؛ ولی این نگرانی وجود دارد که اگر دانش و اشراف به ادبیات بازار سرمایه وجود نداشته باشد، این اشراف ناقص، منجر به تصمیمات ناصحیح شود و لطمه دیگری وارد کند.
آقابزرگی خاطرنشان کرد: اکنون از زبان نامزدها این طور اعلام می‌شود که بازار سرمایه و بازار پول متولیان مجزا دارند که شامل بانک مرکزی و شورای عالی بورس و سازمان بورس است؛ پس تقویت استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی باید صورت گیرد تا این دو، از ابزار قرار گرفتن برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت رها شوند؛ البته این به معنای آن نیست که این دو از کمک به اجرای سیاست‌های دولت دریغ کنند؛ بلکه بورس که در حال حاضر به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت وسط میدان آمده، عمل نکند و با انتشار اوراق بسیار هنگفت، بازار را تحت‌الشعاع خود قرار ندهد.
وی گفت: اینکه گفته می‌شود دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و از بازار سرمایه برای کسری بودجه تأمین مالی کرده، نشان از عدم استقلال این دو سازمان دارد و بنابراین باید به استقلال بورس و شورای عالی بورس از یک‌سو و بانک مرکزی از سوی دیگر، اولویت داد؛ این در حالی است که حتی جای بازنگری در قانون بازار اوراق بهادار به دلیل موانعی همچون ترکیب دولتی شورای عالی بورس وجود دارد؛ چراکه یک رکن اصلی تصمیم‌گیر این شورا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی است؛ بنابراین باید استقلال این نهادها حفظ شود.
این کارشناس یادآور شد که در حوزه پرداختن به مسائل بازار سرمایه، اولویت با زیرساخت‌های بازار از قبیل آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اصولی است تا همچون سال ۹۹ که نقطه ضعف اصلی، استفاده از فناوری‌های مرتبط با بحث‌های تحلیلی اعم از تکنیکال و بنیادین بود، این مسائل رخ ندهد.