به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید شقاقی شهری درباره اولویت‌های اقتصادی کشور اظهارداشت: دولت آینده در لایه اول با معضلاتی همچون بحران آب، بحران جمعیت، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران پایان عصر صادرات نفتی روبه‌رو است. در لایه دوم، چالش نظام بانکی را دارد و در لایه سوم، با چالش‌هایی مثل بیکاری، فضای نامناسب کسب‌وکار، نابرابری و چالش آلاینده‌ها روبه‌رو می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور آتی برای چگونگی مواجهه با این بحران‌ها، شفاف‌سازی برنامه نامزدها از سوی رسانه‌ها و نقد و بررسی از سوی کارشناسان و متخصصان را عاملی در افزایش بینش عموم مردم نسبت به برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری دانست.
همچنین امیر سیاح؛ کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اولین پیش‌نیاز دولت بعدی برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط «تعیین یک برنامه جامع در حوزه استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین» است، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود، بر اساس ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی هر استان، چه نوع کسب‌وکاری در آنجا راه‌اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باید در دولت آینده مورد توجه جدی قرار گیرند، افزود: اگر این برنامه‌ها به‌شکل مدون در دولت بعد طراحی شود، دیگر منابع بودجه‌ای کشور به‌شکل سلیقه‌ای توزیع نمی‌شود. به‌عنوان یک نمونه ضروری است هرچه زودتر در مناطق کم‌آب مثل حوزه زاینده‌رود کشت برنج ممنوع اعلام شود.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه دومین پیش‌نیاز مهم برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط «امنیت سرمایه‌گذاری» است، عنوان کرد: باید این فضا به وجود بیاید که هر سرمایه‌گذاری که با مشکلات قضایی، کلاهبرداری و ورشکستگی مواجه شد، اطمینان خاطر داشته باشد مشکلش به‌شکل عادلانه و کارآمد توسط دستگاه قضایی و انتظامی حل می‌شود.
سیاح با تصریح به اینکه تزریق سرمایه و پول به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ضروری است، افزود: انحصارگری عده‌ای رانت‌خوار مانع از تزریق سرمایه به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شده است. دولت آینده باید با حمایت قانونی درب‌های کسب‌وکار را برای همه باز کند و برای جلوگیری از رانت بسترهای رانت‌خواری و انحصارگری را از بین ببرد و با اخلالگران اقتصادی و رانت‌خواران برخورد مناسب، قوی و قاطع داشته باشد.
وی به سومین پیش‌نیاز یعنی «ساماندهی شیوه تأمین مالی و اعطای تسهیلات» به کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرد و ادامه داد: در زمان حاضر بسیاری از وام‌ها به‌ شکل غیرشفاف و سفارشی به افراد داده می‌شود در حالی که باید وام‌ها به ‌شکل هدفمند و شفاف به کارآفرینان موفق و کسب‌وکارهای مولد اعطا شود.
همچنین اصغر نوراللهی؛ رئیس صندوق کارآفرینی امید گفت: دولت بعدی باید باور قلبی داشته باشد که با فراگیری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌راحتی می‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت. نظریات علمی اقتصادی بیان می‌دارد که عامل اصلی رشد اقتصادی مناطق یک کشور، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر اساس مزیت نسبی هر منطقه است.