سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه توقف لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» در قوه قضائیه در دوره اخیر حدود ۸۰ روز بوده نه ۸۰۰ روز، گفت: دولت پاسخگوی تأخیر ۴۸۵ روزه‌ خود در مورد این لایحه باشد.
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درمورد ادعای دبیر هیئت دولت مبنی بر فرآیند ۸۰۰ روزه بررسی‌های قضایی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان اظهار داشت: لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان پس از مطرح‌شدن و به جریان افتادن در دوره جدید قوه قضائیه، ظرف کمتر از سه ماه بعد از در دستور قرار گرفتن و در 6 ماهه اول مسئولیت آیت‌الله رئیسی نهایی و به دولت ارسال شده است، و توقف آن در قوه قضائیه در دوره اخیر حدود ۸۰ روز بوده نه ۸۰۰ روز.
وی تاکید کرد: اگر منظور دولتی‌ها ناظر به دوره قبلی قوه قضائیه می‌باشد باید گفت، حسب سوابق موجود، به جهت اینکه اولاً لایحه قضایی به‌جای قوه قضائیه توسط دولت تهیه‌شده بود ثانیاً محتوای آن از منظر مسئولان وقت قوه قضائیه دارای اشکالات فراوانی بوده که آن را غیرقابل اصلاح دانسته و همانند بسیاری از لوایح که در دولت بایگانی‌شده است، این لایحه در قوه قضائیه بایگانی‌شده بود، ولی در دور اخیر در بازه زمانی حدوداً سه ماهه اصلاح و به دولت ارسال، ولی در دولت ۴۸۵ روز متوقف‌شده بود که اخیراً به مجلس ارسال شده است.