اعتراض مجمع به دادگاه مورد تاييد امام (ره)
ج ـ اعتراض به دادگاه مورد تأييد امام(ره)
ج ـ اعتراض به دادگاه مورد تأييد امام(ره)
يكى از ادعاهاى مجمع روحانيون مبارز از ابتداى تأسيس تاكنون، تبعيت و پيروى از منويات حضرت امام(ره) مى‌باشد. حضرت امام(ره) با دستورى دادگاه ويژه روحانيت را تشكيل دادند و پس از رحلت ايشان نيز اين دادگاه در موارد مختلفى مورد تأييد مقام معظّم رهبرى قرار گرفت.
مجمع روحانيون مبارز گرچه در دوران حيات حضرت امام(ره) مخالفتى از خود در رابطه با دادگاه ويژه روحانيت نداشت، امّا طى سالهاى دهه هفتاد و پس از محاكمه برخى اعضاى برجسته آن به عنوان يكى از مخالفين سرسخت دادگاه ويژه روحانيت جلوه‌گر شد. اين تشكل سياسى در پى دستگيرى و زندانى شدن اسدالله بيات با صدور اطلاعيه‌اى دادگاه ويژه روحانيت را به برخوردهاى سياسى و جناحى متهم كرد: «تشكيل دادسراى ويژه روحانيت به دستور حضرت امام(ره) براى حفظ حرمت و قداست روحانيت اسلام بود. بنابراين نبايد به گونه‌اى عمل شود كه بگويند عملكرد دادسرا باعث هتك روحانيت و موجب سلب اعتقاد و اعتماد مردم نسبت به مسؤولان نظام و اثبات اتهام دستگاه قضايى جمهورى اسلامى به برخورد سياسى و جناحى گرديده است».219
از ديگر مواضعى كه مجمع روحانيون مبارز عليه دادگاه ويژه روحانيت داشت، اعتراض به محكوميت عبدالله نورى (وزير كشور خاتمى) بود. در ابتدا عبدالله نورى كه به دليل عملكرد تندروانه مورد استيضاح نمايندگان مجلس پنجم واقع شده بود، با حمايت مجمع مبنى بر بازداشتن نمايندگان از استيضاح نورى همراه شد. مهدى كروبى (دبيركل مجمع روحانيون مبارز) در مصاحبه‌اى با خبرگزارى جمهورى اسلامى در اين باره مى‌گويد: «روال معمول مجلس بر مداخله عده‌اى از معتمدين و صاحبان نفوذ براى تلطيف در موضوع بوده است. تلاش مجلس بر آن بوده كه در حد امكان از عزل وزير كه بعضآ مورد تضعيف دولت مى‌شود، جلوگيرى كند. امروز هم پيشكسوتان انقلاب مى‌توانند با مداخله و تلطيف موضوع، از رأى عدم اعتماد به يكى از مهم ترين وزراى كابينه فعلى، جلوگيرى كنند؛ زيرا بركنارى اين وزير باعث تضعيف روحيه اعضاى كابينه مى‌شود».220
امّا اراده مجلس پنجم چيزى غير از اراده مجمع روحانيون مبارز بود و استيضاح عبدالله نورى را نه تنها تضعيف روحيه اعضاى كابينه نمى‌دانست بلكه با دادن رأى عدم اعتماد به او، ساير وزرا را به ميانه‌روى و اعتدال دعوت مى‌كرد.
با كنار رفتن عبدالله نورى از وزارت كشور، وى روزنامه خرداد را تأسيس كرد و از طريق آن مواضع و ديدگاههاى خود را بيان مى‌نمود. نورى در اين روزنامه بسيارى از ارزشهاى انقلاب مانند: «مخالفت با دولت غاصب اسرائيل»، «عدم برقرارى رابطه با آمريكا» و برخى ارگانهاى انقلابى همچون: «سپاه»، «بسيج مستضعفين»، «دادگاه ويژه روحانيت» و «شوراى نگهبان» را مورد تهاجم رسانه‌اى خود قرار داد، تا اين كه عبدالله نورى در دادگاه ويژه روحانيت محكوم گرديد. مجمع روحانيون مبارز برخلاف ادعاهاى گذشته خود و پافشارى بر موارد مذكور به دفاع از نورى برخاست و با صدور بيانيه‌اى مجددا عملكرد اين دادگاه را جناحى خواند: «دستگيرى عبدالله نورى نشان از عملكرد نادرست و تمايلات جناحى دادگاه ويژه روحانيت دارد. برخورد ايذائى با آيت‌الله موسوى خوئينى‌ها و تعطيلى روزنامه سلام و محكوميت ايشان، برخورد با آيت‌الله خلخالى و ممنوع‌الخروج كردن حجت الاسلام محتشمى و سيّد هادى خامنه‌اى، احضار و محكوميت بيات، احضار و محكوميت حجت‌الاسلام منتجب‌نيا با دستاويز واهى، محكوميت عيسى ولايى، تبعيد حجت‌الاسلام موسويان از مشهد به قم، محكوميت و زندانى نمودن آقاى كديور و زندانى نمودن حجت‌الاسلام عبدالله نورى دليلى بر عملكرد جناحى دادگاه ويژه روحانيت است».221
اين مجمع در ادامه پيامد رأى دادگاه ويژه روحانيت را تشنج، التهابات سياسى و بحران در جامعه اعلام كرده و مى‌افزايد: «صدور كيفرخواست سياسى دادستان دادگاه ويژه روحانيت كه طبعا پاسخهاى سياسى مى‌طلبد، باعث آغاز تشنج و التهابات تازه خواهد شد. قطعا كسانى كه اين بحران را با تنظيم كيفرخواست سياسى و جناحى آفريده‌اند، بايد در پيشگاه مردم و انقلاب اسلامى پاسخگو باشند».222
اين تشكل سياسى چپ در ادامه خواستار تجديد نظر در حكم عبدالله نورى شده و اعلام مى‌دارد: «مجمع روحانيون مبارز تهران ضمن محكوميت دستگيرى و زندانى نمودن حجت الاسلام عبدالله نورى كه از خدمتگزاران و مديران لايق كشور و در پستهاى حساس بودند، اصرار دارد كه حكم صادره در مورد ايشان، مورد تجديد نظر قرار گيرد و اتهامات ايشان در دادگاه مطبوعاتى رسيدگى شود».223
موضع‌گيريهاى تند و تعجب‌برانگيز مجمع روحانيون مبارز در قبال يكى از نهادهاى قانونى و تعيين شده توسط حضرت امام(ره) و مورد تأييد مقام معظّم رهبرى بيانگر ميزان تحمل نظر مخالفين از سوى مجمع روحانيون مبارز است، چرا كه آنان برخلاف شعار قانون‌گرايى خود، نوعى مصونيت براى اعضاى خود و همفكران قائل شده و اين مسأله كاملا با شعار قانون‌گرايى آنها در تناقض است.
تناقض‌گويى مجمع روحانيون مبارز در حالى بود كه تخلفات مالى و سياسى و مطبوعاتى افراد نامبرده شده ـ كه از اعضاى مجمع نيز مى‌باشند ـ محرز بوده است.
د ـ حمله به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
جامعه مدرسين حوزه علميه قم يكى از معتبرترين، تأثيرگذارترين و باسابقه‌ترين تشكلهاى روحانى به حساب مى‌آيد. اگرچه سابقه فعاليتهاى اين جامعه به سالهاى قبل از دهه 1340 برمى‌گردد، ولى نقطه اوج فراگير شدن جامعه مدرسين حوزه علميه قم به معرفى حضرت امام خمينى(ره) پس از رحلت آيت‌الله بروجردى(ره) به عنوان مرجع جهان تشيع بازمى‌گردد. ابتدا جامعه مدرّسين به صورت كاملا مخفى و پنهانى فعاليت داشت و پس از آغاز مبارزات حضرت امام خمينى(ره) عليه رژيم ستمشاهى پهلوى در سال 1342، جامعه مدرّسين نيز در تشويق مردم به قيام نقش مهمى را ايفا كرد.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم دوشادوش با ساير علما و عموم مردم ضمن تماس با حضرت امام خمينى(ره) به ترويج رساله عمليه و اشاعه مرجعيت و اعلاميه‌هاى ايشان پرداخت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن 1357 جامعه مدرسين حوزه علميه قم در عرصه‌هاى سياسى حضورى تأثيرگذار داشت و تعدادى از اعضاء آن در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان قانون اساسى، مجلس خبرگان رهبرى، دستگاه قضايى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى عالى انقلاب فرهنگى حضور فعال داشته و دارند.224
جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه در لحظات حساس انقلاب، يارى‌كننده ولىّ فقيه زمان بود، در سالهاى دهه هفتاد و پس از آغاز تهاجم فرهنگى غرب عليه نظام جمهورى اسلامى ـ كه با هدف استحاله از درون شكل گرفت ـ به نداى مقام معظّم رهبرى لبيك گفت و جريانات سياسى كشور بخصوص احزاب دوم خردادى را نسبت به لطمات جدى بر فرهنگ و ارزشهاى اسلامى و انقلابى برحذر داشت. اين مواضع دلسوزانه جامعه مدرّسين حوزه علميه قم در قبال وضعيت سياسى و فرهنگى كشور در سالهاى پس از حماسه دوم خرداد 1376 با واكنش مجمع روحانيون مبارز روبه‌رو شد. مجمع روحانيون مبارز در بيانيه‌اى عملكرد جامعه مدرّسين حوزه علميه قم را به برخوردهاى تحكم‌آميز و ضد آزادى متهم كرد: «جامعه مدرسين به خوبى مى‌دانند كه با موضع‌گيريهاى نسنجيده خود در مقاطع مختلف چگونه قشر عظيمى از دانشگاهيان و مردم را از خود رانده و دهها سؤال اساسى آنان را بى‌پاسخ گذاشته‌اند. ما به برادرانمان در تشكل سياسى جامعه مدرسين مشفقانه توصيه مى‌كنيم، اعتماد عمومى را كه بزرگ ترين سرمايه مردمى است سخاوتمندانه از دست ندهند و از اين همه اعتبار، استفاده ابزارى نكنند و براى هر موضوع ريز و درشت مردم را به خيابانها نكشند و از حوزه علميه چهره‌اى خشن و ضدآزادى و تحكم‌طلب به نسل امروز ارائه نكنند».225
متهم كردن جامعه مدرّسين حوزه علميه قم به خشونت و ضد آزادى در حالى صورت مى‌گرفت كه بسيارى از استحاله شدگان در فرهنگ غرب مانند سروش‌ها و گنجى‌ها و كديورها و . . . در طول دوران اصلاحات به تاخت و تاز در حوزه‌هاى مختلف پرداختند و ارزشهاى والاى اسلامى را همگام با دشمنان اسلام مورد تهاجم فرهنگى خود قرار دادند.
مجمع روحانيون مبارز، بارها جامعه مدرّسين حوزه علميه قم را نيز همانند شوراى نگهبان به برخوردهاى جناحى متهم كرد. اين تشكل سياسى در ادامه بيانيه خود آورد: «جامعه مدرّسين حوزه علميه قم تا زمانى كه به دليل عضويت اساتيد حوزه و ياران ديرين حضرت امام از اعتبار ويژه علمى و سياسى برخوردار بود، خدمات شايانى به اسلام و ملّت بزرگ ايران نمود، متأسفانه در سالهاى اخير به علّت برخى موضع‌گيريها و تندرويها در حدّ يك حزب سياسى كم‌طرفدار، جايگاه والاى خود را از دست داده است. امروز گويى جامعه مدرّسين رسالتى جز حمايت از يك جناح سياسى و همراهى با تشنج‌آفرينان ندارد».226
اتهام برخورد جناحى در حالى بود كه حضرت امام خمينى(ره) در 7 ارديبهشت 1367 در پاسخ به نامه آيت‌الله على مشكينى(ره) فرموده بودند :
«شما از قول من به فرزندان انقلابى‌ام بفرماييد كه تندروى عاقبت خوبى ندارد. اگر آنان جذب حضرات آقايان جامعه محترم مدرّسين نشوند در آينده گرفتار كسانى خواهند شد كه مروّج اسلام آمريكايى‌اند».227
ه ـ دامن زدن به تخريب وزارت اطلاعات
به وجود آمدن جريان دوم خرداد با تفسيرهاى گوناگون از سوى اشخاص و گروهها و جريانات سياسى همراه شد. عدّه‌اى آن را در چارچوب باورهاى دينى و قواعد نظام جمهورى اسلامى و با اقبال به فردى با گرايش تحول‌طلبى مى‌دانستند و عده ديگرى كه عمدتآ از حمايت رسانه‌اى غرب نيز برخوردار بودند، مى‌كوشيدند پيام دوم خرداد را با
شكستن شالوده‌هاى سياسى و حتى اعتقادى جامعه ايرانى و نظام جمهورى اسلامى برشمرند. مطبوعاتى كه تا ديروز مخالفان خود را به تحجر متهم مى‌كردند، امروز در برابر هرگونه سخنِ مخالف دادِ «وا دوم خردادا» و «وا مردم‌سالاريا» سر مى‌دادند و وى را متهم مى‌كردند كه «پيام دوم خرداد را نشنيده‌اى».228
منتظرى از جمله قائلان به نظريه دوم بود. وى در آبان 1376 در سخنرانى‌اى خطاب به خاتمى گفت :
«من پيغام دادم كه من اگر جاى شما (خاتمى) بودم مى‌رفتم پيش رهبر و مى‌گفتم: شما مقامت محفوظ، احترامت محفوظ، ولى 22 ميليون مردم به من رأى دادند، به من هم كه رأى دادند اين 22 ميليون، همه مى‌دانستند كه رهبر كشور به كسى ديگر نظر دارد. دفترشان و خودشان همه، شخص ديگرى را تأييد مى‌كردند، 22 ميليون آمدند به ايشان رأى دادند. معنايش اين است كه ما آن تشكيلات را قبول نداريم».229
تحليل شيخ ساده‌لوح از انتخابات دوم خرداد همان چيزى بود كه رسانه‌هاى خارجى در صدد تئوريزه كردن آن بودند و عده‌اى ديگر سنگ آن را به سينه مى‌زدند. وى در ادامه خاتمى را به كوتاه آمدن در مقابل رهبرى محكوم كرد و گفت :
«آقاى رئيس‌جمهورى، به عقيده من قاعده‌اش اين بود يك قدرى محكم‌تر مى‌آمد».230 روحانيون مبارز نيز رأى به خاتمى را رأى به قانونمندى و قلم بطلان بر دين دولتى، قشرى‌گرى، خشونت، خِردستيزى، استبداد رأى و جامعه توده‌وار و پاسخ منفى بدان دانست.231
219- روزنامه سلام، به تاريخ 1/10/1377.
220- روزنامه ابرار، به تاريخ 30/3/1377.
221- روزنامه اطلاعات، به تاريخ 9/9/1379.
222- روزنامه جمهورى اسلامى، به تاريخ 9/9/1379.
223- روزنامه اطلاعات، به تاريخ 9/9/1379.
224- جريان‌شناسى در ايران، ص 209.
225- روزنامه بيان، به تاريخ 6/2/1379.
226- همان.
227- صحيفه امام (ره)، ج 21، ص 367.
228- سراب سياست، ص 257.
229- رمز عبور (1)، ص 139.
230- همان.
231- روزنامه سلام، به تاريخ 26/5/1376.
پاورقي