مهدی مظهر

پس از ترور شهید فخری‌زاده در 7 آذر 99، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کردند که دولت را مکلف می‌کرد در صورتی که کشورهای غربی به تعهدات خود درباره ایران عمل نکنند و روابط بانکی ایران به حالت عادی برنگردد، ظرف دو ماه، تمام تعهدات ایران فراتر از پادمان آژانس را متوقف کند. این بدین معنا بود که دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران محدود شده، امکان نظارت برخط از تأسیسات هسته‌ای ایران لغو گشته و بازرسی‌های سرزده تعطیل خواهد شد. با این حال دولت در یک تخلف آشکار از قانون مصوب مجلس، در 3 اسفند 99 و چند روز مانده به پایان مهلت دوماهه ایران به کشورهای اروپایی، پذیرفت که تصاویر دوربین‌های نصب شده در مراکز هسته‌ای را به مدت 3 ماه نگه دارد و در صورتی که در این مدت توافقی مبنی بر لغو تحریم‌های ظالمانه صورت گیرد، این تصاویر را در اختیار آژانس قرار دهد و در غیر این صورت، تصاویر پاک شوند.
در وین چه می‌گذرد؟!
در شرایطی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، فضای رسانه‌ای کشور درگیر تبلیغات انتخاباتی کاندیداهاست، خبرهای نگران‌کننده‌ای از وین به گوش می‌رسد. با پایان یافتن مهلت سه‌ماهه دولت به کشورهای غربی جهت رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رفت این بار دیگر دولت به این بازی پایان دهد و از مماشات با طرف‌های غربی که سال‌ها بی‌نتیجه بودنِ آن را تجربه کرده است دست بردارد اما باز هم گویی دولت قصد ندارد از راهِ طی شده عبرت بگیرد و بار دیگر در اقدامی عجیب، مهلت سه ماهه به کشورهای غربی را یک ماه دیگر تمدید کرده است.
اگرچه در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که تمدید توافق با آژانس تصمیمی بوده است که «طرفین» بر آن توافق کرده‌اند، اما بیانیه‌ای که شورای عالی امنیت ملی ایران در پی سخنان گروسی منتشر کرد گویای این واقعیت تلخ است که این تصمیم، یک «تصمیم داخلی» بوده است! در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده است: «شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تداوم توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در مورد نحوه ادامه کار پس از انقضاء زمان توافق قبلی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موازات مذاکرات وین، حفظ داده‌های دوربین‌های نظارتی را به مدت یک ماه از تاریخ سوم خردادماه ۱۴۰۰ ادامه دهد تا از این طریق فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم شود»
اما پرسش اینجاست که «مذاکرات فنی» درباره «موضوعات پادمانی» که شورای عالی امنیت ملی برای به نتیجه رسیدن آن حاضر است بار دیگر قانون مجلس را زیر پا بگذارد درباره چه موضوعی است؟
پرونده PMD همچنان باز است!
منظور از گفت‌وگوهای فنی میان ایران و آژانس برای حل چند موضوع پادمانی، مسئله پیدا شدن ذرات اورانیوم در چهار سایت ایران است که آژانس ادعا می‌کند ایران در این رابطه پاسخ معتبر فنی نداده است. از سال 1397 آژانس بر اساس ادعاهای واهی رژیم صهیونیستی، دومینوی باج‌خواهی سیاسی از ایران را آغاز کرده است. در همین راستا ابتدا ادعا شد در یک واحد قالیشویی در ترقوزآباد فعالیت‌ها گزارش ‌نشده هسته‌ای انجام می‌گرفته است که ایران برای گرفتن بهانه از دست آژانس و جلوگیری از باز شدن مجدد پرونده «ابعاد نظامی احتمالی» یا همان PMD، به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از آنجا را داد. بعد از ترقوزآباد، آژانس خواستار دسترسی به دو سایت دیگر شد که در ابتدا این دسترسی‌ها داده نشد. عدم ارائه دسترسی منجر به صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس در خردادماه سال 1399 شد و همین موضوع سبب شد بار دیگر دولت بپذیرد که دسترسی لازم به آژانس داده شود! در اسفند 99، آژانس در گزارشی، علاوه ‌بر سایت‌های مزبور، سایت چهارمی را نیز به موارد فوق افزود و مدعی شد ایران توضیحات فنی معتبری درباره آنها ارائه نداده است!
قطعاً دومینوی بهانه‌جویی‌های آژانس محدود به همین چهار سایت نخواهد بود و بعید است این موضوعات در آینده نزدیک حل و فصل گردند. این بدین معناست که علیرغم ادعای دولت مبنی بر مختومه کردن پرونده «ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران» (PMD)، این پرونده همچنان باز است و امیدی هم نیست که به این زودی‌ها مختومه شود! بی‌دلیل نیست که رافائل گروسی، دبیرکل آژانس می‌گوید: «تحقیقات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران زمان‌بر خواهد بود و ممکن است سال‌ها طول بکشد و حتی در صورتی که ایران بتواند درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در چند محل اعلام نشده خود شفاف‌سازی کند، کار تیم آژانس انرژی اتمی باز هم تمام نمی‌شود.»
انگیزه‌های سیاسی پشت پرده باج دادن به آژانس
شکی نیست که آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای اهداف سیاسی خود و جهت فشار سیاسی بر کشورهای غیرهمسو با خود سوءاستفاده می‌کند. در همین راستا بود که پرونده PMD (ابعاد نظامی احتمالی) در آژانس انرژی اتمی علیه ایران گشوده شد. یکی از موضوعاتی که دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ خود ذکر می‌کند، مختومه کردن پرونده PMD است. با این حال اقدامات اخیر آژانس نشان می‌دهد پرونده PMD بار دیگر مطرح شده و ایران در زمینه پرونده هسته‌ای به همان نقطه‌ای رسیده است که در سال 83 قرار داشت! در چنین شرایطی دولتمردان با باج دادن به آژانس تلاش می‌کنند بر این رسوایی سرپوش گذاشته و آن را به دولت بعد منتسب کنند. البته چنین رفتاری از رئیس‌جمهور هیچ بعید نیست چرا که قبلاً نیز شاهد چنین رفتارهایی از او بوده‌ایم. در اوایل دهه 80 که روحانی رئیس‌تیم مذاکره‌کننده ایران بود، با پذیرش 20 ماهه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به دوران پس از مسئولیت وی موکول شد، اما این موضوع نتوانست موجب تثبیت حقوق ایران شود و طرف‌های غربی خواستار تعلیق همیشگی غنی‌سازی در ایران شدند!
امید است نمایندگان مجلس در این ایام باقیمانده از دولت دوازدهم با رصد دقیق اقدامات دولت، جلوی خسارت‌های بیشتر به صنعت هسته‌ای کشور را بگیرند و از مسیرهای دیگری همچون بازنگری در چارچوب همکاری‌های پادمانی، در مقابل زیاده‌خواهی طرف‌های غربی بایستند.