قاسم رحمانی
ماجرای افزایش چند برابری قیمت کالاهای پروتئینی همچون مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لبنیات و تشکیل صف‌ها، نشان از بی‌ثباتی تولید و توزیع این کالاهاست.
به عقیده برخی کارشناسان، عامل اصلی این نابسامانی‌ها از نگاه کلان و بر اساس اولیات علم و تجربه اقتصاد، وارونه بودن دخالت و عدم دخالت دولت در اقتصاد ایران است و راهکار رفع مشکل حمایت از دامدار در تهیه نهاده‌های دامی و خرید تضمینی محصولات و عرضه مستقیم به مردم است.
در شماره قبل به مشکلات کشاورزی و فعالان آن و راهکارهای رفع آن پرداختیم و در این شماره معضلات تولید دام و طیور و محصولات مرتبط و راهکارهای رفع یا کاهش آن می‌پردازیم.
وظیفه‌ای که بر زمین مانده
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:« دولت در صنعت که سود دارد حضور پررنگی یافته و کشاورزی و دام که سود چندانی ندارد را به بخش خصوصی و کشاورزان و دامداران و عشایر سپرده است. در حالی که وضعیت باید کاملا برعکس باشد.» یک روزنامه‌نگار اقتصاد خوانده تصریح می‌کند:« هر چند ظاهرا قیمت‌گذاری اقلام خوراکی را دولت انجام می‌دهد اما از آنجا که دستی در تولید ندارد، قادر به کنترل عرضه و تقاضا نیست. دولت‌های پیشرفته معمولا صنعت را به بخش خصوصی می‌سپارند و خود عهده‌دار کشاورزی بی‌سود و اقتصاد دانش‌بنیان پر هزینه می‌شوند. اموری که اولی؛ مطلوب بخش خصوصی نیست و دومی؛ از عهده‌اش برنمی‌آید. مشکلات تولید و توزیع کشاورزی و دامی همچون نهاده‌های دامی از عدم دخالت موثر و دقیق دولت، نشات می‌گیرد.»
نگاه فله‌ای به اقتصاد
یکی از مشکلات کشور ما در اقتصاد، نگاه فله‌ای دولت‌ها به مسائلی چون دولتی و آزاد، عرضه و تقاضا، تعاونی یا شرکت تجاری و از این قبیل است.
به همین دلیل، نسخه‌ای که برای کالاها و خدمات رفاهی چون خودرو باید پیچیده شود برای اقلام خوراکی، مسکن و امثالهم ارائه می‌شود. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:
« کالاها باید به سه دسته معیشتی، رفاهی و لوکس تفکیک شود اما در کشور ما عده‌ای در همه کالاها و خدمات به بازار کاملا آزاد و عده‌ای به بازار کاملا بسته و دولتی اعتقاد دارند، حال آنکه کالاهای معیشتی از تولید تا توزیع و مصرف باید در اختیار دولت باشد و سپردن آن به بازار عرضه و تقاضا، موجب افزایش فقر مطلق و گرسنگی می‌شود مثل آمریکا که مسئولانش تایید کردند؛ 52 میلیون نفر گرسنه دارد.»
وی می‌افزاید:«قیمت‌گذاری کالاهای رفاهی و لوکس همچون خودرو، ساختمان تجاری، طلا و از این قبیل باید به بازار عرضه و تقاضا سپرده شود، البته در شرایط رقابتی و غیرانحصاری. دخالت دولت در این بازارها، مقطعی و به نفع طبقه متوسط است تا به جمع فقرا اضافه نشوند.»
این کارشناس ادامه می‌دهد:«تمام زنجیره تولید تا توزیع و قیمت گذاری دام و طیور و گوشت و مرغ باید در اختیار دولت و بر مبنای توان اقشار کم درآمد باشد. در این صورت دولت به امر تولید و واردات نهاده‌های دامی به عنوان مهم‌ترین مشکل تولید مرغ و گوشت و لبنیات مستقیماً ورود می‌کند.»
وی ادامه می‌دهد:«حتی بسیاری از دامداری‌های صنعتی هم به دلیل ماهیت غیرسودده فعالیت‌های کشاورزی و دامی، دچار ضرر و زیان هستند و برای تامین سود خود اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند و وقتی دولت بر اساس آستانه تحمل مردم، قیمت‌گذاری می‌کند از عرضه محصول خودداری می‌کنند یا آنرا به دلالان و واسطه‌ها می‌فروشند.» با اینکه پرداخت مبلغ 24 هزار و 900 تومان برای هر کیلوگرم مرغ از توان بسیاری از خانواده‌ها خارج است اما پرویز فروغی؛ دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با انتقاد از اینکه متولیان امر، قیمت تمام شده مرغ را در نظر نمی‌گیرند و خیلی دیر تصمیم می‌گیرند، می‌گوید:
« قیمت‌گذاری‌ها به صرفه نیست و در نتیجه مرغدار هم تولید مازاد را ارائه نمی‌دهد.». در این وضعیت که تولیدکننده و مصرف‌کننده راضی نیست، دولت باید دخالت کند تا ضمن راضی کردن هر دو طرف، ثبات در بازار ایجاد شود.
وابستگی به نهاده‌های دامی
عدم برنامه‌ریزی مناسب دولت‌ها به ویژه دولت فعلی، موجب ادامه وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دام و طیور و سودجویی دلالان و برخی تولیدکنندگان اقلام پروتئینی در این زمینه شده است که نتیجه آن در شکل‌گیری صف‌ها و قیمت‌های جهش یافته مرغ و تخم‌مرغ و گوشت و لبنیات خود را نشان داده است.
جعفر راستی ؛ نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی می گوید:«متاسفانه هنوز در تامین ۸۰ درصد نهاده‌های دامی در کشور مشکل وجود دارد و تامین آنها برای مسئولان کمی سخت است.»
فعالان دامداری و مرغداری و تولیدکنندگان گوشت و مرغ نیز می‌گویند که 75 تا 80 درصد نهاده‌های دامی، وارداتی است که در توزیع آن مشکلاتی وجود دارد و گاه تولیدکنندگان را وادار می‌کند بخشی یا تمام نیاز دام و طیور خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
خودکفایی در تولید نهاده‌های دامی، راهکاری است که اغلب مسئولان و کارشناسان ارائه می‌دهند، هر چند در دولت فعلی، کسانی هستند که خودکفایی کشاورزی را مزخرف می‌خوانند.
مخالفان خودکفایی کشور در تولید نهاده‌های دامی، کم‌آبی کشور را مطرح می‌کنند. اگر چه موضوع آب برای محصولات بسیار کلیدی است، اما باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاری در تولید برخی محصولات فارغ از هزینه‌های آن امری راهبردی و مربوط به امنیت غذایی کشور است.
راهکارهای خودکفایی در تولید نهاده‌های دامی
جعفر راستی؛ نماینده شبستر در مجلس درباره ضرورت خودکفایی در تولید نهاده‌های دامی می‌گوید:
« تصمیم گرفته شد که حدود یک میلیون تن نهاده دامی را در شهرستان بکاریم و معنایش این است که می‌توانیم در عرض یک سال منطقه را سرسبز کنیم. هم مردم به درآمدی پایدار می‌رسند و از طرف دیگر به دولت کمک می‌کنیم که از وابستگی به واردات نهاده‌های دامی خلاصی پیدا کند.» یکی از راهکارهای کارشناسان برای کاهش اثر وابستگی به واردات نهاده، تغییر خوراک دام و دانه‌های روغنی مورد استفاده در کشور است. به‌عنوان مثال گفته می‌شود اقلیم ایران برای تمرکز بر تولید کلزا مناسب‌تر است و با افزایش سطح کشت این دانه روغنی می‌توان بهره‌وری را بالاتر برد. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند تغییر الگوی تغذیه دام و طیور به استفاده از انواعی از پسماندهای محصولات کشاورزی، نه تنها وابستگی به واردات نهاده را کاهش می‌دهد که در برخی موارد مقوی‌تر می‌باشد.
سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره یکی از راهکارهای، کاهش وابستگی کشور به واردات نهادهای دامی می‌گوید: « دلیلی ندارد اگر کشورهای دیگر برای خوراک دام و طیور از ذرت و کنجاله استفاده می‌کنند، ما هم از آنها استفاده کنیم؛ در حالی که ساختار این اقلام با ساختار کشاورزی و آب و هوایی ما همخوانی ندارد. بنابراین بومی ‌سازی نهاده‌های دامی یکی از اقدامات جدی است که باید با توجه به تنوع آب وهوایی در ایران انجام شود.»
طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر سالانه ۹ و نیم میلیون تن واردات ذرت انجام می‌شود که اتفاقات بازار مرغ و روغن در اواخر سال گذشته و امسال نشان داد کشور باید به سمت کاهش جدی وابستگی به نهاده‌های دامی‌ حرکت کند. سید کاظم موسوی؛ عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه سیاست‌های اشتباه دولت تولید‌کنندگان را به خاک سیاه نشانده است، می‌گوید:« 640 کارخانه خوراک دام به دلیل اینکه وزارت جهاد نهاده به آنها نمی‌دهد با 25 درصد ظرفیت کار می‌کنند. این کارخانه‌ها قبل از سال 99 حدود 80 درصد خوراک دام و طیور کشور را تامین می‌کردند، بنابراین علی‌رغم اینکه 18 الی 23 درصد ظرفیت تولید مازاد مرغ  در کشور وجود دارد اما به دلیل سیاست‌های اشتباه، مردم در شرایط کرونا ساعت‌ها برای صف‌های طویل مرغ ایستادند.»
وی ادامه می‌دهد:«در یک‌سال گذشته وزارت جهادکشاورزی هیچ نهاده‌ای به کارخانه‌ها نداده و نهاده خام را مستقیم به مرغدار و دامدار تحویل می‌دهد و بسیاری از بازارهای سیاه از این طریق شکل می‌گیرد، چرا که برای مرغدار فروش یک کامیون سویا 200 میلیون تومان سودآوری دارد. بنابراین یکی از دلائل اصلی کمبود عرضه مرغ در بازار به مشکلات کارخانه‌های خوراک دام مرتبط است.» کارشناسان معتقدند که افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی‌ در بازارهای جهانی اهمیت خودکفایی کشور در تولید این محصولات یا کاهش وابستگی به آن را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد.
قیمت ذرت که به‌عنوان خوراک دام استفاده می‌شود برای تحویل در تیر و مرداد سال جاری 25 دلار در هر بوشل (واحد وزنی دانه‌های غلات) افزایش یافته است و مفهوم آن این است که همچنان نرخ این محصول استراتژیک در ماه‌های آتی رو به بالا خواهد بود. قیمت گندم هم نزدیک به شش دلار گران‌تر شده است. بلومبرگ می‌نویسد:«بازارهای جهانی سال 2021 را با جهش قیمت در انواع کالاهای اساسی شروع کرده و به دلیل رشد مناسب اقتصادی که پیش‌بینی شده بعید است این مسیر عوض شود. افزایش قیمت در همه محصولات اساسی از ذرت گرفته تا گندم دیده می‌شود.»
اقدامات لازم در کوتاه مدت
البته ممکن است، خودکفایی در تولید نهاده‌های دامی، چند سالی طول بکشد، بنابراین در این مدت، رفع مشکلات واردات و توزیع این کالای استراتژیک، اهمیت دارد.
کمیسیون کشاورزی مجلس اخیرا در گزارشی آورده است: «شرکت‌های واردکننده مجموعاً ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد (بازار سیاه) به فروش می‌رسد. این در حالی است که در حال حاضر تأمین همه نهاده‌های دامی، صرفاً از طریق ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) انجام می‌شود.»
سؤال فعالان تولید این است که با توجه به تخصیص ارز دولتی، این نهاده‌ها چرا سر از بازار آزاد درآورده است.
احد آزادیخواه؛ دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: «میان سامانه‌های «بازارگاه» و «گمرک» فاصله‌ای وجود داشت و موجب شده بود تا 40 درصد نهاده‌های وارد شده با ارز 4200 تومانی سر از بازار سیاه درآورد.» پرویز فروغی؛ دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران نیز با رد تاثیر تحریم بر بازار نهاده‌های دامی، می‌افزاید:
«رد پای تحریم‌ها در مشکل نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، سوءمدیریت تاثیرگذار بوده است.» یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:
« نظارت بر واردات و توزیع نهاده‌های دامی تا زمان رسیدن به خودکفایی، وظیفه دولت است و باید در نهایت شفافیت و دقت این کار انجام شود. دولت اگر چه تاجر خوبی نیست اما مجبور است در تمام زنجیره تولید و توزیع کالاهای معیشتی دخالت کند تا ثبات ایجاد شود.»
خرید تضمینی محصولات
به اعتقاد کارشناسان دولت برای ثبات بخشی به بازار محصولات دامی باید در کوتاه مدت به خرید تضمینی گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و عرضه مستقیم این کالاها به مردم و ذخیره برای مواقع کم محصول روبیاورد و بعد، حاکم زنجیره تولید تا توزیع عمده و خرده‌فروشی در بازار کالاهای معیشتی شود، چرا که سپردن تولید و بازار کالاهای معیشتی به بازار آزاد با توجیه سیستم عرضه و تقاضا، جز بی‌ثباتی و گرانی‌های مکرر ثمره دیگری نداشته و تجربه تلخی برای همه دولت‌ها به ویژه دولت فعلی، برجای گذاشته است. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:« دولت باید با خرید تضمینی مرغ و تخم‌مرغ و گوشت به کمک دامداران و مرغداران و مصرف‌کنندگان برود و از طریق فروشگاه‌های دولتی و نهادها مثل فروشگاه‌های شهرداری، نیروهای مسلح و احیای دوباره تعاونی‌های شهر و روستا و... و افزایش فروشگاه‌های دولتی، محصولات پروتئینی را به وفور و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بدهد تا هم تولیدکننده ضرر نکند و هم مردم از تحمل صف و گرانی، خلاص شوند.»