اکبر ترکان گفت: «تا به حال نتوانستم مناطق آزاد را آزاد کنم؛ به اعتقاد من در حال حاضر مناطق آزاد، آزاد نیستند بلکه اسیر ده‌ها مقررات، قوانین پیچیده و سردرگم هستند».
به گزارش ایسنا او گفت: موضوع واردات و تردد خودروهای لوکس به گمرک مربوط می‌شود؛ چه کسی حریف کرباسیان (رئیس کل گمرک) می‌شود؟!
ترکان گفت: تردد خودرویی که در مناطق آزاد شماره می‌شود در این مناطق آزاد است ولی واردات را برای این آزاد نگذاشتیم که بچه پولدارها خودروی گران وارد کرده و در شهر مانور دهند؛ منظور ما این بوده که اگر سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد می‌رود بتواند بدون پرداخت گمرک ماشین خوب وارد کرده و از آن استفاده کند؛ این موضوع با این که بچه ژیگول‌ها پشت ماشین 600 میلیونی بنشینند متفاوت است، البته ما مخالف ژیگول‌ها نیستیم ولی می‌گوییم باید پول آن را پرداخت کنند.
آنچه در این اظهارات- که چراغ سبز دولت به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت می‌باشد- مغفول مانده، خروج انبوه ارز از کشور آن هم در روزگار تحریم است. به عبارت دیگر برخی مقامات دولتی با این ذهنیت که واردات خودروهای لوکس موجب پرداخت حقوق گمرکی سنگین می‌شود، به طور ضمنی از این امر استقبال می‌کنند حال آن که در کنار درآمد گمرکی اندک حاصل از این واردات میلیاردها دلار از کشور خارج می‌شود و در عین حال همان بچه ژیگول‌ها معمولاً خرج ریخت و پاش‌های خود را به واسطه دامن زدن به تورم جبران می‌کنند. بنابراین آمار متفاوت رسمی واردات خودروهای خارجی طی یک سال اخیر بین 260 تا 350 درصد افزایش یافته است.
ترکان که عنوان مشاورت رئیس جمهور را هم دارد اسفند سال گذشته نیز ضمن سخنانی در قشم از احتمال لغو ممنوعیت عبور خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی خبر داده و درباره رفع ممنوعیت عبور موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد قشم به سرزمین اصلی گفته بود: گرچه گمرک ایران به خاطر سوء استفاده برخی از افراد از این قانون، هنوز بر ادامه ممنوعیت عبور موقت این نوع خودروها اصرار دارد، اما باید درباره این موضوع بحث نموده و در رفع این مشکل تلاش کنیم.
این ممنوعیت به خاطر جلوگیری از واردات بی‌رویه خودروهای خارجی و از جمله خودروهای لوکس اتخاذ شده بود و لغو آن تحت عناوینی نظیر موقت، در حقیقت رونق دادن به واردات بی‌رویه خودرو تلقی می‌شد.
همچنین وزیر صنعت سال گذشته از آزادسازی واردات کالاهای لوکس حمایت کرده و در حاشیه نشست مشترک اقتصادی ایران و چین در جمع خبرنگاران گفته بود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع کردن واردات تمامی کالاها ندارد.
نعمت‌زاده افزوده بود: قرار نیست دولت مجدد اولویت‌بندی را اجرا کند، چرا که کاری خلاف قانون برنامه پنجم را صورت نخواهد داد. تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است و هم اکنون کالاهای اولویت 9 و 10 وارداتشان آزاد شده اما تعرفه دو برابری را خواهند پرداخت.
منظور از فهرست ممنوعه وارداتی، کالاهای ردیف 10 تعرفه واردات است که عمدتاً کالاهای لوکس و غیر ضروری و از جمله برخی میوه‌جات، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی، مبلمان، خودرو، میز بیلیارد و لوازم اسکی را شامل می‌شود و بازکردن مرزهای کشور به روی چنین کالاهایی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است.