سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در گزارشی تأمل‌برانگیز به سیاه‌نمایی از دولت آینده پرداخته و نوشته است: «اگر دولت سیزدهم دولتی اصولگرا باشد، آیا می‌تواند در توجیه عدم‌ موفقیت خود در میدان مبارزه با تورم، از تحریم‌های ظالمانه سخن بگوید؟ آیا شهروندانی که مدام از صداوسیما شنیده‌اند دولتمردان عرضه حل مشکلات را در بازار مرغ ندارند و به همین دلیل قیمت مرغ سر به فلک گذاشته، خواهند پذیرفت که دولتی با وزرای جوان و پرتحرک نتواند در همان صد روز نخست قیمت مرغ را پایین بیاورد و رنگ و نوایی به سفره اقشار کم‌درآمد کشور بدهد؟»
این نوشتار در ادامه خط ماله کشی بر کم کاری‌های هشت ساله گذشته نوشته است: «دولت سیزدهم اگر دولتی اصولگرا باشد، در همان صد روز نخست با دشواری بزرگی روبه‌رو خواهد شد؛ یا باید به صریح‌ترین بیان به مردم بگوید منتقدان دولت دوازدهم در جاده بی‌انصافی به‌اصطلاح تخته‌گاز پیش رفته و به‌ ناحق دولت را مسبب خطاهایی معرفی می‌کردند که ربطی به دولت نداشت[!!]، یا باید با دراختیارداشتن عصایی موسایی در همان صد روز نخست با تغییر رویکرد از خارج به داخل عملکردی درخشان در میدان مهار تورم و حل مشکلات اقتصاد ملی به مردم تقدیم کند.[!!] فراموش نکنیم، اتهام بزرگ دولت دوازدهم از دید منتقدان اصولگرایش توجه به خارج به جای توجه به داخل بود. پس شهروندان منتظر خواهندبود که فقط با همین یک فقره تغییر که طبعا با شروع مسئولیت دولت سیزدهم (اگر دولتی اصولگرا باشد) اتفاق خواهد افتاد، مقدمات حل مشکلات اقتصادی‌شان فراهم شود.»
اگر بخواهیم در شماره‌های چندسال اخیر همین روزنامه‌های زنجیره‌ای (و نه در روزنامه‌های جریان منتقد دولت) بگردیم موارد بسیاری می‌توانیم بیابیم که این روزنامه‌ها ناچار شده‌اند به ضعف‌ها و سوءمدیریت‌های دولت بپردازند و حال یک کارشناس اقتصادی حامی دولت در یک روزنامه اصلاح‌طلب منتقدان را به بی‌انصافی متهم می‌کند.
این روزنامه اصلاح‌طلب ایکاش بگوید آیا قریب 5سال و چند ماه که آخوندی در پست وزارت راه و شهر‌سازی بود و خانه‌ای نساخت به تحریم‌ها مربوط است یا به باور و شیوه او؟ توزیع مقادیر زیادی ارز و طلا توسط دولت که رانت‌های فراوانی را رقم زد و باعث تضییع بیت‌المال شد به تحریم‌ها برمی گردد؟ عدم اطلاع وزیر دولت در مورد اینکه چه مقدار ارز 4200تومانی به نهادهای دامی اختصاص یافته، چه مقدار از آن ثبت سفارش شده و چه مقدار وارد کشور شده به تحریم‌ها ربطی دارد؟ پرتقال‌هایی که برای تنظیم بازار شب عید انبار شده بود و عدم توزیع آن باعث شد همه آن مقدار بسیار زیاد میوه فاسد شود به تحریم‌ها ربط دارد؟! موارد بسیار زیاد است اما در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.
از طرفی دیگر قابل تامل است که نویسنده یادداشت که به عنوان کارشناس اقتصادی معرفی شده اکنون پس از گذشت قریب 8سال از دولت تدبیر و امید چنین به ماله کشی تمام سوءمدیریت‌ها مشغول شده از دولت آینده (آن هم اگر اصولگرا باشد) انتظار حل 100روزه همه مشکلات را دارد!
حصول هر تفاهمی در وین بهتر از عدم تفاهم است!
روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «احیای برجام، امروز بهتر از فردا» نوشت:«همان‌طور که بهتر بود مذاکرات تا پیش از پایان توافق سه ماهه ایران و آژانس به سرانجام برسد، اکنون نیز هر چه زودتر مسائل حل و فصل شوند، ریسک‌های پیرامون موضوع کمتر مجال بروز خواهند داشت».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«حتی اگر برخی موارد جزئی باقی بماند، بهتر است آنها را به بعد موکول کنیم؛ چرا که در این برهه سرعت دستیابی به توافق اهمیت بیشتری دارد.حتی اگر طرف آمریکایی مایل باشد که ادامه مذاکرات احیای برجام را با دولت بعدی ایران صورت دهد، تهران باید تلاش کند که چنین اتفاقی رخ ندهد».
متاسفانه مدعیان اصلاحات و همچنین برخی دولتمردان به «اصالت دستاورد و نتیجه» هیچ اهمیتی نمی‌دهند.اگر صرف مذاکره و تفاهم و توافق با آمریکا، گره گشای امور بود، از دلار 3 هزارتومانی در پیش از برجام به دلار 32 هزارتومانی در پسابرجام نمی‌رسیدیم و علی‌رغم بتن‌ریزی در قلب راکتور هسته‌ای، تحریم‌ها افزایش نمی‌یافت.
در شهریور ۹۳ و در میانه مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5، ظریف در مصاحبه با رادیو «ان‌پی‌آر»‌ آمریکا در اظهارنظری عجیب گفت: «رسیدن به هر نوع توافقی، بهتر از عدم توافق است»!
این اظهارنظر عجیب از سوی ظریف در حالی بود که در سوی مقابل، «جان کری» وزیر خارجه وقت آمریکا در مصاحبه با سی ان ان گفته بود: «من بارها اعلام کرده‌ام توافق نکردن بهتر از توافق بد است».
تعبیری که رسانه‌های خارجی از اظهارات ظریف داشتند، جالب توجه بود. این رسانه‌ها پیام چنین اظهارنظری را نیاز شدید ایران به توافق ولو به هر قیمتی قلمداد کردند.
وبسایت رادیو فرانسه پیش از این در گزارشی نوشته بود: «ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. طبق این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، فروشنده، قیمت را کمتر خواهد کرد».
اکنون مطالبه ایران کاملا آشکار و واضح است و آن اینکه آمریکا باید ابتدا تمامی تحریم‌های ضدایرانی را به صورت دائمی لغو کرده و پس از راستی آزمایی این اقدام توسط ایران، کشورمان به تعهدات کامل برجامی بازگردد.
نکته قابل تأمل اینجاست که هرگاه ایران خواستار لغو کامل تحریم‌هاست، مدعیان اصلاحات به خط شده و پالس ضعف و حقارت ارسال می‌کنند.
وقتی قاتلان امید اشک تمساح می‌ریزند
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «ضربه شديد به اعتماد و اميد مردم» نوشت:«در واکنش به اعلام نتایج، جبهه اصلاحات ايران به عنوان تشكيلات مركزي و محوري احزاب اصلاح‌طلب با انتشار بيانيه‌اي كه خروجي نشست بعدازظهر سه‌شنبه اين جبهه بود، رسما نسبت به ردصلاحيت گسترده داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، به‌خصوص 9 گزينه موردنظر خود اعلام موضع كرد».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«اين نهاد بالادستي در جريان اصلاحات اعلام كرد كه تمام تلاش خود را به ‌كار گرفته تا انتخاباتي پرشور و مشاركتي، با حضور نمايندگان همه جريان‌ها و اقشار مختلف برگزار شود و زمينه براي حل مشكلات اساسي كشور و وضعيت ناگوار اقتصادي و معيشت مردم فراهم آيد اما فرآيندي كه در جريان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات رقم خورد، ضربه‌اي‌ شديد بر اعتماد و اميد مردم براي اصلاح امور از طريق انتخابات و صندوق راي وارد كرد».
گفتنی است مدعیان اصلاحات در حالی برای اعتماد و امید مردم ابراز نگرانی می‌کنند که یکی از دلایل دلسردی مردم مشکلاتی ناشی از عملکرد 8 ساله دولت اصلاح‌طلب روحانی است.
پیش از این نیز غلامحسین کرباسچی از فعالین مدعی اصلاحات با انتقاد از عملکرد این جریان‌، مجموعه عملکرد دولت، مجلس، شورای شهر و همه مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و معتدل را عامل اصلی نا امیدی مردم از این جریان دانست و گفت: « بازگرداندن امید و اعتماد خیلی کار سختی است. وقتی یک جامعه امیدوار با آن شور وحرارت می‌آید و با استقبال خود در انتخابات‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ پای کار اصلاح‌طلبان می‌ایستند و بعد مجموعه دولت، مجلس، شورای شهر و همه مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و معتدل کاری می‌کنند که آنها ناامید شوند؛ بازیابی سرمایه اجتماعی کار ساده‌ای نیست».
اذعان به کارنامه ضعیف دولت در حوزه اقتصاد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«موضوع فعلی جامعه ایرانی به‌خصوص در آستانه انتخابات بلاشک معیشت مردم است. مردم درگیر زندگی روزانه هستند و اشتغال جامعه کامل نیست و از طرف دیگر، درآمدها نه‌تنها تقویت نشده بلکه تضعیف شده به عبارت ساده‌تر؛ قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است».
سقوط ۴۰ درصدی اشتغال خالص، یکی از فاکتورهای منفی کارنامه دولت روحانی است. دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت بعدی تحویل می‌دهد. این یعنی در ۴۰ سال اخیر، دولت روحانی، کشور را با بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت آینده تحویل خواهد داد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سال ۱۳۹۹ در مناطق شهری کشور به ۳۶٫۲ درصد رسید. این نرخ دومین تورم بالای ایران پس از انقلاب محسوب می‌شود. بالاترین نرخ تورم مربوط به دولت‌هاشمی است. قیمت مسکن نیز در دولت روحانی حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافت.
قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. همچنین قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو حدود ۷۰۰ درصد گران شد.
بانیان وضع موجود در جایگاه شاکی به جای متهم!
روزنامه ایران روز گذشته در مطلبی نوشت: «اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی که در انتخابات پیش رو تأیید صلاحیت نشدند، با حضور در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خود، پایان کار ستادها را اعلام کردند. جهانگیری با اشاره به ثبت‌نام و رد صلاحیت مرحوم‌هاشمی رفسنجانی در سال 92 گفت: آقای‌هاشمی بعد از رد صلاحیت به من گفت که من همان‌هاشمی قبل از رد صلاحیت هستم و تصور نکنید که با رد صلاحیت، تغییری در ارتباط من با جمهوری اسلامی ایجاد می‌شود».
ارگان دولت در ادامه نوشت:«وی با بیان اینکه، به این دلیل به صحنه آمدیم که از جمهوریت نظام و از رأی و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دفاع کنیم، افزود: برخی دوستان می‌گفتند که شرکای وضع موجود باید پاسخگو باشند و من اتفاقاً می‌خواستم به‌همین دلیل بیایم که بگویم بانیان وضع موجود چه کسانی هستند و چه کسانی این وضعیت را برای مردم درست کردند که امروز زندگی و معیشت مردم در شرایط سختی قرار گرفته است.»
گفتنی است اسحاق جهانگیری پس از هشت سال معاون اول بودن در بی‌کفایت‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی، پس از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان، در بیانیه‌ای طلبکار شده است که چرا شورای نگهبان به او اجازه نداده است تا با حضور در انتخابات ریاست جمهوری، شانس خود را برای تشکیل دولت سوم روحانی امتحان کند.
هشت سال مدیریت جهانگیری تنها در ماجرای ارز 4200 تومانی، هزینه‌ای 18 میلیارد دلاری روی دست کشور و مردم گذاشت.
جدای از اینها بنابه اعلام حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس‌کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، جهانگیری محکومیت مالی و یک سال انفصال خدمت داشته‌ است. جهانگیری فرصت درخواست تجدیدنظر بر حکم را داشته‌است اما اقدامی برای درخواست تجدیدنظر نکرده‌ است در نتیجه حکم قطعی و لازم‌ الاجرا است. کاندیداهای ریاست جمهوری نمی‌توانند در تاریکی تخلف کنند و در برابر مردم نسبت به وضعیت فعلی، بُغض‌ نمایشی داشته باشند.
حال مشخص نیست که اسحاق جهانگیری بر چه اساسی انتظار داشت تا با وجود محکومیت مالی و همین‌طور خسارات بسیاری که بخاطر تکیه هشت ساله او و هم‌قطارانش بر مسند مدیریت اجرایی کشور، به مردم تحمیل شد، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شود؟