حسن سبحانی در گفت‌وگو با فارس با‌اشاره به بررسی کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس توضیح داد: تدارکاتی که برای طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» دیده شده، بدون عنایت به اینکه نوع بانکداری می‌خواهد به چه صورت باشد از نظر روش‌شناسی‌اشکال دارد. یعنی در ابتدا باید نوع بانکداری را که مطابق با قانون مصوب سال 62 بدون رباست، مشخص و اجرایی کرد و بعد با اجرای آن در شعب بانک‌ها ساختاری برای نظارت و هدایت بانک‌ها شکل می‌گیرد. در اینجا فرض شده که هر نوع بانکداری اتفاق بیافتد، به عنوان مثال نقدینگی احتیاج به نظارت دارد و یا سیاست پولی موضوعیت دارد و یا ابزارهای سیاست پولی از نظر تنوع مطرح است. من عرض می‌کنم از نظر روش‌شناسی فرض‌، فرض درستی نیست. در بانکداری ربوی یک نوع نظارت و سیاست لازم است و در بانکداری غیرربوی یک نوع دیگر.
وی تأکید کرد: بانکداری در بانک‌های مبتنی بر ربا به لحاظ کارکرد از بانکداری در بانک‌های بدون ربا متفاوت است و چون به لحاظ روش‌شناسی طرحی که مطرح است ارتباط خودش را با قانون بانکداری بدون ربای سال 62 چندان مشخص نکرده یک خطا پیش آمده است. همان‌طور که در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا نسبت خودش را با قانون پولی و بانکی سال 51 از لحاظ همگن و همجنس بودن مشخص نکرد، این طرح هم نسبت خودش را با قانون سال 62 مشخص نکرده است. لذا همانطور که قانون سال 62 شکست خورد و نتوانست اجرا شود، این طرح هم به نظر می‌رسد که به شکست منجر شود.
این استاد اقتصاد یادآور شد: خواهشم این است که به پیچیدگی موضوع و تامل در آن اهمیت دهند. این طرح اگر نهایی و اجرا شود، تغییر آن بسیار سخت خواهد بود چون موضوعی است که به جیب تک تک مردم ربط پیدا می‌کند. لازم است این طرح را که بعد از سی و چند سال به آن ورود می‌کنند یک مجموعه کاملی که تجربیات گذشته هم در آن لحاظ شده بود، تصویب کنند. ضمن اینکه انسان باید از همه کسانی که قرار است سعی می‌کنند این طرح بهتر شود، تشکر کند.
یک اقتصاددان دیگر هم با‌اشاره طرح بانک مرکزی گفت: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایستی در صدر افرادی باشند که از کیان قانون اساسی دفاع می‌کنند این درحالی است که با تصویب نهایی این طرح عملا سیاستهای ربوی مهر تایید دریافت خواهند کرد.
ایرج توتونچیان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم‌ عنوان کرد: به عقیده بنده از آنجا که شاکله طرح نمی‌تواند نظام بانکداری ربوی را به چالش بکشد عملا باعث تثبیت این نظام در اقتصاد ایران خواهد شد و تصویب عجولانه طرح مذکور عملا باعث می‌شود که تا 50 سال آینده امکان اصلاح قانون جدید وجود نداشته باشد. چراکه وقتی این قوانین پایه‌ای تصویب می‌شود اعمال اصلاحات و تغییرات در آن به سختی انجام می‌شود و سابقه قانون گذاری در کشور نیز به خوبی موید این موضوع میباشد.
این اقتصاددان ادامه داد، به عنوان فردی که سالها روی نظام بانکداری اسلامی تحقیق کرده‌ام نسبت به تصویب نهایی این طرح اعلام خطر می‌کنم. بنده با طراحان طرح مذکور نیز جلساتی داشته‌ام اما برای شبهاتی که مطرح شد پاسخ دقیقی دریافت نکرده‌ام.
گفتنی است کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی که به طرح قانون بانک مرکزی معروف شده است، مدتی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. بررسی جزئیات این طرح که شامل 79 ماده و 12 فصل به است به شور دوم موکول شد. این تصمیم با هدف بررسی بیشتر طرح و اخذ پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون اقتصادی اتخاذ شده است.