معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد
اخذ مالیات 60 درصدی از خانه‌های دوم
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ابعاد بسته خروج از رکود، گفت: در بسته مالیاتی برای کنترل سوداگری مسکن تا 60 درصد قیمت خانه دوم به بعد به عنوان مالیات گرفته می‌شود.
حسین وکیلی در گفت‌وگو با فارس با تأکید بر اینکه مهمترین ابزار کنترلی دولت‌ها در بازار زمین و مسکن به منظور کنترل سوداگری در خرید و فروش، «ابزارهای مالیاتی» است، تصریح کرد: در حال حاضر «مالیات بر نقل و انتقال و سرقفلی» تنها مالیاتی است که به صورت سراسری در کشور از بازار زمین و مسکن اخذ می‌شود.
وکیلی یادآور شد: البته علاوه بر این دو مالیات، «عوارض تراکم صدور پروانه»، «عوارض نوسازی شهری» و «عوارض اراضی و املاک بلااستفاده شهری» عوارضی هستند که توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شوند که هر کدام از این موارد با مشکلاتی، در حیطه قانونگذاری و اجرا مواجه هستند.
وی با اشاره به اینکه تقاضای سوداگرایانه در بازار زمین و مسکن به دو صورت عمل می‌کنند، بیان داشت: خرید ملک (زمین یا مسکن) و فروش مجدد آن در فواصل کوتاه با هدف کسب سود نامتعارف ناشی از انجام معاملات مکرر و نیز روش دیگر خرید ملک (زمین یا مسکن) و نگهداری آن به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده است.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی بیان داشت: به منظور کنترل فعالیت‌های نوع اول سوداگری، مالیات بر انجام معاملات مکرر زمین و مسکن و به منظور کنترل فعالیت‌های نوع دوم سوداگری مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) پیشنهاد می‌شود که در آن درصدی از افزایش ارزش املاک از سوی دولت به عنوان مالیات در هنگام نقل و انتقال اخذ می‌شود.
وکیلی به ویژگی اصلی این راهکار اشاره کرد و گفت: صرفاً تقاضاهای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن را هدف قرار می‌دهد، به این معنی که در بسیاری از موارد مسکن اول و مصرفی خانواده‌ها معاف از مالیات است، اما در مورد مسکن‌های دوم و بالاتر مالیات حتی تا 60 درصد افزایش ارزش ملک اخذ می‌شود.
وی در مورد کارآمد شدن مالیات بر املاک عنوان کرد: راهکارهایی از جمله برقراری مالیات بر مجموع درآمد، مبنا قرار دادن ارزش روز معامله، اجرای دقیق خود اظهاری در بخش مالیات بر املاک، وصول مالیات بر املاک از سوی شهرداری‌ها یا دفترخانه‌ها، برقراری مالیات بر ارزش افزوده زمین (تفاوت قیمت خرید و فروش به قیمت ثابت سال خرید) به نوعی مالیات بر عایدی سرمایه و استفاده از یک روش استاندارد جهت ارزش‌گذاری دارایی‌ها ارائه شده است.
وکیلی یادآور شد: البته علاوه بر این دو مالیات، «عوارض تراکم صدور پروانه»، «عوارض نوسازی شهری» و «عوارض اراضی و املاک بلااستفاده شهری» عوارضی هستند که توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شوند که هر کدام از این موارد با مشکلاتی، در حیطه قانونگذاری و اجرا مواجه هستند.
وی با اشاره به اینکه تقاضای سوداگرایانه در بازار زمین و مسکن به دو صورت عمل می‌کنند، بیان داشت: خرید ملک (زمین یا مسکن) و فروش مجدد آن در فواصل کوتاه با هدف کسب سود نامتعارف ناشی از انجام معاملات مکرر و نیز روش دیگر خرید ملک (زمین یا مسکن) و نگهداری آن به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده است.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی بیان داشت: به منظور کنترل فعالیت‌های نوع اول سوداگری، مالیات بر انجام معاملات مکرر زمین و مسکن و به منظور کنترل فعالیت‌های نوع دوم سوداگری مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) پیشنهاد می‌شود که در آن درصدی از افزایش ارزش املاک از سوی دولت به عنوان مالیات در هنگام نقل و انتقال اخذ می‌شود.
وکیلی به ویژگی اصلی این راهکار اشاره کرد و گفت: صرفاً تقاضاهای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن را هدف قرار می‌دهد، به این معنی که در بسیاری از موارد مسکن اول و مصرفی خانواده‌ها معاف از مالیات است، اما در مورد مسکن‌های دوم و بالاتر مالیات حتی تا 60 درصد افزایش ارزش ملک اخذ می‌شود.
وی در مورد کارآمد شدن مالیات بر املاک عنوان کرد: راهکارهایی از جمله برقراری مالیات بر مجموع درآمد، مبنا قرار دادن ارزش روز معامله، اجرای دقیق خود اظهاری در بخش مالیات بر املاک، وصول مالیات بر املاک از سوی شهرداری‌ها یا دفترخانه‌ها، برقراری مالیات بر ارزش افزوده زمین (تفاوت قیمت خرید و فروش به قیمت ثابت سال خرید) به نوعی مالیات بر عایدی سرمایه و استفاده از یک روش استاندارد جهت ارزش‌گذاری دارایی‌ها ارائه شده است.