تبعات جبران‌ناپذیر قانون جدید بانک مرکزی برای کشور
دو استاد برجسته اقتصاد نسبت به عواقب و تبعات جبران‌ناپذیر تصویب قانون جدید بانک مرکزی هشدار دادند.
طرح قانون بانک مرکزی که به تازگی و همزمان با شلوغی‌های فضای انتخابات از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح گردیده و در فرایندی سوال‌برانگیز، کلیات آن به تصویب صحن علنی هم رسید، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
در تازه‌ترین واکنش، پرویز داوودی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نسبت به «خسارات جبران‌ناپذیری که تصویب این طرح می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد» ابراز نگرانی کرد.
وی در این نامه با انتقاد از اینکه در صحن مجلس از پرویز داوودی به عنوان موافق طرح یاد شده، آورده است: «اولا تا قبل از تصویب کلیات طرح مذکور با اینجانب هیچ‌گونه مشورت و هماهنگی صورت نگرفته و بنده با طرح مذکور به دلیل عدم توجه به ساختارها و فقدان احاطه طراحان به معضلات و مشکلات اصلی سیستم بانکی مخالفت جدی داشته و دارم.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده است:« پس از تصویب کلیات طرح فوق‌الذکر، طی دو روز با طرّاح طرح و جمعی از نمایندگان محترم، جلساتی برگزار شد که نه تنها اینجانب قانع نشده، بلکه بر ابهامات و ایرادات آن که می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد، افزوده گردید».
همچنین مسعود درخشان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، ضمن هشدار درباره تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد داد که مجلس بررسی این طرح را تا زمان روی کار آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی در دولت آینده به تاخیر بیندازد.
وی با اشاره به این که «این طرح از پشتوانۀ دانش و تخصص کافی برخوردار نیست» تصریح کرد: «آثار منفی و مخرب این طرح بر نظام پولی و بانکی کشور دیده نشده است. هیچ‌یک از تعارضات نظام بانکی موجود با حرمت ربا و خلق پول را حل نکرده است. معیار عدالت اسلامی در تخصیص اعتبارات مطلقاً لحاظ نشده است و این طرح را هیچ‌یک از علمای بزرگ و مراجع عظام منطبق با ضوابط شرعی ندانسته و حتی آن را به‌مثابه گامی استوار به‌سوی بانکداری اسلامی تلقی نکرده‌اند.»
گفتنی است چندی پیش نیز جمعی از اقتصاددانان حوزه و دانشگاه با انتشار نامه‌ای با تصویب این طرح مخالفت کردند.