جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. قالیباف رئیس‌مجلس صبح دیروز در جلسه علنی گفت: رژیم صهیونیستی شرور اعظم و لکه ننگ کارنامه مستکبران جهان است. این رژیم نامشروع و جنایت کار تعدی به حقوق مظلوم فلسطین را به بالاترین حد رسانده است و با هدف نسل‌کشی مردم فلسطین به تداوم عملیات در منطقه شیخ جراح ادامه می‌دهد و مردم بی‌دفاع و مناطق مسکونی را مستقیماً هدف بی‌رحمانه‌ترین حملات قرار داده است.
وی ادامه داد: جنایت‌های بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی را قویاً محکوم می‌کنیم، قلب اسلام برای فلسطین می‌تپد و امت اسلامی و جریان مقاومت با قدرت و اعتماد به نفس و تا پایان جان پای آرمان فلسطین ایستاده‌اند و غاصبان صهیونیسم را به سزای عمل خود خواهند رساند. از مقاومت و ایستادگی همه طرف‌ها در داخل فلسطین و خیزش مردمی درون سرزمین‌های‌اشغالی استقبال می‌کنیم و حامی هر اقدامی برای متوقف کردن ماشین جنایات رژیم صهیونیستی هستیم.
رئیس‌مجلس با بیان اینکه موضوع مهم این روزها انتخابات ریاست‌جمهوری است، اظهار داشت: با پایان یافتن ثبت‌نام نامزدها، انتخابات ریاست‌جمهوری وارد مرحله جدی خود شده است. تعداد زیاد نامزدها از طیف‌های سیاسی مختلف نشانگر آن است که نخبگان سیاسی کشور با سلیقه‌های مختلف هم فرآیند انتخابات را در ایران پذیرفتند و هم جایگاه ریاست‌جمهوری را موثر دانسته و اختیارات کافی برای ایجاد تحول و تغییر برای آن قائل هستند.
نامزدهای انتخابات
 از تخریب یکدیگر پرهیز کنند
قالیباف گفت: حضور پرشمار نامزدهای شاخص، طلیعه امیدوار‌کننده‌ای برای برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت بالا محسوب می‌شود. جدی شدن فضای رقابتی و مشارکت بالای مردم به نفع کشور و خواسته همه دلسوزان ایران سرافراز است.
وی افزود: تبدیل این شور انتخاباتی به مشارکت قطعی در انتخابات در صورتی اتفاق می‌افتد که نامزدهای انتخابات و جریان‌های وابسته به آنها به این مهم اعتقاد داشته باشند که امیدآفرینی و ترسیم افق روشن پیش روی کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای دستیابی به آنها امری ضروری برای افزایش مشارکت در انتخابات است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نامزدهای محترم این دوره از انتخابات و حامیان آنها باید با اهتمام بیشتر از دوره‌های گذشته در رعایت موازین شرعی و اخلاقی از تخریب یکدیگر و طرح ادعاهای غیرمنصفانه علیه رقیبان با جدیت بپرهیزند. چون اینگونه اقدامات در نهایت باعث سیاه‌نمایی از وضعیت کشور شده و مردم را به غلط نسبت به آینده ناامید می‌کند.
یک طرح سؤال­‌برانگیز
دیروز تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی اولویت‌دار طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. حجت‌الاسلام «محمدحسین حسین‌زاده بحرینی» به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان در این باره، اظهار داشت: طی ۲۰سال گذشته میزان تولید کشور فقط ۳۶ درصد افزایش یافته اما ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد نقدینگی کشور در این مدت زیاد شده است. ریشه این مشکل آن است که از سال ۸۰ در ایران بانک خصوصی ایجاد شد و بانک خصوصی موتور ایجاد نقدینگی در کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: لازم است که بانک مرکزی قوی باشد تا بتواند بانک‌های خصوصی را مدیریت کند. هر یک ساعتی که می‌گذرد، صد میلیارد تومان نقدینگی کشور افزایش می‌یابد درحالی‌که تولید ما خوابیده است و لازم است نظام بانکی کشور به ویژه بانک مرکزی اصلاح شود.
حسین‌زاده بحرینی گفت: بنده روز گذشته نامه‌ای به مقام معظم رهبری درباره ضرورت اصلاح نظام بانک مرکزی ارائه کردم که رونوشت آن را به نمایندگان ارائه دادم و در آن نامه توضیح دادم که چرا باید این کار انجام شود. جای تأسف است که لحظه به لحظه به میزان نقدینگی اضافه می‌شود و باید این وضع را اصلاح کرد.
نظارت ضعیف بانک مرکزی
 بر بانک‌های خصوصی
در ادامه جلسه، محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این مسئله گفت: عملکرد نامناسب بانک مرکزی بر کسی پوشیده نیست که به دلیل سیطره دولت بر بانک مرکزی است و اگر اصلاحاتی در ساختار بانک مرکزی اتفاق نیفتد، مشکلات ادامه می‌یابد. از ابتدای دولت‌های یازدهم و دوازدهم، میزان نقدینگی هفت برابر افزایش داشته و همچنین شاهد افزایش شدید نرخ تورم هستیم که نتیجه ناکارآمدی نظام بانک مرکزی است.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز هیچ اولویتی بالاتر از اصلاح نظام بانکی به ویژه اصلاح ساختار بانک مرکزی نیست. متأسفانه دولت لایحه آن را ارائه نکرد به همین دلیل مجلس خودش دست به کار شد و طرح آن را ارائه کرد و جلسات مستمری هم برگزار کرده‌ایم. متأسفانه امروز بانک مرکزی اقدامات بسیار مخربی را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. همچنین ترکیب شورای پول و اعتبار باید یک ترکیب تخصصی باشد تا یک نگاه حرفه‌ای ایجاد شود.
وی اظهار داشت: علاوه‌بر این، تقویت شفافیت اقتصادی در کشور هم حائز اهمیت است چرا که در حال حاضر بسیاری از تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، شفافیت لازم را ندارد. نظارت فعلی بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی منفعل است و باید فعال شود.
لزوم بررسی طرح بانکداری اسلامی
به طور کامل
در ادامه جلسه، احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با بررسی اولویت‌دار طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: مطابق با این طرح، باید ۶ نفر از بخش خصوصی انتخاب شوند و بانک مرکزی را تحت کنترل و نظارت قرار دهند، این در حالی است که حتی وزیر اقتصاد می‌گوید «بانک مرکزی زیر نظر بنده نیست و اختیاری در این حیطه ندارم».
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ طرح عادی، ۵۴ طرح دوفوریتی و ۳۲ طرح یک فوریتی آماده بررسی در صحن علنی مجلس است و اگر ما طرح‌های دیگری را در اولویت بررسی در مجلس قرار دهیم، قطعاً نوبت بررسی طرح‌های مذکور به تأخیر می‌افتد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا چند ماه دیگر دولت جدید سر کار می‌آید و ما باید نظر آنان را در این باره اتخاذ کنیم. طرح بانکداری اسلامی یک طرح مفصل است و درست نیست که صرفاً بُرشی از طرح بانکداری اسلامی یعنی طرح بانک مرکزی ایران مورد رسیدگی قرار گیرد و مابقی این طرح مغفول بماند.
در ادامه جلسه این موضوع به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و آنان با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با بررسی اولویت‌دار طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
نظر اساتید حوزه­ و دانشگاه درباره این طرح
در این باره لازم به ذکر است که جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای تفصیلی موارد نقد و ‌اشکال خود نسبت به طرح بانک مرکزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است را مطرح کردند. در بیانیه اساتید حوزه و دانشگاه آمده است: «نمایندگان عزیر! توجه داشته باشید طرحی را که با افکار، اهداف و مواضع شما نسبتی ندارد، بدون اصلاحات ریشه‌ای تصویب نکنید. مبادا تحت تأثیر القائات چهره‌های سیاسی و نشریاتی که مجلس یازدهم را هنوز مستقر نشده به کم کاری متهم می‌کردند، برای اثبات ارادۀ جدی و کاردانی جمع خود، در تصویب طرح‌های به جا مانده از مجالس گذشته به ویژه طرح قانون بانک مرکزی، شتاب نکنید که این کار محتاج مطالعه دقیق و تأمل کافی است. طرح قانون بانک مرکزی نقائص زیادی دارد که رفع آنها زمان می‌طلبد. اگر شما نمایندگان محترم با خوش گمانی و اعتماد به سخنان چند چهره شاخص مجلس که در تدوین این طرح سابقه‌ای دارند، در‌باره متن و حواشی آن به اندازه کافی مطالعه نکنید و آن را بدون انجام اصلاحات جدی تصویب کنید، در آینده پشیمان خواهید شد.»
این بیانیه افزوده است: «انتظار ما این بود «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»(شماره ثبت 165) که حاصل از تجمیع چند طرح و لایحه است و کلیات آن در 26 آذر 98 به تصویب نمایندگان رسیده، اکنون در دستور کار مجلس قرار داشته باشد، اما در اسفند 99 یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی خبر داد که «طرح قانون بانک مرکزی» به صحن علنی مجلس ارسال شده است». متعاقب اظهارات وی، نسخه‌ای تحت عنوان «گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح قانون بانکداری» با 80 ماده به دست ما رسید.»
طرحی که نیاز به بررسی بیشتر دارد
همچنین سایت مشرق در گزارشی به طرح مذکور پرداخته و آورده است: از این هفته طرح جدید بانکداری برای تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی آمده و از روز یکشنبه نمایندگان وارد بررسی آن شدند. هرچند که این طرح با محوریت حجت‌الاسلام بحرینی از نیروهای متدین مجلس در حال پیشبرد است، لیکن بررسی‌های به عمل آمده و مستندات موجود نشان می‌دهد که تهیه و تدوین آن با صحنه‌گردانی آقای دکتر فرهاد نیلی و خانم دکتر آمینه محمودزاده انجام شده است. مفاد اصلی این طرح که مبتنی بر طرح‌واره صهیونیست‌ها برای نظم جهانیِ مدنظر آنان است، عمدتاً برگرفته از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، به‌نحوی‌که بررسی‌ها بر روی ماده‌های مندرج در طرح نشان می‌دهد که در صورت تصویب طرح، برخی از پیامدهای زیر در انتظار اقتصاد و نظام اداری کشور است:
الف) ایجاد ساختاری فراقوه‌ای و مستقل از نظام جمهوری اسلامی (مواد ۶، ۱۴، ۱۷)
ب) سیاستگذاری اقتصادی و حتی سیاسی کشور توسط هیئت عالی بانک مرکزی (مواد ۱۱، ۱۴، ۶۱)
ج) خدشه به استقلال خارجی کشور (مواد ۴، ۶۱)
د) تضعیف جایگاه دستگاه قضائی (مواد ۱۴، ۲۲، ۴۱، ۴۸، ۵۰)
ه) تضعیف جایگاه شرع مقدس اسلام در نظام تأمین مالی (مواد ۲۱، ۲۶)
و) تسلط جریانات قدرت و ثروت بر سرنوشت ملت (ماده ۱۹)
ز) تضعیف ارزش پول ملی (ماده ۳، ۱۹، ۳۰)
با توجه به نکات مذکور، هرچند که پیشبرد طرح جدید بانکداری توسط برخی از افراد موجه در حال انجام است، لیکن مداقه در مفاد آن نشان می‌دهد که طرحی اخلال‌زا در کشور خواهد بود که مبتنی بر توصیه‌های دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و تصویب و پیاده‌سازی آن، درنهایت لبخند رضایت را بر لبان سردمداران نظام سلطه خواهد نشاند، لذا پیشنهاد می‌شود:
از آنجا که سیستم بانکی مقوله‌ای است که کلیه ارکان اقتصادی کشور و به تبع آن حاکمیت و جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد و از طرف دیگر مبنای اسلامی و شرعی آن از موضوعاتی است که کماکان در بین مراجع و علماء مورد بحث و ابهام قرار دارد، لذا ضرورت دارد یک تیم برجسته از علمای قم، مسئله بانک و پول را که دو مقوله ربا و نزول را به همراه خود دارد، مورد بحث و گفت‌وگو قرار داده و نتایج آن جهت تصمیم‌گیری در اختیار ولی فقیه قرار گیرد. بنابراین شایسته است طرح بانکداری تا زمان حصول این امر از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.