به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم موسوی، درمورد افزایش ضریب جینی و فاصله فقیر و غنی در کشور گفت: بخشی از اختلاف طبقاتی که در جامعه ما ایجاد شده از بی‌عرضگی برخی مسئولان و توزیع رانت و دخالت دست‌های کثیف و مرموز در اقتصاد است.
وی درمورد نقش مجلس در رفع اختلاف طبقاتی با تذکر این نکته که مجلس امکان دخالت ندارد یادآور شد: مجلس باید بر نظارت خود پافشاری کند که البته ما به مردم حق می‌دهیم چون اگر نظارت‌های مجلس قوی‌تر بود خیلی از اتفاقات در این سال‌ها نمی‌افتاد.
 این نماینده مجلس نقش دلالان و سوداگران و حقوق‌های نجومی و بدون مبنا را در افزایش شکاف و فاصله طبقاتی خیلی پررنگ و جدی دانست و تصریح کرد: یک عده فقط دنبال رانت و قاچاق کالا و ارز هستند که فسادزایی می‌کنند و باید جلوی این‌ها را گرفت.
موسوی بخشی از تورم را ناشی از تحریم‌ها دانست و در عین حال متذکر شد: ما در داخل کشورمان مواهب الهی و ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیادی داریم اما چرا از کسانی که درآمد و ثروت فراوانی دارند مالیاتی گرفته نمی‌شود؟!
وی با تأکید بر اینکه دولت‌ها باید برای کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی تلاش کنند گفت: این دولت‌ها هستند که باید با تدابیر دقیق و رعایت انصاف و وجدان کاری و انقلابی این فاصله‌ها را کم و از قشر مستضعف و متوسط جامعه حمایت کنند که ما شاهد چنین روحیه‌ای نیستیم.
نائب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاح برخی قوانین را نیز در کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی موثر دانست و بر آن تأکید کرد.
گفتنی است به طور معمول با ادامه‌دار شدن دوره‌های تورمی، یکی از عوارض آن یعنی افزایش شکاف طبقاتی بروز می‌کند که علت آن برخورداری عده‌ای محدود از مزایای تورم و فشار بر عموم آحاد جامعه است. وضعیت نابرابری‌ها در هشت سال دولت فعلی که با تورم‌های بالا همراه بوده، سرانجام خوبی نداشته و آمارها نشان می‌دهد وضعیت جامعه از این حیث چندان جالب نیست.
ضریب جینی- که از شناخته شده‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در جهان است- پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه 1390 به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه 1380 (بالاتر از 40) است.
بنابراین یکی از چالش‌های اساسی برای دولت بعد، اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی به سمت کاهش فاصله طبقاتی با به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی کارآمد در کنار اصلاح نظام بازتوزیع ثروت خواهد بود که امری دشوار و زمان‌بر است.