روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «تورم 50 درصدی در نیمه نخست 1400» نوشت:  بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می‌کنند. جایی که تورم ثبت شده برای سال ۱۳۹۹ در مرز ۴۳ درصد شد وپیش‌بینی تورم در نیمه نخست ۱۴۰۰ به گزارش اخیر پژوهشکده آمار از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود! و این به معنای این است که با وجود افزایش حقوق پایه کارگران و کارمندان طی چند ماه آینده قدرت خرید بسیاری از آحاد جامعه باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.
البته در این وادی، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی، تورم وارداتی به دلیل واردات محور بودن اقتصاد، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، نوسانات ارزی، تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی دولت را نیز باید در نظر داشت.
در این میان برداشت‌های اخیر دولت مدعی «تدبیر و امید» از صندوق توسعه ملی به مانند این است که بانک مرکزی پول چاپ کرده را هم باید در نظر داشت. در واقع همین بی‌انضباطی‌های مالی به کسری بودجه ختم می‌شود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه‌ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌شود. کما اینکه آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در ۲ سال اخیر به شدت بالا رفته است.
با توجه به تمام این جهات نیز هست که موضوع بررسی وضعیت تورم چه در سطح جهان پس از شیوع کرونا و به‌ویژه ایران که اگرچه اَبَرتورم ۳ رقمی نداشته است، اما جزو تورم‌های بزرگ دنیاست، آن‌هم در حالی که رکود اقتصادی نیز حکمفرماست! تورمی که موجب شده است تا پژوهشکده آمار نیز تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم، خوشبینانه ثبات قیمت‌ها و حد وسط این دو حالت پیش‌بینی کند.
بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به 45/1 درصد می‌رسد.