در این نامه خطاب به محمد باقر قالیباف ، با‌اشاره به ماده 7 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران مصوب ۱۱ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی آمده است : « چنانچه کشورهای متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه می‌کنند؛ اما تاکنون با گذشت مدت زیادی از تعهد برجام و چند ماه از تصویب این قانون نه تنها تحریم­‌ها رفع نشده است، بلکه کشورهای اروپایی و در صدر آنها آمریکا به­ عنوان اولین ناقض تعهد برجام بر اساس قواعد مسلم حقوق بین­ الملل که مسئولیت بین‌المللی این نقض آشکار را برعهده‌دارند با گستاخی تمام صحبت از مذاکره مجدد می­ کنند. در حالی­که بنابر فرمایش رهبر انقلاب اسلامی هدف آمریکایی‌ها از تأکید و اصرار بر مذاکره تلاش برای تحمیل یک حرف باطل است.»
از اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها، اساتید و وکلا در ادامه این نامه تصریح کرده‌اند: «با عنایت به بدعهدی متعهدین برجام و آغاز دور جدید مذاکرات در وین، ضمن تاکید بر این مهم که دیپلماسی مبتنی بر پشتوانه قوی میدان، می­‌تواند دیپلماسی مقتدرانه و با عزتی باشد و لاغیر، از مجلس شورای اسلامی خواستاریم با دقت هرچه تمام‌تر بر روند مذاکرات نظارت کند و موارد ذیل را بدون هیچ اغماضی مورد پیگیری جدی قرار دهد: -مذاکرات به هیچ ­وجه نباید طولانی و فرسایشی شود. لذا لازم است از جانب نمایندگان ضرب­ الاجلی برای آن تعیین گردد. - باید کل تحریم­ها (از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران) به یکباره رفع شود. - پذیرش تدریجی بازگشت به برجام غیر قابل قبول است. -راستی‌آزمایی رفع کل تحریم‌ها بر اساس قانون اقدام راهبردی انجام شود. -هر نوع توافق احتمالی جدید در مذاکرات اخیر وین بر اساس اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.»
در پایان این نامه همچنین تاکید شده است: «بدون شک در صورت هرگونه اغماض درخصوص موارد فوق و استنکاف از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌­ها، مجلس شورای اسلامی موظف است، باستناد ماده 234 آیین‌­نامه داخلی پس از بررسی­‌های لازم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یا کمیسیون اصل نود، مسئولان مستنکف را به قوه قضائیه ارجاع دهد تا بدون تشریفات رسیدگی با قید فوریت رسیدگی انجام شود.»