در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواسته شد
تنظیم و ارسال لایحه اصلاح قانون به مجلس برای حفاظت و حمایت از محیطبانان
در جلسه دیروز سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی روحانی خبر داد که در آن از دولت خواسته شده که هرچه سریع‌تر لایحه‌ای برای اصلاح قانون به منظور حفاظت و حمایت از محیطبانان در برابر متجاوزین به طبیعت تنظیم و به مجلس ارسال شود.
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 209 نماینده آغاز شد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستور کار جلسه را قرائت کرد: «گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و صربستان اعاده شده از شورای نگهبان؛ همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان و...»
محمدباقر قالیباف در آغاز نشست علنی دیروز مجلس درگذشت «محمد کرمی‌راد» نماینده مردم کرمانشاه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را به بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفت و برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر را از درگاه خداوند مسئلت کرد. همچنین رئیس مجلس درگذشت «علی شوشتری» نماینده مردم نیشابور در دوره دوم مجلس شورای اسلامی را به بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفت.
مجلس به‌دنبال حمایت از محیطبانان
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را خطاب به حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با موضوع حمایت از مأموران حفاظت محیط‌زیست نوشت. در متن نامه آمده است: «معاون محترم امور مجلس رئیس‌جمهور، با احترام و عرض تبریک فرا رسیدن سال نو؛ همان طور که استحضار دارید متأسفانه اخیرا دو نفر از محیطبانان عزیز اداره کل محیط‌زیست استان زنجان در جریان صیانت از محیط‌زیست و عرصه‌های طبیعی از سوی شکارچیان غیرمجاز و متجاوزین به عرصه‌های طبیعی مورد حمله وحشیانه افراد ناشناس قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. البته این اولین و آخرین بار نیست که شکارچیان غیرمجاز و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی اقدام به شلیک و حمله به سوی محیطبانان عزیز می‌نمایند. در گذشته موارد زیادی از این دست صورت گرفته که منجر به شهادت، نقص عضو و یا وارد آمدن آسیب‌های جدی روحی به این عزیزان و خانواده‌های آنها شده است.»
در ادامه این نامه آمده: «علی‌رغم تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی همچنان موارد نقص و خلأ‌های قانونی در حمایت قضایی محیطبانان و جنگل‌بانان در انجام وظایف محوله در مقابله با متخلفین متجاوز محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌ویژه در به‌کارگیری سلاح برای برخورد با متخلفین مسلح و دفاع از جان خود مشاهده می‌شود این نقایص و خلأ‌های قانونی موجب تضعیف توان مقابله محیطبانان و جنگل‌بانان در برخورد با متخلفین مسلح شده است. از طرف دیگر این وضعیت نابسامان موجب تشدید خسارت متخلفین شرور و مسلح در تجاوز به منابع طبیعی و محیط‌زیست و حمله مسلحانه به محیطبانان و جنگل‌بانان شده است. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید لایحه اصلاح قانون مذکور با اولویت پوشش و لحاظ تمامی مواد قانونی و مفاد قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب هیجدهم بهمن ماه سال ۱۳۷۳ برای محیطبانان و جنگل بانان به قید فوریت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تهیه و جهت بررسی تشریفات قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
اصلاح ساختار بودجه
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، با اصلاح برخی از اجزای این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. نمایندگان همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف جزء 7 و جزء 8 بند (الف) ماده واحده این طرح موافقت کردند.
بر اساس جزء 1 اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی.
همچنین بر اساس جزء 2 اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذی‌نفع نهایی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی جایگزین متن اصلی شد.
بر اساس جزء 3 اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت‌کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی لحاظ شد.
بر اساس جزء 4 اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در نظر گرفته شد.
بر اساس جزء 5 اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منوط شد.
بر اساس جزء 6 اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست‌های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا مدنظر قرار گرفت. بر اساس جزء 10 اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دیده شد.
بر اساس جزء 13 اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی صورت می‌گیرد.
ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو
به کمیسیون
نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی کرده و مجدداً آن را به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
بر اساس اصلاحاتی که بر روی ماده ۴ این طرح از سوی کمیسیون به منظور تامین نظر شورای نگهبان انجام شده بود؛ خودروسازان مکلف بودند تا در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده، انواع خودروی تعیین شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی که این شورا معین می‌کند صرفاً از طریق بورس کالا در چارچوب ضوابط معینی به بازار عرضه کنند.
اجرای ناقص متناسب‌سازی
حقوق بازنشستگان
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌رئیسه مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به اجرای ناقص قانون درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و برخورد با عوامل ناقص اجرای قانون در این زمینه شد.
در متن نامه عضو هیئت‌رئیسه مجلس به رئیس‌جمهور درباره اجرای ناقص قانون درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آمده است: «به استحضار می‌رساند پس از گذشت 5 سال از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1399 با مطالبه‌گری کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر و تصویب مجلس، معادل 32 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده تا نسبت به ادای تکلیف قانونی آن سازمان در قبال بازنشستگان، که به موجب بند ب از ماده 12 قانون مذکور تعیین شده، اقدام لازم به عمل آید که از این مبلغ فقط 17 هزار میلیارد تومان آن به این امر اختصاص یافته است.»
در ادامه این نامه آمده: «اما افزایش حقوق قانونی سال 1400 که توسط سازمان تأمین اجتماعی برای این قشر زحمتکش و رنج‌دیده اعمال شده و حاصل آن در تاریخ 20/01/1400 در احکام حقوق آنان منعکس شده، بر خلاف وعده‌های مسئولین ذی‌ربط به‌ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حکایت از نادیده گرفتن مبلغ متناسب‌سازی پرداخت شده سال گذشته در مبنای حقوق آنان داشته و این موضوع منجر به بروز نارضایتی و واکنش‌هایی بین کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر شده که در صورت عدم اصلاح تبعات ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.»