لااقل به وعده ثبات قیمت‌ها در 4 ماه پایانی دولت پایبند می‌ماندید
برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور درباره ثبات قیمت‌ها در 4 ماهه پایانی دولت، قیمت‌ها در دو هفته آغاز سال به صورت رسمی افزایش یافته است.
روزنامه خراسان ضمن انتشار این خبر کنایه‌آمیز می‌نویسد: تنها چهار روز پس از آغاز سال جدید، آقای روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفت هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند. انتظار می‌رفت بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید و حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌گذاری آن نقش دارد، به‌صورت رسمی افزایش نیابد. در حالی که آمارها و گشت‌و‌گذاری در لابه‌لای اخبار و قیمت‌ها نشان می‌دهد در فاصله ۱۵ روز از آغاز سال ۱۴۰۰ در چند مورد بسیار مهم، قیمت ها به صورت رسمی و با تصمیم مسئولان دولتی افزایش یافته است! به‌عنوان مثال قیمت مرغ بعد از این که صف طولانی خرید آن شکسته نشد با تصمیم کمیته کشوری قرارگاه ساماندهی با چهارهزارو ۵۰۰ تومان افزایش به صورت رسمی به ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان رسید. در این مدت، مرغ 22 درصد، هزینه‌های پزشکی 28/5 درصد، خودرو  14 درصد، آب و برق 7 درصد و کرایه تاکسی تا 35 درصد افزایش پیدا کرد.

آرمان: خود را گول نزنیم احیای برجام، حرف است
در حالی که برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب مدعی احیای برجام شده‌اند، روزنامه آرمان نوشت احیای برجام عمل می‌خواهد اما آمریکا عمداً حرف می‌زند بی‌آن که تحریمی را بردارد.
روزنامه آرمان درباره ادعای نشریات اصلاح‌طلب درباره «احیای برجام»، از قول امیرعلی ابوالفتح نوشت: اقداماتی که در چند ماه اخیر از سوی آمریکا رقم خورده است، سبب شده تا زمانی که اتفاقی در عمل رخ نداده است، نتوانیم خوش‌بین باشیم.
باید توجه داشت تا امروز حرکتی در حوزه عملیاتی در پرونده هسته‌ای ایران از سوی دولت بایدن انجام نشده است و همین امر سبب شده این گفت‌وگوها به نتیجه ختم نشود. پول‌های بلوکه شده ایران نیز هنوز وارد کشور نشده است. آنها در نخستین گام حداقل می‌توانستند با درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول موافقت کنند اما این اتفاق هم نیفتاد. حرف زدن به تنهایی کافی نیست و دردی را دوا نمی‌کند. تغییر لحن آمریکا باید وارد عمل آنها نیز شود. ایران دیگر حرف نمی‌خواهد و نیاز به اقدامات اجرایی دارد.
وی در پاسخ این سؤال که «برخی بر این باور هستند که دولت بایدن سردرگم یا ابهام‌برانگیز رفتار می‌کند، آیا چنین امری واقعیت دارد؟»، اظهار داشت: دولت بایدن نه سر درگم رفتار می‌کند و نه غیر شفاف؛ بلکه کاملاً با برنامه پیش می‌رود بایدن در زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بود یک مصاحبه با CNN به صورت مفصل داشت که امروز دقیقاً طبق گفته‌های خود در آن مصاحبه عمل می‌کند و این به صورت مشخص، واضح و آشکار است. در داخل ایران نوعی نگاه به وجود آمده که رفتار بایدن را ابهام‌برانگیز توصیف می‌کند؛ در صورتی که این گونه نیست.
آمریکا در عمل کار خاصی درباره حوزه حساسی همچون ایران نکرده است. نباید دچار خطا و اشتباه محاسباتی نسبت به آمریکا شویم. آنها به خوبی می‌دانند چه می‌کنند و چه می‌خواهند.

فصل انتخابات شد دوباره یاد کارگران افتادند
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، با هشت سال تأخیر به یاد مطالبات کارگران افتاد.
علیرضا محجوب که عنوان حزب سیاسی موسوم به «دبیرکل خانه کارگر» را هم یدک می‌کشد، ضمن ثبت نام در انتخابات میان دوره‌ای مجلس گفت: اگر انتخاب شدیم و خدا خواست که به مجلس راه پیدا کنیم قاعدتا اهدافی را که تعقیب می‌کنیم، عمدتا اهداف و مطالبات صنفی کارگران است.
وی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: انتخابات آتی حتما دشوارترین انتخابات ما از زمان پیروزی انقلاب خواهد بود. نخست اینکه با بلیه‌ای مثل کرونا روبه‌رو هستیم که تاثیر زیادی روی همه انتخابات‌های برگزار شده در دنیا گذاشته است.
محجوب ادامه داد: موضوع مهم دیگر در مشارکت، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دولت است که می‌تواند یک پایان بسیار خوش برای دولت و امیدواری برای اکثریت را به همراه بیاورد؛ همچنین به عنوان انگیزه می‌تواند نقش اساسی داشته باشد.
یادآور می‌شود محجوب به عنوان نماینده مجلس دهم، در انتخابات مجلس یازدهم نیز نامزد شد اما نتوانست بیش از 95 هزار رای در تهران کسب کند. علت ناکامی وی اصلاح‌طلبان دیگری نظیر مجید انصاری، برعکس از آب درآمدن وعده‌های اقتصادی دولت و مجلس دهم بود که موجب شد تورم 6 تا 8 برابری در اقلام مختلف طی 7-8 سال گذشته بر مردم به ویژه اقشار کارگری تحمیل شود.
یادآور می‌شود محجوب و طیف همراه وی در حزب سیاسی «خانه کارگر» ظرف دو دهه گذشته از این عنوان گمراه‌کننده کارگری در خدمت اهداف انتخاباتی احزاب اشرافی نظیر کارگزاران و مشارکت استفاده کردند.

گرفتاری اصلاح‌طلبان وعده‌های دروغ است نه نظارت استصوابی
محمد هاشمی ادعا کرد مسئله اصلاح‌طلبان در انتخابات نظارت استصوابی است.
وی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد و در پاسخ این سؤال که «در جريان اصلاح‌طلبي نيز كانديداهاي مختلفي كه احتمال تاييد صلاحيت‌شان وجود دارد، همچون اسحاق جهانگيري، محسن هاشمي يا محمدرضا عارف مطرح است. به نظر شما چقدر اين گزينه‌ها جدي هستند؟»، اظهار داشت: آنچه به ‌صورت غيررسمي از جريان اصلاح‌طلب شنيده‌ام، اين روزها مساله تاييد صلاحيت بسيار مهم است و حتي عده‌اي معتقدند اشخاصي كه شما نام برديد يا افراد ديگر از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت نمي‌شوند، چراكه گفته مي‌شود اساسا اين دوره به‌دنبال انتخابات رقابتي متوازن نيستند و مي‌خواهند همان تجربه انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي تكرار شود. در واقع در جريان اصلاح‌طلب بيش از اينكه مساله «چه كسي كانديدا شود» مطرح باشد، مساله «چه كسي احراز صلاحيت مي‌شود» مطرح است.
وی درباره محسن هاشمی گفت: آنچه من درباره محسن هاشمي شنيدم، اين بود كه در انتخابات رياست‌جمهوري كسي نمي‌تواند خودش را نامزد كند، بلكه بايد يك جريان يا گروهي او را به عنوان نامزد معرفي كند. از سويي در كارگزاران سازندگي 2، 3 نفري به عنوان كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري مطرح هستند كه اين افراد به صورت بالقوه مي‌توانند كانديدا باشند اما براي بالفعل شدن نياز است كه ابتدا نتيجه تاييد صلاحيت كانديداها مشخص شود.
محمد هاشمی درباره جهانگیری هم گفت:  بالاخره اسحاق جهانگيري يك شخصيت سياسي است و مديران در حد ايشان وقتي سخنراني يا سفر مي‌كنند و ديدارهايي دارند، توقع اين است كه در مورد مسائل روز اظهار نظر كنند. مردم در حال حاضر بيشتر مشتاق هستند راجع ‌به روابط بين‌الملل و وضعيت اقتصاد و معيشت و اوضاع سياسي بدانند و بشنوند. در حال حاضر تبليغات دشمن بسيار شدت گرفته است. متاسفانه رسانه‌هاي بيگانه و خارجي عليه نظام، انتخابات و بحث مشاركت در انتخابات صحبت مي‌كنند تا مردم را مأيوس كرده و از نظام جدا كنند. اين روزها بسياري در حال القاي اين مساله هستند كه همه مشكلات از سوي مديريت است بنابراين فضا حكم مي‌كند كه شخصي در سطح معاون اول رياست‌جمهوري در مورد مسائل سياسي صحبت كند.
درباره اظهارات آقای محمد هاشمی گفتنی است که اولاً مشکل اصلاح‌طلبان، وعده‌های دروغین و اعتمادکردن مردم است و نه نظارت استصوابی.
چنان که نامزدهای همین طیف در انتخابات مجلس (سال 98) رأیی‌هایی در حد 95 هزار رأی و 67 هزار رأی و پایین‌تر در تهران کسب کردند.
در عین حال طبق نظرسنجی‌ها، محبوبیت نامزد مورد حمایت این طیف در سال 92 و 96 (روحانی) در اثر سوء مدیریت فاحش، به زیر 7 درصد سقوط کرده است. در اثر همین سقوط مقبولیت اجتماعی هم بود که آقای عارف (نامزد ریاست جمهوری 92 و رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم) ترجیح داد از خیر نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم بگذرد.
ثانیاً طیف مذکور در نوع انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس، چند برابر نامزد مورد نیاز، نامزد داشته است؛ چنان که مجبور شدند در سال 92 عارف، و در سال 96 جهانگیری را وادار به انصراف کنند.
ثالثاً برخلاف ادعای آقای محمد هاشمی، آقای جهانگیری خود مجسمه سیاه‌نمایی و ناامید کردن مردم در طول سال‌های اخیر بوده است و طبیعی است که نمی‌توان تصویری سیاه و تیره و تار برای مردم تصویر کرد و هرگاه هم اراده کردند- آن هم بدون کارنامه یا با کارنامه انباشته از سوء مدیریت - همان تصویر را سفیدسازی کنند. این جفای بزرگی است که اغلب مدعیان اصلاح‌طلبی برای چند رأی بیشتر، در حق مردم و کشور مرتکب شدند.

بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت نادرست بود
روزنامه دولتی ایران، برخی تصمیمات اقتصادی غلط دولت را از قول کارشناسان بازگو کرد.
داود سوری اقتصاددان می‌گوید: در پاسخ به وجه پرسش انتخاب نامناسب‌ترین سیاست اقتصادی متأسفانه باید گفت تعداد این گروه بسیار زیاد است.متأسفانه درسالی که پشت سر گذاشتیم رویه و عملکرد مسئولان در بازار سرمایه با محور تشویق و تهییج مردم به حضور و مشارکت در این بازار و دلگرمی‌های اولیه، عدم استفاده از شرایط پیش آمده و سپس مشکلاتی که برای بازار سرمایه پیش آمد سال تلخی را برای فعالان این عرصه بویژه مردم عادی رقم زد.علاوه بر این موضوع افزایش نرخ ارز هم موضوع قابل تأملی بود. در واقع می‌توان گفت بد‌ترین سیاست‌ها سیاست‌هایی است که از سال‌های قبل وجود دارد و همچنان در حال ادامه آن هستیم، به‌عنوان مثال تخصیص ارز 4200 تومانی که چند سالی است میهمان فضای اقتصادی شده و با وجود آنکه همگان نسبت به نادرست بودن این سیاست اذعان دارند همچنان باقی مانده است؛ در جمع‌بندی نهایی باید گفت سال 99 از منظر اقتصادی سال سختی برای مردم بود و به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی هم نتوانستیم شاهد سیاست‌های منسجم و منظمی باشیم بلکه همه امور ادامه سردرگمی‌های سال‌های قبل بود.
علی سعدوندی هم گفته است: در سال ۱۳۹۹ تورم نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم داشته است. از بازه زمانی خرداد تا شهریور سال ۱۳۹۹ به‌صورت حساب شده اوراق منتشر شد و تا حدی توانست تورم را کنترل کند اما از شهریور متوقف شد تا اینکه در دو ماه پایانی سال حجم زیادی اوراق عرضه شد که خریداری هم نداشت و نظام بانکی آن را خریداری کرد.
برای انتخاب بدترین سیاست به نظر من سیاست انبساطی پولی را می‌توان نام برد که متأسفانه رشد پایه پولی با رشد نقدینگی سرسام‌آور شده است و از کریدور ۳۰ سال خود خارج شده است، به این دلیل که نهادهای مختلف سیاستگذاری حاکمیتی همکاری کافی را با همدیگر در جهت کنترل تورم نداشتند.
امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز معتقد است: بدترین تصمیم‌ها مربوط به فقدان برنامه‌ریزی برای واردات است، مثل ماشین‌های لوکس که ارز بری بسیار بالایی دارد و خدمات پس از فروش آن بیشتر از خود ماشین ارزبری دارد. اینها تصمیم‌هایی کاملاً اشتباه بوده است که در این سال گرفته شد. همچنین در ارتباط با دیگر تصمیم‌های نادرست در این سال ۹۹ می‌توان به موقعیت و شرایط بازار سرمایه اشاره کرد. بورس را به شکلی رها کردند و بسیاری از خانواده‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شدند، چون کل دارایی‌شان را برای بورس فروختند اما وقتی که بازار شروع به ریزش کرد اطلاع‌رسانی درستی انجام نشد. مسئولان مردم را به بورس دعوت کردند اما از آنها حمایت نشد  تا جایی که بسیاری از افرادی که وابسته به برخی نهادها بودند در همان زمان سهامشان را فروختند و در شرایط خوب هم فروختند و به مردم اطلاع ندادند. همچنین به موضوع ارز می‌توان اشاره کرد بویژه چند نرخی بودن ارز چالش بزرگی بود که خیلی از ارگان‌ها و شرکت‌ها ارز با قیمت چهار هزار و دویست تومان گرفتند و کالا وارد کردند و این کالا را به مردم نرساندند.
همچنین شفافیت در تصمیمات کمتر دیده شد. نکته دیگر آنکه بعد اقتصادی وزارت خارجه قوی نبوده و هنوز هم قوی نیست، یا مثلاً تصمیم‌های نادرستی که برای بخش کشاورزی گرفته شد درحالی که پتانسیل‌های بالایی دارد، نمونه‌اش آنکه قیمت مرغ از شش ماه پیش قابل پیش‌بینی بود.وقتی قیمت نهاده‌ها افزایش یابد و از سوی دیگر دستور دهید که قیمت مرغ مقدار مشخصی باشد این یعنی ورشکستگی مرغ‌داران؛ متأسفانه الان هم کسی نمی‌تواند این موضوع را مدیریت کند.

برنامه دولت برای مسکن همین تورم 628 درصدی بود؟!
در حالی که آقای روحانی سال 92 گفته بود «برای رفع گرانی مسکن، برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارم»، دولت وی در زمینه مسکن کارنامه فاجعه‌باری را بر جای گذاشت و تورم بالای 600 درصد را در این حوزه به ثبت رساند.
براساس گزارش بانک مرکزی در اسفند 99، تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با یک سال قبل از این تاریخ 48/4 درصد کاهش داشت و به 3 هزار و 917 واحد رسید. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 30 میلیون تومان رسید که نسبت به ماه مثل تیر، 6/6 درصد افزایش و نسبت به یک سال قبل‌تر، 93/7 درصد افزایش داشت.
وضعیت نابسامان بازار مسکن در حالی است که آقای روحانی سال 92 وعده داده بود برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع گرانی مسکن اجرا بکند. به گزارش شرق وی، در سال‌های 1384 تا 1392 از گرانی مسکن انتقاد می‌کرد و سیاست‌های دولت وقت را مقصر آن معرفی می‌کرد.
روحانی همچنین از عدم تکافوی تولید مسکن نسبت به تقاضای آن در دولت قبل انتقاد می‌کرد. عدم سیاستگذاری درست دولت برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان و سوداگران به بازار زمین و مسکن هم دیگر انتقاد همیشگی روحانی از سیاست‌های دولت قبل در بخش مسکن بود.
او در آن زمان مدعی بود که برنامه‌هایی برای حل معضل مسکن دارد؛ اما از سال 1392 با شروع به کار دولت یازدهم، روحانی و کابینه‌اش در بخش مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای جز حمله کردن به مسکن مهر نداشتند و بازار را به امان دلالان و سوداگران رها کردند تا قیمت مسکن بیش از 600 درصد افزایش پیدا کند، تولید مسکن به شدت کاهش یابد و بیشترین فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کشور از محل اجاره‌بها وارد شود. حسن روحانی و عباس آخوندی (وزیر راه مورد علاقه و برند روحانی) تمرکز خود را به جای رفع مشکلات بخش مسکن در کشور، حمله به طرح مسکن مهر قرار دادند و تندترین حملات را به این طرح انجام دادند و همه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ساخت مسکن مهر عنوان کردند. اکنون در حالی که چند ماه دیگر به پایان دولت روحانی نمانده، ثمره آن برای مردم، افزایش 628 درصدی قیمت مسکن است که سبب شده که دیگر خانه‌دار شدن برای اقشار مستأجر، به یک آرزو تبدیل شود. فاجعه بازار مسکن نتیجه سیاست‌های دولت روحانی است.