ضرورت جامع نگری و نگاه تخصصی در تصویب قانون رتبه بندی معلمان
محمد محمدی
لایحه رتبه‌بندی معلمان بالاخره پس از سال‌ها وعده، با مطالبه‌گری نمایندگان مجلس و پیگیری وزارت آموزش و پرورش در هیئت دولت تصویب و راهی مجلس شد. از آنجا که قرار است سال‌ها معلمان را با قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی مورد سنجش و رتبه‌بندی قرار دهند، پرداختن تخصصی به محتوای آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات و دقت در تصویب در صحن علنی مجلس بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. در حقیقت توجه به آثار این قانون در آینده نظام تعلیم و تربیت و اختصاص منابع مالی مناسب می‌تواند به تصویب یک قانون منسجم، علمی و هماهنگ کمک کرده و نهایتاً به ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت آموزشی و کسب رضایتمندی معلمان بینجامد.
ناگفته پیداست که هر طرح و برنامه جدید خصوصاًً در حوزه آموزش و پرورش با تحلیل‌ها و نقدهایی همراه است و رتبه‌بندی معلمان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
رتبه بندی معلمان با اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه از سوی مجلس این روزها موضوع تحلیل‌ها و نقدهای جامعه معلمین کشور است که در صورت تصویب یک قانون علمی و جامع و اجرای دقیق و عادلانه، می‌تواند فرصت مناسبی برای ارتقای کیفیت آموزشی فراهم آورد. از طرفی نگاه کلیشه‌ای، غیرعلمی و ناموزون در محتوای این قانون و اجرای نادرست آن در آینده‌ای نزدیک به نارضایتی و ایجاد استرس‌های بی‌مورد در میان معلمان خواهد انجامید.
از نظر نگارنده جامعیت و تعمق همراه با نگاه تخصصی، ضرورت بسیار مهم در رتبه‌بندی معلمان است و از این منظر سه نقد عمده بر لایحه ارسالی وارد است.
1. تأکید صرف بر سنجش دانش و عملکرد معلمان و در عین حال بی‌توجهی به مقوله آموزش‌های مستمر و ضمن خدمت.
در متن ارسالی به مجلس در حالی که به واژه‌هایی مرتبط با سنجش، ارزشیابی، تقویت حرفه‌ای معلمان و نظارت برمی‌خوریم؛ به آموزش‌های مستمر یا ضمن خدمت یا حتی به محاسبه امتیازهای مربوط به آن در فرایند رتبه‌بندی تقریباً هیچ اشاره‌ای نشده است! در صورتی که آیین‌نامه اجرایی نیز بر همین روال باشد، جامعیت این قانون و تعادل و توازن آن حداقل در سطح عبارات و واژگان به هم خورده است؛ حال اینکه در مرحله اجرا و عمل چه اتفاقی بیفتد بحث دیگری است.
در این رابطه بستر‌سازی برای کلاس‌های حضوری ضمن خدمت به منظور همفکری معلمان در جهت حل مشکلات آموزشی و با بهره‌گیری از نیروهای توانمند در بین معلمان و نهایتا محاسبه امتیاز آن در رتبه‌بندی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
در رتبه‌بندی مهم‌ترین مسئله، چگونگی تبدیل کیفیت‌هایی همچون عملکرد معلم در مدرسه و شیوه تدریس یا نوآوری به کمیت‌هایی همچون نمره و امتیاز است. بدیهی است که سنجش عملکرد معلم به‌صورت کاملاً علمی و عادلانه بر اساس واقعیت‌های جاری و بافت موجود در مدارس شرط لازم برای تحقق اهداف رتبه‌بندی است.
2. عدم اشاره به توانمندی‌های تخصصی معلمان و گروه‌های آموزشی به‌ویژه در زمینه سنجش عملکرد
با نگاه دقیق‌تر به متن لایحه، عدم اشاره به توانمندی‌های تخصصی معلمان در زمینه سنجش صلاحیت‌ها را نیز شاهد هستیم. در متن لایحه ارسالی به مجلس به تعیین رتبه بر مبنای نتایج ناشی از سنجش و ارزیابی اشاره شده است، حال سؤال اینجاست که ارزیابی‌کنندگان چه کسانی هستند و صلاحیت خود آنها چگونه و با چه فرآیند علمی صورت می‌پذیرد؟
آیا بازدید و ارزشیابی سرگروه‌های آموزشی مناطق و استان‌ها که افرادی از میان خود معلمان و عموماً دارای تجربه و دانش تخصصی هستند، جایگاهی در ارزیابی عملکرد معلمان در رتبه بندی خواهد داشت یا افرادی از وزارتخانه یا اداره آموزش و پرورش این مأموریت مهم را انجام خواهند داد؟
اگر هدف از رتبه‌بندی توجه به تخصص و شایستگی‌ها و افزایش انگیزه شغلی و تقویت حرفه‌ای معلمان و رضایتمندی شغلی آنان است، چرا با اتخاذ یک نگاه جامع و سیستمی برای بهره‌گیری بهینه از توان و تخصص چند هزار معلم با مدرک دکترا و تأثیر دادن آن در رتبه‌بندی، راهکاری اندیشیده نشده است؟
فعالیت پژوهشی معلم نیز که بر اساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس قرار است در قانون رتبه‌بندی لحاظ شود بی‌تردید از عوامل تأثیرگذار در افزایش کیفیت آموزشی است. در این مورد لازم به ذکر است که اساساًً هرگونه فعالیت علمی و پژوهشی اعم از تالیف کتاب، درس پژوهی، اقدام پژوهی، طراحی پوستر، ارائه سخنرانی علمی، طرح‌های مبتکرانه آموزشی، نگارش مقاله، کسب امتیاز در جشنواره‌های علمی و آموزشی و امثال آنکه به فهم بهتر از مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی یا به روند حل یک مسئله کمک کرده باشد؛ واجد ارزش است و می‌تواند به‌عنوان یکی از معیارها در کسب رتبه لحاظ شود.
3. ایجاد محدودیت برای معلمان با تعیین انواع سقف‌ها در هر رتبه
نقد سوم که با سرنوشت شغلی معلمان در ارتباط است به ایجاد محدودیت برای معلمان با تعیین سقف در کسب رتبه اشاره دارد.
در ماده 5 لایحه ارسالی و در مورد معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده‌اند عنوان شده است که در صورت کسب حد نصاب لازم برابر آیین‌نامه اجرایی، در یکی از رتبه‌های 1 تا 3 قرار می‌گیرند. حال با توجه به اینکه هرچهار سال یک بار امکان کسب رتبه در نظر گرفته شده، بسیاری از معلمان توانمند با سابقه بالا مشمول رتبه‌های 4 و 5 نخواهند شد! با این حساب و بنابر این محدودیت، معلمانی که در سال‌های آخر خدمت خود هستند دیگر فرصتی برای کسب رتبه 4 و 5 نخواهند داشت و این وضعیت با ادعای لایحه مبنی بر افزایش انگیره شغلی معلمان در تناقض است.
هرچند پرداختن به تمامی ابعاد قانون رتبه بندی و به تفصیل در یک یادداشت میسر نیست؛ اما با اشارات مختصری که شد حداقل انتظار از نمایندگان مجلس این است که ضمن فوریت، آن را بسیار جامع، تخصصی و با نگاهی به نقدها و تحلیل‌های معلمان بررسی و تصویب نمایند.
رتبه‌بندی معلمان که آثار و تبعات آن سال‌ها بر نظام تعلیم و تربیت سایه خواهد افکند قانون مهمی است که ضمن در بر داشتن مشوق‌های مالی مناسب باید بسیار منسجم، دقیق و بر اساس واقعیت‌های موجود نوشته و اجرا شود.
کلام آخر اینکه معلم نقطه اتکای هر تغییر و تحول در جامعه است و با رتبه‌بندی معلمان قرار است نظام آموزشی و فعالیت معلم در مسیری صحیح حرکت کرده و به سرمنزل مقصود برسد. تنها رویکرد جامع، علمی‌و به دور از هرگونه نگاه کلیشه‌ای می‌تواند راهگشای این مسیر صعب‌العبور باشد.