کد خبر: ۲۱۳۳۶۷
تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۶
یک کارشناس:

بدون کنترل قیمت‌ها افزایش دستمزد بی‌ثمر است



یک کارشناس حوزه کار با اشاره به موضوع افزایش دستمزد کارگران، گفت: بدون کنترل قیمت‌ها افزایش دستمزد بی‌نتیجه است.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران در سال آینده گفت: از قبل هم افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی حداقل مزد را پیش‌بینی کرده بودیم، دولت هم همین مقدار را پذیرفته بود و مجلس نیز بر آن تاکید داشت لذا چارچوب‌ها بین دولت و مجلس برای افزایش حقوق هماهنگ شده بود منتهی انتظار می‌رفت که به جای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حداقل مزد و مزایا، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب برسد ولی ۸۰۰ هزار تومان کمتر تصویب شد.
وی ادامه داد: مشکل اساسی این است که سال آینده هم تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی را داریم و پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن باز هم افزایش یابد لذا برای آنکه سال آینده با چالش بازنگری دستمزد و مشکلات این‌چنینی برای کارگران روبه‌رو نشویم لازم بود که دستمزدها را منطقی‌تر ببینیم.
این کارشناس حوزه کار در ارزیابی روند برگزاری جلسات دستمزد، گفت: خوشبختانه امسال پروسه تعیین دستمزد نسبت به سال‌های قبل آرام‌تر و منطقی‌تر شکل گرفت و زود هم تمام شد که از این جهت یک امتیاز مثبت به شمار می‌رود، چون نگرانی‌ها را از اینکه تعیین دستمزد به شب عید یا سال آینده کشیده شود از بین برد.
وی با بیان اینکه اگر رقم دستمزد ۱۴۰۰ را در مقایسه با خط معیشت ببینیم این رقم بسیار پایین است و می‌دانیم که سال آینده شرایط سختی هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان خواهد بود، لذا برای آنکه افزایش دستمزدها در زندگی کارگران تاثیر بگذارد چاره‌ای جز کنترل قیمت‌ها نداریم.
حاج اسماعیلی بر ضرورت پیش‌بینی حمایت‌های جانبی از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه در سال آینده تاکید کرد و گفت: دولت باید برای گروه‌ها و خانوارهای ضعیف کارگری کالاهای اساسی ارزان‌قیمت تهیه کند و در اختیارشان قرار دهد.
به گفته وی ادامه طرح پرداخت وام ودیعه مسکن در سال آینده با رویکرد کارگران و قرار دادن کارگران در لیست مشمولان می‌تواند به هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای آنها کمک کند.
این کارشناس حوزه کار در پایان خاطرنشان کرد: برای سال آینده حتما باید کالاهای یارانه‌ای در اختیار کارگران قرار گیرد و معاونت رفاه وزارت کار می‌تواند در این زمینه ارزیابی و برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد تا شرایط زندگی برای خانوارهای کارگری در سال آینده قابل تحمل باشد.