تحقق اهداف تولیدی و توسعه‌ای نفت با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

اين شرکت با در اختيار داشتن ذخيره‌هاي عظيم هيدروکربوري، در زمره بزرگترين شرکت‌هاي نفتي جهان قرار دارد به طوری که هم اکنون منابع هيدروکربور مايع و گاز بنا به اعلام مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، به ترتيب درحدود 160.12 ميليارد بشکه و 34 تريليون متر مکعب ارزيابي شده است.
وجود این ذخایر عظیم هیدروکربوری به همراه نقش تاريخ ساز ايران در كسوت نخستين خاستگاه نفت خاورميانه، به همراه نقش ژئوپليتيك تنگه هرمز و تامين امنيت انرژي جهان از مسير اين آبراه كليدي (با توجه به انتقال 40 درصد از نفت جهان از مسير تنگه هرمز)، ايران را به قدرتي بلامنازع در جهان انرژي بدل كرده است.
هر چند در طی سالیان اخیر با وجود تحریم‌های بین‌المللی نفت در حصاری از محدودیت‌ها قرار گرفته و افت و خیزهای فراوانی را تجربه کرده با این وجود پايبندي به دو اصل خودباوري ملی و تكيه بر دانش، ظرفیت و توانمندی شرکت‌های داخلی باعث شده تا اين شركت بار ديگر بتواند همچون گذشته با قامتي افراشته از سيلاب حوادث بيرون آيد و با برنامه ريزي دقيق و تلاش جمعي تمام كاركنان سخت‌كوش خود در اقصي‌نقاط ميهن عزيزمان ايران و با تكيه بر توان داخلي، اين شرايط بحراني را به فرصتي براي رشد و ارتقاي فعاليت‌هاي داخلي صنعت نفت و تعالي شركت‌هاي خصوصي فعال در عرصه نفت و گاز كشور بدل سازد.
شرکت ملی نفت ایران در دولت تدبیر و امید، به منظور تحقق اهداف تعريف شده در سند چشم‌انداز توسعه و دستيابي به حداكثر توليد صيانتي نفت و گاز با محوریت میادین مشترک، به حرکت و ادامه فعالیت‌هایش در شدیدترین تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شرکای آنها ادامه داده و تمرکز بر ساخت داخل و حمایت از صنعتگران و سازندگان داخلی را به طور ویژه در دستور کار خود قرار ‌داده است
توسعه میدان‌های مشترک به عنوان اولویت اول کاری شرکت ملی نفت ایران در حالی مطرح می‌شود که اين شركت به عنوان بازوي توليد و توسعه صنعت نفت تاكنون توانسته است به بخش عمده اي از اهداف خود در حوزه ميدان‌هاي مشترك گازي پارس جنوبي، ميادين نفتي غرب كارون و ميادين مشترك نفتي و گازي در حوزه فراساحلي جامه عمل بپوشاند.
از سوي ديگر، مطالعات انجام شده روی میدان‌های نفتی و گازی ایران، نویدبخش این واقعیت است که امکان افزایش ذخایر نفتی ایران به میزان حداقل ۱۰ درصد طی سال‌های آتی وجود خواهد داشت.
پتانسیلی که با گشایش‌های علمی و پژوهشی و اعتماد به توانمندي شركت‌هاي داخلي در حوزه افزایش ضریب برداشت، سهم صنعت نفت ایران را از خوان گسترده منابع هیدروکربوری جهان بیشتر می‌کند.
در اين ميان عملكرد اين شركت طي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بر موفقيت‌هاي چشمگيري در اين عرصه دلالت مي كند كه با وجود تنگناها و فشارهاي يكجانبه غرب در دوره پسابرجام و محدوديت‌هاي ناشي از سنگ‌اندازي در صادرات نفت و گاز تا تهيه و تامين تجهيزات اساسي صنعت نفت ايران و جلوگيري از انجام همكاري‌هاي مشترك در انتقال دانش و فناوري و بسياري از موارد ديگر، حاصل شده است.
به طوري كه تنها در حوزه پارس جنوبي، با تعيين تكليف فاز 11 و اتمام بخش فراساحل فازهاي 13 و 14 در سال گذشته، توسعه فازهاي 28 گانه اين ميدان بزرگ مشترك گازي به سرانجام رسيده و راه براي دستيابي به ظرفيت توليد روزانه يكهزار ميليون مترمكعب گاز در كشور هموار شده است. دولت تدبير و اميد در مدت حيات خود اجرا و تكميل 18 فاز متعارف پارس جنوبي را محقق ساخته كه اين امر به افزايش 2.5 برابري ظرفيت توليد گاز از بزرگترين ميدان مشترك گازي جهان انجاميده است.
در عين حال با آغاز رسمي عملیات احداث خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و همچنين آغاز عملیات احداث پایانه صادراتی نفت خام در منطقه مکران كه در راستاي تبديل جاسك به پايانه مهم صادراتي در كشور صورت گرفته است، راه براي توسعه همه‌جانبه ميادين نفتي مشترك در غرب كارون باز شده و تلاش مي شود تا اولين محموله نفت ايران در آينده اي نزديك از پايانه جديد جاسك صادر شود.
افتتاح فاز اول طرح توسعه لايه نفتي پارس جنوبي در دولت يازدهم و افزايش پنج برابري ظرفيت توليد نفت خام از ميدان‌هاي مشترك غرب كارون در دولت تدبير و اميد و همچنين دستيابي به ظرفيت 400 هزار بشكه‌اي توليد نفت در اين ميادين، ديگر اقدامات شاخص در حوزه ميدان‌هاي مشترك بوده است كه در عمل به تعهد تعيين تكليف تمامي ميدان‌هاي مشترك گازي و نفتي تا پايان دولت دوازدهم انجام شده است.
در حوزه اكتشاف نيز طي همين مدت شاهد دستاوردهاي قابل توجهي بوده ايم؛ كشف ميدان نفتي مينو و همچنين ميدان بزرگ نفتي نام آوران؛ با ذخيره 53.3 ميليارد بشكه نفت درجا؛ به همراه كشف ميدان بزرگ گازي ارم با ذخيره 540 ميليارد مترمكعب (معادل يك فاز پارس جنوبي) گاز درجا عامل موثري در ارتقاي رتبه ايران در جامعه جهاني بوده است؛ به طوري كه اين اكتشافات رتبه ايران را به جايگاه نخست اكتشاف منابع هيدروكربوري در سال 2019 ارتقا داده است كه در تنگناي تحريم‌هاي غرب، بسيار قابل توجه و تامل برانگيز است.
در نتيجه اين موفقيت‌ها شركت ملي نفت ايران توانسته است به بيش از 130 درصد از تعهدات اكتشاف نفت و 170 درصد از تعهدات اكتشاف گاز، در نيمه نخست برنامه پنجساله اكتشاف دست يابد.
حجم اكتشافات انجام شده طي 2 سال گذشته در شركت ملي نفت ايران همچنين باعث شده تا اين شركت بتواند با كشف در مجموع 4.973 ميليارد بشكه معادل هيدروكربور مايع ذخيره قابل برداشت، جایگاه نخست اكتشاف را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا در سال 2019 از آن خود كند؛ افتخاري كه در تاريخ صنعت نفت ايران ماندگار خواهد بود.
پارس جنوبي
پارس جنوبي، به عنوان مهم‌ترين و بزرگترين پروژه تاريخ صنعت نفت ايران، ماحصل بيش از دو دهه تلاش شبانه‌روزي در سنگر نفت است و امروز كه به مدد همين تلاش‌ها، تكميل طرح‌هاي مربوط به فازهاي 28گانه اين ميدان مشترك در ايستگاه پاياني قرار گرفته است، گام‌هاي عملي در مسير ايجاد ظرفيت توليد روزانه هزار ميليون مترمكعب گاز در كشور طي آينده‌اي نزديك برداشته شده است.
بنابر برنامه‌ريزي انجام شده، با توسعه کامل فازهای تعریف شده در پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک به بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز و میعانات گازی افزون بر یک میلیون بشکه در روز خواهد رسيد. این موضوع در راستای انجام تکالیف افزایش تولید نفت و گاز خواهد بود که از محورهای تخصصی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز به شمار مي رود.
طي 7 سال گذشته، شركت ملي نفت ايران موفق شده است تا 18 فاز متعارف پارس جنوبي را تكميل و آماده بهره‌برداري كند؛ اين در حالي است كه هشت فاز اسمي 12، 15 و 16، 17 و 18، 19، 20 و 21 (معادل 11 فاز استاندارد) در دولت يازدهم به سرانجام رسيده كه خود به تنهايي بيش از نيمي از تعداد فازهاي بهره‌برداري شده طي 2 دهه گذشته است و نقش كليدي در افزايش 2.5 برابري ظرفيت توليد گاز از بزرگترين ميدان مشترك گازي جهان و پيشي گرفتن از قطر در برداشت گاز از اين ميدان براي نخستين بار در تاريخ صنعت نفت داشته است.
در عين حال با راه‌اندازي فازهاي 13 و 22 تا 24 پارس جنوبي در سال 97 كه همزمان با فعاليت دولت دوازدهم اتفاق افتاد و تكميل بخش فراساحل فاز14 پارس جنوبي در اسفند 98 و بهره برداري از پالايشگاه اين فاز در سال 1400‌، در كنار اتمام مرحله اول توسعه فاز 11 براساس برنامه مصوب در سال 1400، فرآيند توسعه اي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي به خط پايان خواهد رسيد.
توسعه اين فازها در حالي صورت مي‌گيرد كه ميزان درآمدزايي ناشي از طرح‌هاي توسعه يافته فازهاي مختلف پارس جنوبي در دولت تدبير و اميد بالغ بر 30.8 ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود كه خود به منزله افزايش قدرت اثرگذاري صنعت نفت ايران در بازارهاي جهاني گاز خواهد بود.
در ادامه فعاليت‌هاي توسعه اي پارس جنوبي، ساخت مخازن متمركز ذخيره‌سازي پارس جنوبي و قشم كه پيشتر به شركت نفت و گاز پارس سپرده شده بود، با قدرت ادامه دارد.
با اجراي اين طرح كه در محدوده منطقه پارس يك (عسلويه) در حال انجام است، ذخيره سازي ميعانات گازي توليدي پالايشگاه‌ها ممكن مي‌شود.
در عين حال با آغاز بهره برداري از پروژه بندر خدماتي صادراتي تنبك در منطقه كنگان نيز امكان صادرات گاز مايع و گاز توليدي پالايشگاه‌هاي مستقر در منطقه پارس 2 (كنگان) فراهم مي شود.
توسعه لایه نفتی میدان پارس جنوبی، به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران در دولت اول تدبير و اميد در دستور كار قرار گرفت و با بهره‌برداري از فاز اول این طرح که در فروردين ماه سال 1396 انجام شد، ضمن ايجاد ظرفيت توليد روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت خام، درآمد سالانه 510 ميليون دلار محصولات توليدي براي كشورمان فراهم شد.
نكته قابل توجه در اين بين آن است كه فرآيند توسعه و توليد از اين لايه توسط شناور پالايشي FPSO براي اولين بار در ايران و با استفاده از فناوري بالا انجام شد كه در نوع خود بي‌نظير است.
غرب كارون
توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون به دلیل همپوشانی منابع هیدروکربوری آن با کشور عراق، یکی دیگر از اهداف مهم توسعه‌ای در شرکت ملی نفت ایران است که ظرفیت تولید نفت خام کشور را به طور چشمگیری افزایش داده و موجب تقویت جایگاه کشور در بازارهای بین‌المللی انرژی خواهد شد. روند پرشتاب توسعه اين ميدان‌ها باعث شده كه طي 7 سال حيات دولت تدبير واميد، توليد نفت در غرب كارون تا 5 برابر افزايش يابد كه دستاوردي است ستودني و قابل تحسين.
توليد نفت از اين ميدان‌ها در حالي صورت مي گيرد كه بخشي از افزایش تولید روزانه نفت میدان آزادگان جنوبی با استفاده از دستگاه فرآورش سیار
 (Skid Mounted) به میزان 40 تا 50 هزار بشکه انجام شده بود كه روشي تازه در توليد مقرون به صرفه نفت بوده و با عقد قراردادهاي مربوط به ساخت اين دستگاه با مراكز علمي و پژوهشي، مقرر شده است تا اين شيوه در ديگر ميدان‌های مشترک نيز عملياتي شود.
از ديگر اولويت‌هاي توسعه اي شركت ملي نفت ايران در راستاي افزايش ظرفيت توليد، انتقال و صادرات نفت در منطقه غرب كارون مي توان به توسعه فاز نخست ميدان‌هاي آزادگان جنوبی، یاران جنوبی و فاز دوم میادین یادآوران و آزادگان شمالی، طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی و طرح احداث خط لوله انتقال نفت گوره- جاسک و پایانه جاسک اشاره كرد كه در مجموع طرح یکپارچه توسعه میدان‌های مشترک نفتی غرب کارون را شامل مي شود.
در ميان طرح‌هاي معرفي شده در اين حوزه، طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران، همزمان با دولت يازدهم و در بهمن 1394 به اتمام رسيد. اين طرح كه ظرفيت توليد نفت در كشور را به ميزان 130 هزار بشكه در روز افزايش مي دهد، در نهايت توليد تجمعي 202 ميليون بشكه اي نفت را در پي خواهد داشت. ايجاد بستر مناسب براي اشتغال 1500 نفر به صورت مستقيم و 6000 نفر نيز به صورت غير مستقيم به همراه صرفه جويي 40 ميليون دلاري ارزي، از ديگر دستاوردهاي اجراي اين طرح است. انجام طرح توسعه ميدان‌هاي نفتي ياران شمالي و جنوبي در آبان 95 و مرداد 99 نيز دستاورد ديگري است كه به افزايش ظرفيت 55 هزار بشكه اي توليد روزانه نفت و 28.5 ميليون بشكه اي توليد تجمعي نفت خواهد انجاميد.
اين طرح‌ها در مجموع براي حدود 600 نفر به صورت مستقيم و 2700 نفر به صورت غير مستقيم ايجاد اشتغال كرده است.
در ادامه دستاوردهاي ناشي از فعاليت‌هاي توسعه اي در منطقه غرب كارون، مي توان از اتمام طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي در فروردين 95 ياد كرد كه افزايش 75 هزار بشكه اي ظرفيت توليد روزانه نفت را در پي داشته است. اين طرح همچنين از صرفه جويي ارزي 550 ميليون دلاري برخوردار بوده است.
قابل ذكر است كه مرداد ماه امسال، قراردادهاي تكميل توسعه ميدان آزادگان جنوبي و احداث واحد فرآورش مركزي (CTEP) با شركت پتروپارس امضا شد كه با هدف توليد روزانه 320 هزار بشكه نفت خام و 200 ميليون فوت مكعب گاز و همچنين فرآورش 320 هزار بشكه نفت در روز انجام شده است.
از ديگر افتخارات دولت تدبير و اميد در حوزه غرب كارون مي توان از آغاز بهره‌برداري از فاز اول ميدان مشترك نفتي آذر در اسفندماه امسال ياد كرد كه توليد روزانه 65 هزار بشكه نفت از اين ميدان را ممكن مي سازد.
در اجراي فرآيند توسعه اي اين ميدان كه در آن از 75 درصد از توان شركت‌هاي داخلي استفاده شده است، رقمي در حدود 1.4 ميليارد دلار هزينه شده است كه تاكنون تمامي آن بازگشت داده شده است.
اين در حالي است كه پيشتر توليد زودهنگام از طرح توسعه ميدان نفتي آذر در ارديبهشت ماه 96 با ظرفيت توليد روزانه 30 هزار بشكه نفت انجام شده بود.
طرح احداث نيروگاه غرب كارون و تاسيسات جانبي آن نيز به عنوان يكي ديگر از طرح‌هاي تعريف شده در حوزه توسعه اين ميدان‌ها معرفي شده كه فاز اول آن در شهريورماه امسال به اتمام رسيده و پيش بيني مي شود فاز نهايي آن نيز تيرماه 1400 به مدار آيد.
اين نيروگاه تامين 500 مگاوات برق براي ميدان‌هاي نفتي غرب كارون را بر عهده داشته و با بهره برداري نهايي از آن، امكان جايگزيني مصرف سوخت‌هاي فسيلي در تامين انرژي برق فراهم مي شود.
پيش بيني مي شود، اين نيروگاه در مجموع 280 هزار مگاوات/ ساعت برق را وارد چرخه مصرف كند و صرفه جويي 2.5 ميليون يورويي را در پي داشته باشد.
خط لوله گوره- جاسك
يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي در دست اقدام شركت ملي نفت ايران در مسير توسعه همه‌جانبه صنعت نفت، طرح استراتژیك و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسك و ساخت پايانه صادراتي بندرجاسك است كه با هدف توسعه ميدان‌هاي مشترك غرب كارون، افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي نفت خام و تعريف شاهراه جديد صادراتي نفت ايران در دستور كار قرار گرفته است.
عمليات اجرايي اين طرح پراهميت كه امكان انتقال یك میلیون بشكه نفت خام سبك و سنگین صادراتی در روز از طریق یك خط لوله با طول تقریبی هزار كیلومتر و با ساخت تلمبه خانه‌هاي بین راهی و ایستگاه‌هاي توپ‌کرانی به همراه پست‌ها و خطوط انتقال برق را فراهم مي‌كند، تيرماه امسال با دستور رئیس‌جمهوری رسما آغاز شد.
اين پروژه كه هم اكنون به عنوان استراتژيك‌ترين طرح دولت مطرح است و به دليل حجم بالاي پيمانكاران ايراني حاضر در آن، از آن به عنوان ايراني‌ترين طرح صنعت نفت نيز ياد مي شود، ضمن توانمندسازي پيمانكاران و سازندگان داخلي و ارزآوري قابل توجه، بستر مناسبي براي ساخت تجهيزات راهبردي در صنعت نفت فراهم مي كند كه تا پيش از اين از خارج از كشور تامين مي شده است؛ به عنوان نمونه مي توان از ایجاد زنجیره تولید لوله NACE متناسب با نفت اسیدی و ساخت مواد اوليه پوشش لوله FBE نام برد که با اعتماد به سازندگان داخلي و برای نخستین بار در داخل كشور اتفاق افتاده است.
در اجراي اين پروژه همچنين احداث خطوط 42 اینچ انتقال نفت خام از تلمبه خانه گوره به پایانه جاسک به طول تقریبی یکهزار کیلومتر نیز هم اكنون از طرف 6 پیمانکار خصوصی در حال انجام است. مبداء این خط لوله منطقه گوره شهرستان گناوه استان بوشهر است که پس از عبور از استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان از ۶۰ کیلومتری غرب شهر جاسک به ترمینال و تأسیسات دریایی صادرات و واردات که احداث آن برنامه‌ریزی شده است، متصل می‌شود.
در محل اراضی غرب جاسک نیز احداث ۲ پالایشگاه و سه مجتمع پتروشیمی در دستور کار است که از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌شود و در كنار احداث مخازن ذخیره‌‌سازی نفت خام كه از سوی یک پیمانکار ايراني و در قالب يك پروژه B.O.T در حال انجام است، اعتبار قابل توجهي را براي صنعت نفت كشورمان حاصل مي كند.
به دنبال تجربه اين موفقيت‌ها، ساخت و تأمین50 الکتروموتور غول‌آسا و بزرگ به دست سه شرکت پمپ ساز ايراني نیز رکورد جدیدی است که در اجرای طرح ملی و استراتژیک انتقال نفت خام از گوره به جاسک به ثبت می‌رسد. در عين حال مقرر شده است تا افزون بر ساخت، کار بهره‌برداری از این پمپ‌ها نيز به مدت پنج سال به عهده شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد گذارده شود تا تضمینی برای کیفیت تولید این الکتروموتورها باشد.
در همين حال مقرر شده است تا با هدف تشویق شرکت‌های سازنده تجهیزات داخلی در حوزه‌های مختلف، این سیاست جدید یعنی مدیریت بهره‌برداری از تجهیزات به مدت محدود به سازندگان ديگر تجهیزات صنعت نفت نيز تسری پیدا کند.
در كنار تمامي اين فعاليت‌هاي توسعه اي، اتصال خط انتقال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه‌ای میعانات گازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به خط نفت، ابتكاري است كه امكان صدور میعانات گازی را از طریق پايانه جاسک ميسر مي سازد. با ساخت پايانه جديد صادراتي در منطقه مكران، جاسك به بندر جديد صادراتي نفت ايران بدل مي شود كه علاوه‌بر اهميت
سوق الجيشي، امكان اشتغالزايي گسترده در مناطق محروم جنوب كشور را فراهم مي سازد. بندری که با اجرای پروژه‌های نفتی، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سنگین از منطقه گوره به جاسک در استان هرمزگان، امکان پهلوگیری کشتی‌های بسیار بزرگ با ظرفیت 2 میليون تن و ذخیره‌‌سازی 10 میلیون بشکه نفت خام را پیدا خواهد کرد.
پيش بيني مي شود اجراي اين پروژه براي 7000 نفر به صورت مستقيم و 15000 نفر به صورت غيرمستقيم ايجاد اشتغال كند.
انتقال نفت خام از گوره به جاسک در عين حال با بیش از 1.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاري، به نوعی تمرکز زدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع ‌سازی این روند و کاهش ریسک صادرات از تنگه هرمز را در پی خواهد داشت.
اين پروژه كه طبق تقويم زماني، قرار است تا شهريور 1400 به اتمام برسد، بيش از 500 ميليون يورو صرفه جويي ارزي به دنبال خواهد داشت.
ساخت داخل
تكيه بر توان داخلي و ارتقاي سطح پيمانكاران و شركت‌هاي ايراني فعال در صنعت نفت يكي از محورهاي هميشگي فعاليت شركت ملي نفت ايران بوده است؛ با اين وجود شدت يابي و بازگشت تحريم‌هاي غرب باعث شد كه اين هدف در مجموعه صنعت نفت با سرعت بيشتري پيگيري شود.
در دومين سال از روي كار آمدن دولت دوازدهم، شاهد ابلاغ دستور وزير نفت مبني بر واگذاري كامل ساخت 10 گروه کالاهای پر مصرف صنعت نفت به سازندگان و صنعتگران داخلی بوديم كه اين امر گام ارزشمندي در راستاي عملياتي كردن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، خروج غيرتورمي از ركود و حمايت از ساخت داخل بود.
شركت ملي نفت ايران همچنين در مسير توانمندسازي پيمانكاران و سازندگان ايراني صنعت نفت، ضمن اتكا و اطمينان به توان داخلي، تلاش كرده است تا با سرمايه گذاري بر پتانسيل‌هاي بومي، طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعت نفت را به پيش برد.
در اين زمينه طي چند سال گذشته قراردادهاي ارزشمند زيادي با شركت‌هاي داخلي امضا شده است كه از تازه‌ترين آنها مي‌توان به امضاي قرارداد تكميل توسعه ميدان آزادگان جنوبي با شركت پتروپارس با هدف توليد روزانه 320 هزار بشكه نفت خام و 200 ميليون فوت مكعب گاز، به همراه امضاي قرارداد ساخت بزرگ‌ترين واحد فرآورشي نفت و گاز كشور (CTEP) كه با هدف ايجاد ظرفيت پالايشي روزانه 320 هزار بشكه نفت در روز انجام مي‌شود، ياد كرد.
امضاي قرارداد طرح بهبود بازيافت، افزايش توليد و بهره برداري از ميادين پرنج و پارسي نيز امكان افزايش توليد 33 هزار بشكه نفت در روز و ايجاد درآمد روزانه 1.65 ميليون دلار با احتساب نفت 50 دلاري را فراهم كرده است و در كنار قرارداد توسعه اي میدان گازی بلال كه با هدف ايجاد امكان برداشت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش و ۱۵ هزار بشکه میعانات گازی از اين ميدان به امضا رسيده و بنابر جدول زماني تا سال 1401 پايان مي‌پذيرد، گام بلند ديگري در مسير خودكفايي در صنعت نفت كشورمان به شمار مي‌رود.
طي سال گذشته همچنين هشت قرارداد اكتشافي در مناطق مختلف نفتي و گازي كشور منعقد شده كه با هدف دستيابي به توسعه همه‌جانبه در سطح شركت ملي نفت ايران منعقد شده و وارد فاز اجرايي شده است.
اين قراردادها كه بدون شك ضامني بر افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز كشور با رويكرد حمايت حداكثري از توليد داخلي و توانمندسازي شركت‌هاي داخلي است، در نهايت به بهره مندي از توان متخصصان و سرمايه‌هاي انساني و بومي، ايجاد اشتغال گسترده به ويژه در سطح نيروهاي بومي و در نهايت حفظ سرمايه ملي خواهد انجاميد كه از اهداف مهم در افق توسعه اقتصادي كشورمان است.
افزايش سهم داخل از پروژه‌هاي صنعت نفت و بهبود روند بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي داخلي در صنعت نفت به گونه‌اي است كه تنها در حوزه پارس جنوبي، ميانگين استفاده از سهم داخل در طرح و پروژه‌ها، از كمتر از 30 درصد در طرح‌هاي اوليه به بيش از 60 درصد ارتقا يافته است كه گام بلندي در مسير دستيابي به خودكفايي در صنعت نفت است. سهم 95 درصدي ساخت داخل از طرح بزرگ خط لوله گوره- جاسك و همچنين سهم 80 درصدي پيمانكاران و صنعتگران ايراني از ساخت تجهيزات ثابت صنعت نفت، دستاورد ديگري است كه در سايه حمايت‌هاي صنعت نفت از بخش خصوصي جنبه واقعيت پذيرفته است.
در حوزه داخلي‌سازي كالاهاي راهبردي مورد نياز صنعت نفت نيز، در مرحله اول 9پروژه و در مرحله دوم هم 5 پروژه اصلي تعريف شد كه با توان و تخصص شركت‌هاي ايراني، داخلي‌سازي شده و مورد بهره برداري شركت ملي نفت ايران قرار گرفت.
9 پروژه مرحله اول شامل موارد زير بوده است:
۱- 374 مجموعه تجهيزات سرچاهي در قالب 19 قرارداد به ارزش 1276 ميليارد ريال و همچنين 217 مجموعه تجهيزات درون‌چاهي در قالب 14 قرارداد به ارزش 2252 ميليارد ريال
۲- 40 مجموعه پمپ درون چاهي به ارزش 120 ميليارد ريال و هفت و نيم ميليون يورو و 15 مجموعه پمپ سرچاهي به ارزش 636 ميليارد ريال
۳- 450 دستگاه مته الماسه به ارزش 46 ميليارد ريال و هفده و هفت ميليون يورو و همچنين 1444 دستگاه مته صخره اي به ارزش 2201 ميليارد ريال
۴- طراحي و توليد انواع شيرهاي كنترلي، ايمني و تجهيزات جانبي تا عمق ساخت داخل 70درصد و تامين نيازهاي فعلي پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران
۵- 600 كيلومتر لوله CRA به مبلغ 557 ميليون يورو  12589 شاخه لوله حفاري به مبلغ 412 ميليارد ريال و 11 ميليون يورو و همچنين قراردادهاي مختلف لوله‌هاي بدون درز
۶- ساخت الكتروموتورهاي با ظرفيت پايين و الكتروموتورهاي ضدانفجار با ظرفيت بالا
۷- طراحي و ساخت توربين تا 5مگاوات، 22دستگاه توربين‌هاي 10-16 مگاوات، توربين 25 مگاوات، كمپرسورهاي سانتريفيوژ و همچنين 50 دستگاه پمپ طرح راهبردي انتقال نفت خام گوره-جاسك
۸- ساخت آلياژهاي پايه نيكل (اينكونل 718) و بومي سازي فناوري توليد ورق كرايوژنيك
۹- ساخت ابزارهاي درون‌چاهي و سطح‌الارضي به ارزش 1107 ميليارد ريال
5پروژه مرحله دوم ساخت داخل گروه‌هاي كالايي راهبردي مورد نياز صنعت نفت نيز شامل موارد زير بوده است:
۱- ساخت 4دستگاه شبيه‌ساز حفاري با قراردادي به مبلغ 200 ميليارد ريال
۲- ساخت يك مجموعه پمپ چندفازي با قراردادي به مبلغ 3 ميليون يورو
۳- ساخت انواع ترانسميترها در قراردادي با برآورد مبلغ 2 ميليون يورو و 50 ميليارد ريال
۴- ساخت 22 مجموعه توربوكمپرسور 15 مگاوات در قراردادي با برآورد مبلغ 260 ميليون يورو
۵- ساخت 59 كلاف دستگاه لوله مغزي سيار
طرح‌های نگهداشت و افزايش توان توليد نفت
با تصويب طرح اجرای پروژه‌های نفتی به شیوه EPD-EPC از سوي شوراي اقتصاد كه پيش‌تر از سوي وزير نفت مطرح شده بود و همزمان با دومين سال فعاليت دولت دوازدهم، ۳۳ طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت برای اجرا در سه مرحله تعریف شد.
اين طرح‌ها كه با هدف ايجاد اشتغال برای پیمانکاران و سازندگان داخلی و نیز حفظ و افزايش ميزان توليد از ميادين نفتي در دست بهره‌برداري كشور در دستور کار قرار گرفته است، مشتمل بر 33 پروژه، شامل 29 پروژه در بخش خشكي و چهار پروژه فراساحلی است كه با سرمايه گذاري 6.2 ميليارد دلاري اجرايي خواهد شد.
پيش بيني مي‌شود با اجراي پروژه‌هاي اين طرح كه در محدوده جغرافيايي هفت استان نفت‌خيز كشور شامل استان‌هاي كرمانشاه، ايلام، خوزستان، كهگيلويه و بوير احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان قرار گرفته است، توليد نفت خام كشور به طور متوسط حدود 280 هزار بشكه در روز افزايش يابد.
شركت ملي نفت ايران در مرحله نخست واگذاري اين پروژه‌ها و پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط، نسبت به تهيه و انتشار اسناد و برگزاري مناقصات 10 پروژه از مجموعه پروژه‌هاي اين طرح اقدام كرد كه به انتخاب هشت شركت‌ اكتشاف و توليد و حفاري ايراني به عنوان پيمانكار اين پروژه‌ها و انعقاد 10 قرارداد مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب و اجراي حفاري (EPC-EPD) به ارزش حدود 740 میلیون یورو در بهمن ماه سال 97 انجاميد. اين پروژه‌ها كه از ابتدای سال گذشته شروع به كار كرده‌اند، پس از طي فازهاي مهندسي و خريد كالا به تدريج وارد مراحل اجرايي شده است.
به موازات اجرای پروژه‌های مرحله اول طرح، برگزاری مناقصات 13 پروژه مرحله دوم به ارزش قراردادی بالغ بر 1.5 میلیارد یورو در اولويت كاري شركت ملي نفت ايران قرار گرفت که اخیرا با اتمام فرآیند مناقصات مربوطه و مشخص شدن برندگان آن‌ها، به 11 شرکت یا مشارکت واگذار شده‌اند.
در مرحله سوم از اين واگذاري‌ها، قراردادهاي مربوط به 8 پروژه ديگر نيز با اعتباري بالغ بر 1.2 ميليارد دلار در حوزه عملياتي شركت‌هاي مناطق نفتخيز جنوب و نفت فلات قاره ايران به شركت‌هاي ايراني سپرده شد.
اين در حالي است كه ارزش 31 قرارداد واگذار شده اين طرح تاكنون عددي بالغ بر 3.7 ميليون دلار بوده است كه در مجموع حفاري 253 حلقه چاه جديد و تعمير 130 حلقه چاه موجود را شامل خواهد شد.
هم اكنون مراحل واگذاري 2 پروژه پاياني اين طرح نيز در حال انجام است و به زودي اين پروژه‌ها نيز به پيمانكاران منتخب واگذار خواهد شد.
پژوهش و فن‌آوري
فرآيند توسعه در صنعت نفت بدون بهره مندي از دانش روز و انجام مطالعات علمي و زيربنايي مي تواند به خسارت‌هاي فراواني منجر شود؛ از همين روي اين اصل به عنوان مبنايي در صورت جديد قراردادهاي نفتي مورد توجه قرار گرفته و با تكيه بر اهميت افزایش ضریب برداشت، وزير نفت نيز ابلاغيه اي خطاب به چهار شرکت اصلی مبنی بر الزام انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور صادر كرده است.
برهمين اساس، شرکت ملی نفت ایران نيز قراردادهای پژوهشی متنوعي با دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور منعقد كرده كه از جمله آنها مي توان به قراردادهاي امضا شده با هشت دانشگاه اشاره كرد كه از ارزشی در حدود ۲۹۲ میلیارد تومان و ۱۹ میلیون یورو برخوردار است.
اين در حالي است كه همزمان با روز پاياني شهريورماه امسال نيز ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و گاز در مجموع به ارزش ۳۵ میلیون یورو و ۷۱۶ میلیارد تومان، میان شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شد.
این قراردادها در ادامه مسیر توسعه فناورانه مخازن نفتی که از سال ۹۳ با همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای بررسی راهکارهای ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی کلید خورده بود، امضا و بدين ترتيب مطالعات ازدیاد برداشت ۲۲ میدان به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور واگذار شد.
در عين حال تاکنون در حوزه مطالعات ازدیاد برداشت میدان‌های نفت و گاز، ۲۲ قرارداد کلان پژوهشی با مجموع ارزش ۱۰۰۹ میلیارد تومان و ۴۹ میلیون یورو میان شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شده و در حال پیگیری است.
در مجموع با امضا شدن این قراردادها می‌توان ادعا کرد که هیچ میدان بزرگ هیدروکربوری در کشور وجود نخواهد داشت که توسعه آن بدون قرارداد همکاری مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر در کشور انجام شود.
پروژه‌هاي دانش‌بنيان
وزارت نفت در مسير حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان و استارت آپ‌ها و در ابتكاري جديد، ساخت پارک فناوری نفت و گاز ری در زمینی به وسعت ۲۵ هکتار در نزدیک پالایشگاه تهران را در دستور كار قرار‌داد كه با هدف ايجاد ارتباطي
دو سويه با دانش‌بنیان‌ها از جمله استارت‌آپ‌ها در صنعت نفت بوده است.
در عين حال لايحه اي مبني بر تامين اعتبار ۸۰۰ میلیارد توماني از منابع داخلی شرکت‌های تابعه نفت، ذيل لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده است كه با هدف کمک به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خطرپذیر، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، تولید بار نخست و کمک‌های بلاعوض و وجوه اداره‌ شده و تسهیلات ارزی بوده است.
در ادامه اين فعاليت‌ها، بیش از ۲۰۰ موضوع فناورانه در حوزه‌هاي کالا و خدمات در بخش بالادستی نفت برای واگذاری به شرکت‌های دانش بنيان تعریف و مشخص شده و برنامه ريزي مدوني نيز براي بهره‌مندی از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در ۲ طرح مهم صنعت نفت شامل احیای چاه‌های کم بازده و بهینه‌‌سازی مصرف سوخت انجام شده است.
يكي ديگر از اقداماتي كه در راستاي حمايت حداكثري از سازندگان و صنعتگران ايراني انجام شده، طرح ضمانت خريد كالاست كه با تاكيد وزير نفت مبني بر خريد كالاهاي موردنياز صنعت نفت با قيد در دست داشتن گواهي تاييد كيفي آن اجرايي خواهد شد.
در عين حال با توجه به حمايت همه‌جانبه صنعت نفت و شركت ملي نفت ايران از شركت‌هاي دانش بنيان و استارت آپ‌ها، طرح تشکیل صندوق نوآوری نفت با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است كه كمك موثري در حمايت از شركت‌هاي دانش محور است.
ايمني، بهداشت و محيط‌زيست
شركت ملي نفت ايران در كنار انجام فعاليت‌هاي توسعه اي، نگاه ويژه‌اي به محيط زيست دارد؛ از همين روي از مدت‌ها قبل طرح جمع آوري گازهاي همراه نفت در اين شركت معظم آغاز شده و مقرر شده است تا پایان برنامه ششم توسعه از سوزاندن بیش از ۹۰ درصد گازهای مشعل جلوگیری شود.
گام‌هاي اوليه براي انجام اين برنامه كه نيازمند هشت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است پيشتر برداشته شده و بنابر برنامه زماني، بهره برداري از طرح‌هاي مربوط به آنها از سال 1398 آغاز و مقرر شد تا تمام آنها (به جز يكي كه در سال 1401 به بهره برداري خواهد رسيد) در سال ۱۴۰۰ به مدار آيد.
در مسير تحقق اين برنامه، ضمن تدوين نقشه راهي براي جمع آوري
90 درصد از گازهاي همراه نفت در حوزه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، ساخت 23 كارخانه كوچك با تجهيزات كاملا ايراني در دستور كار قرار گرفته است كه علاوه‌بر صيانت از محيط زيست، گام موثري در اشتغال زايي نيروهاي بومي در منطقه به شمار مي رود.
در همين رابطه فاز 2 (زیست محیطی) طرح جمع‌آوری گازهای همراه نفت (آماک) در محدوده فعاليت شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون- منطقه كريت اهواز كه از سال 1393 آغاز شده بود، در سال 95 به بهره برداري رسيد.
25 درصد از تجهيزات و خدمات استفاده شده در اجراي اين طرح كه سالانه 120 ميليارد ريال درآمد به دنبال دارد، از بخش داخلي تامين شده و به طور تقريبي براي 150 نفر در سال به صورت غير مستتقيم ايجاد اشتغال مي كند.
در همين حال قراردادي با عنوان « قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» برای جمع‌آوری گازهای مشعل ظرف کمتر از سه سال ميان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با هلدينگ خلیج‌فارس و پتروشیمی مارون منعقد شده كه عملیات اجرایی آن بر اساس برنامه زمان بندی در حال انجام است.
با اجرای این قرارداد، افزون بر ایجاد ارزش افزوده برای کشور و جلوگيري از آلودگی محیط زیست، از سوزاندن روزانه افزون بر ۷۶۰ میلیون فوت مکعب (معادل ۲۲ میلیون متر‌مکعب) گاز در مناطق گچساران، آغاجاری، مارون و کارون جلوگیری می‌شود.
در همين راستا، طي سال گذشته قراردادي نيز ميان شركت نفت وگاز اروندان و يك شركت ايراني منعقد شد تا جمع‌آوری و فرآورش روزانه ۵۰ میلیون فوت مکعب گاز از مشعل‌های غرب کارون به اين شرکت مشاور واگذار شود.
در ادامه اقدامات زيست محيطي شركت ملي نفت ايران مي توان از آغاز به كار طرح پایتخت انرژی پاک نام برد كه با هدف بازیابی و استفاده از گازهای ارسالی به فلر در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست، بهبهود کیفیت هوا، جلوگیری از هدررفت و بازگشت سرمایه در پالایشگاه‌های ٥ فاز پارس جنوبی طرح ريزي شده است.
استفاده از دستگاه‌های فرآورش سیار نفت (MOT) و دستگاه تفکیک گر سیار نفت(MOS) و دستگاه مشعل سبز (Oil Green Burner) جهت پيشگيري از آلودگي هوا، به همراه پاكسازي خاك‌هاي آلوده به مواد نفتي از ديگر الزامات زيست محيطي است كه طي چند سال گذشته در شركت ملي نفت ايران اجرايي شده است.
مسئوليت‌هاي اجتماعي
شركت ملي نفت ايران در مسير پيشبرد اهداف توسعه اي خود، توسعه و عمران مناطق محروم را نيز در اولويت‌هاي كاري خود قرار‌داده است.
در همين راستا بيش از 2082 پروژه عام المنفعه با اعتباري مزيد بر 3800 ميليارد تومان در قالب 518 طرح آموزشي، 651 طرح ورزشي، 327 مورد بهداشتي، 154 مورد راه و جاده، 37 مورد آبرساني، 7 مورد برق رساني، 270 مورد طرح‌هاي‌هادي روستايي و 188 مورد پروژه خدماتي از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم تاكنون در اين شركت تعريف و بخش قابل توجهي از آن اجرايي شده است.
شركت ملي نفت ايران همچنين در پيشبرد اهداف ناشي از توزيع عادلانه رفاه در كشور، برنامه ريزي براي انجام 751 پروژه مختلف آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، خدماتي، ورزشي و راهسازي را نيز در دستور كار قرار‌داده است.
در مسير تحقق اين پروژه‌ها كه از اعتباري بالغ بر 22 هزار و 900 ميليارد ريال برخوردار است، مقرر شده است تا 290 پروژه در سال 99 به سرانجام برسد.
در ميان اقدامات مربوط به انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران همچنين تعداد ۴۱۶ پروژه مربوط به مناطق سیل زده تعريف و مقرر شد تا جبران بخشي از آسيب‌هاي وارد شده به ساكنان مناطق سيل زده، با اعتباري بالغ بر 1300 ميليارد ريال انجام پذيرد.
بر همين اساس در سال گذشته، ضمن تحویل اسناد واگذاری ۳۳۳۳ حواله آهن آلات مورد نیاز برای باز‌سازی مناطق سیل زده اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان، شادگان و هویزه، ۵۱ میلیارد تومان اعتبار نيز براي تکمیل ۵۰۰ واحد نیمه تمام در مناطق زلزله زده مسجد سلیمان و ۱۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه فاضلاب جدید اين شهر اختصاص يافت.
در عين حال امسال نيز 232 ميليارد ريال اعتبار از سوي شركت ملي نفت ايران براي اجراي طرح انتقال آب به غيزانيه پرداخت شده و مبالغ قابل توجهي نيز براي انجام مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در مقابله با کرونا هزينه شده است.
همچنين شركت ملي نفت ايران در مسير انجام وظايف خطير خود در حوزه مسئوليت‌هاي اجتماعي همچنين چهار درصد از مبلغ هر قرارداد در انجام 33 پروژه مربوط به نگهداشت و توان توليد نفت را به اين امر اختصاص داده است كه در كنار ديگر اعتبارات قانوني، ضامني براي توسعه متوازن اقليمي در كشورمان خواهد بود.
اجراي اين پروژه‌ها در كنار هزاران طرح و پروژه ديگر، كارنامه عملكرد قابل دفاعي را براي شركت ملي نفت ايران به ارمغان آورده است و تنها با نگاهي گذرا به عملكرد اين شركت در دولت تدبير و اميد، مي توان اين نكته را دريافت كه با وجود تمامي محدوديت‌هايي كه طي هفت سال گذشته با آن دست به گريبان بوده است، توانسته است به عنوان عضوي اثرگذار در تمامي اركان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايفاي نقش كند و سهم خود در رونق و شكوفايي ايران عزيز را به بهترين شكل ممكن ادا كند.